الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/7/2023، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عزالدين وحضور مقرر اللجنة النائب عدنان طرابلسي والنواب السادة: سامر التوم، حليمة قعقور، ندى البستاني، وانطوان حبشي.
وذلك لبحث الواقع القانوني والتنظيمي لحضانات الأطفال على أثر حادثة تعنيف الطفل في إحدى الحضانات في لبنان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة فراس أبيض.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار.
- ممثلون عن وزارة العدل واتحاد حماية الأحداث في لبنان ولجنة الطفل في نقابة المحامين ومنظمات اليونيسيف والإسكوا و ممثلون عن جمعية "كرامة" لحماية الأطفال وجمعية "أسيل" لرعاية الطفولة المبكرة.
بعد الإجتماع، أعلنت عز الدين أن "الحادثة الأخيرة في إحدى حضانات لبنان أظهرت خللاً كبيراً في آليات الرقابة".
ولفتت إلى أن "جوهر القضية يكمن في استراتيجيات وسياسات الرعاية في لبنان التي دعوت إلى مراجعتها وإلى وضع استراتيجية وخطة وطنية"، وقالت: "إن الإستثمار في هذا القطاع هو إستثمار في الإنسان".
واعتبرت أن "هذه المرحلة العمرية من صفر إلى ثلاث سنوات مهمة، وتأثيرها كبير على كل حياة الإنسان".
ولفتت إلى أن "قطاع الرعاية مهم جداً للتمكين الإقتصادي للمرأة والأسر"، معتبرة أن "عمل الكثير من النساء لم يعد ترفا، فالحاجة إلى الحضانات ضرورية في هذا الإطار"، مشيرة إلى أن "الجهود يجب أن تنصب على وضع خطة متكاملة لاقتصاد الأسرة والمجتمع والأمن الوظيفي للعاملين في قطاع الحضانات".
وأعلنت أنها "سلمت وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية نتائج الدراسة التي عملت عليها لجنة المرأة والطفل، بالتعاون مع منظمة الإسكوا، في إطار العمل على صحة وإقتصاد الأسرة"، وقالت: "إن باكورة هذه الدراسة تمثلت باقتراح قانون لتعديلات على قانون العمل تقدمت به".
وأوضحت أن "الدراسة تضمنت مسحاً ميدانياً لمعرفة إشكاليات قطاع رعاية الأطفال وكيفية معالجتها في الاطار التنظيمي والتشريعي إذا اقتضى الأمر".
وأشارت إلى أن "قطاع الرعاية يعاني من مشاكل تقنية وهيكلية، أبرزها عدم التنسيق بين الأطراف ذات الصلة على مستوى إعطاء التراخيص ومستوى المعايير و جودة الخدمات والمراقبة. كما أن بعض الحضانات المرخصة لا يستوفي المواصفات المطلوبة. كما أن الكثير من العاملين والعاملات يفتقرون للإختصاص لعدم توافره في المناهج الأكاديمية والمهنية"، وقالت: "إن المهنة غير منظمة، والعاملات يعملن بشكل غير منظم، وبرواتب متدنية من دون أي حماية اجتماعية أو أمان وظيفي في كثير من الأحيان".
ودعت إلى "توحيد المعايير وتعزيز آليات الرقابة والالتزام قرار وزارة الصحة وضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها من دون إنذار مسبق ووضع معايير جديدة للجودة، التي تتناسب مع صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وأكدت النائب عز الدين أن "وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية أبديتا تعاوناً كبيراً خلال الإجتماع، إذ كشف الوزيران أبيض وحجار عن الإجراءات التي يعملون عليها في هذا الإطار".
وأعلنت أنها "طالبت وزارة الصحة بتزويد اللجنة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات بلائحة تضم عدد الحضانات المرخصة وغير المرخصة والتعاميم الصادرة عن الوزارة، في ما يخص الرقابة وجداول حول التزام هذه التعاميم ونتيجة الكشوف والخطوات المتخذة للمحاسبة، وأيضا خطة العمل التي تعمل عليها وزارة الصحة للإستجابة إلى المشكلة والخطة الطويلة الأمد لتصويب العمل في هذا القطاع وبلائحة الإقتراحات والمعايير التي تعمل عليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية".
كما أعلنت "استكمال متابعة الملف خلال الفترة المقبلة".
