الجمهورية اللبنانية
عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية جلسة عِند السَاعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 17/7/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: أمين شري، فادي علامة، حسين الحاج حسن، نجاة عون، الياس جرادة، علي المقداد، غسان سكاف، عناية عزالدين، حيدر ناصر، وسامر التوم.
كما حضر الجلسة:
- نقيب أطباء بيروت د. يوسف بخاش.
- نقيب أطباء الشمال د. محمد صافي.
- نائب نقيب الصيادلة.
- د. هيلين خاطر.
- عضو مجلس نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحادة.
وذلك:
1-لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12\12\2002 (إنشاء نقابة إلزامية للممرضات و الممرضين في لبنان) المقدّم من النائب بلال عبدالله.
2- البحث في إقتراح قانون الصيدلة السريرية وإمكانية إدخال تعديلات جديدة عليه بناءً لطلب لجنة الإدارة والعدل.
3- إستكمال درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي والإستشفائي المقدّم من النائب بلال عبدالله.
إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم بحضور نقابات الأطباء والصيادلة. ناقشنا القانون المتعلق بالصيدلة السريرية، الذي وضعناه على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل التي طلبت الإستئناس برأي هذه النقابات وأعضاء لجنة الصحة، لأن القانون أقر سابقاً. وأعتقد ان هناك إجماعاً من كل المعنيين الحاليين والسابقين على أهمية ان يكون هناك في المستشفيات خصوصاً صيدلة سريرية لمتابعة شؤون المرضى بالتنسيق والتكامل مع الطبيب المعالج، والهدف من هذا الإجتماع هو الحفاظ على صحة المريض وحسن الآداء بالتعاطي مع العلاجات الدوائية، هذا التكامل بين الطبيب والصيدلي المعتمد في كل المراكز العالمية".أضاف: "أعتقد انه في حال اقررنا هذا القانون سيؤدي الى تقليل نسبة الأخطاء الطبية، خصوصاً في موضوع الدواء ومتابعته وفي نفس الوقت كما انه سيخفف الفاتورة الدوائية، لذلك سنتابع درس هذا الموضوع وسنقدم الصيغة النهائية في أقرب فرصة في لجنة الإدارة والعدل.
كما جرت متابعة البحث في موضوع صندوق تقاعد نقابة الممرضين والممرضات فقد أنجزنا هذا الإقتراح ووضعنا العناوين الأساسية المطلوبة. وأتمنى مناقشته غداً في لجنة الإدارة والعدل وهذه رسالة نوجهها الى كل هذا الجهاز، اننا نقدر تقديراً عالياً الخدمات التي يقدمها الممرضون والممرضات في كل المستشفيات اللبنانية بمبالغ زهيدة، هم ملائكة الرحمة الحريصون على صحتنا ومتابعة أوضاعنا المرضية. وكنا نامل أن يكون ما سنشرعه أكثر لكن ضمن الإمكانات المتوافرة والوضع الإقتصادي الحالي ووضع النظام الصحي وإنهياره. للأسف إرتأينا البدء في الحد الأدنى المطلوب لتحسين وضع هذا الصندوق على أمل ان يكون هناك خطوات إضافية في المستقبل".
وختم النائب عبد الله: "كما ناقشنا قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وهذا قانون أساسي وجوهري ومركزي، لاسيما أننا نشهد في الأزمة الأخيرة زيادة في هذه الأخطاء، وفي تغليب بعض المصالح على المسائل الإستشفائية. نحن حرصاء من خلال هذا القانون ان نستكمل رزمة محاربة الفساد في كل القطاعات ضمن توحهات المجلس النيابي. هناك إصرار من الرئيس بري على انجاز هذا الملف في اقصى سرعة لنحمي المواطن اللبناني ونضع الأسس العلمية الصحيحة بالتعاطي بالملف الطبي".
