عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، فؤاد مخزومي، أمين شري، وضاح الصادق، آلان عون ورازي الحاج.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإقتصاد د.محمد أبو حيدر.
- مستشار غرفة التجارة والصناعة المحامي أندريه نادر.
- نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد.
وقد تابعت اللجنة الفرعية درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).
إثر جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد المكلفة درس قانون حماية المستهلك وتعديلاته وجلسة لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط قال النائب فريد البستاني:
"الإجتماع الأول كان للجنة الفرعية لقانون حماية المستهلك وتقدمنا كثيراً في القانون. وإن شاء الله الثلاثاء المقبل سنجتمع للقراءة الأخيرة للقانون ومن ثم يعرض على لجنة الإقتصاد من أجل إقراره. هذا القانون مهم وسنقره ونعمل على كل المواد والهدف هو المستهلك. سيكون جيداً بالنسبة للمستهلك لنكون جميعاً تحت سقف القانون".
أضاف: "أما بالنسبة للجنة الإقتصاد فقد بحثنا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فتح إعتماد إضافي لموازنة 2023 لتأمين إمدادات القمح. عندما طرح هذا الموضوع بحثت مع وزير الإقتصاد في كيفية ال 150 مليون. اليوم لدينا مشروع قانون، ما يطلب هو 3 مليارات و 159 مليون نريد معرفة كيفية إحتساب هذا المبلغ، وكان من المفروض ان يحضر أحد من وزارة الإقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، لكن لم يحضروا".
وختم النائب البستاني: "نحن نطالب بالموازنة، ووعد رئيس الحكومة أنه من الآن الى شهر حزيران سيكون هناك موازنة. نحن نرفض التوقيع وكذلك السياسات التي يقومون بها. وطرحنا أسئلة حول القمح، والزميل محمد سليمان طرح سؤالاً: هل هناك إستفادة للمزارع من كل الأموال التي تصرف؟ سأدعو مرة أخرى، وزير الإقتصاد ومديرية الحبوب ليشرحوا لنا كيف صرفوا الأموال وعلى أي سعر تم إحتساب الأموال المخصصة للقمح والى أية أفران. وعلينا ضبط هذا الموضوع. اما الموضوع الثاني، نحن لا نقبل في اللجنة قوانين الا اذا كان هناك موازنة تحتضن الأرقام".
الجمهورية اللبنانية
