لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بحثت في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فتح إعتماد إضافي لموازنة 2023 لتأمين إمدادات القمح.

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023، برئاسة رئيس اللجنة النئب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، وضاح الصادق، محمد سليمان، حسن عز الدين نقولا صحناوي وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة:
مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال رجاء الشريف

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11308 تاريخ 28/4/2023 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2023 في موازنة وزارة الإقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وذلك من أجل تأمين إمدادات القمح.
2- الإطلاع من معالي وزير السياحة على تأثير موسم صيف 2023 على الإقتصاد الوطني.

إثر جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد المكلفة درس قانون حماية المستهلك وتعديلاته وجلسة لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط  قال النائب فريد البستاني:

"الإجتماع الأول كان للجنة الفرعية لقانون حماية المستهلك وتقدمنا كثيراً في القانون. وإن شاء الله الثلاثاء المقبل سنجتمع للقراءة الأخيرة للقانون ومن ثم يعرض على لجنة الإقتصاد من أجل إقراره. هذا القانون مهم وسنقره ونعمل على كل المواد والهدف هو المستهلك. سيكون جيداً بالنسبة للمستهلك لنكون جميعاً تحت سقف القانون".
 
أضاف: "أما بالنسبة للجنة الإقتصاد فقد بحثنا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فتح إعتماد إضافي لموازنة 2023 لتأمين إمدادات القمح. عندما طرح هذا الموضوع بحثت مع وزير الإقتصاد في كيفية ال 150 مليون. اليوم لدينا مشروع قانون، ما يطلب هو  3 مليارات و 159 مليون نريد معرفة كيفية إحتساب هذا المبلغ، وكان من المفروض ان يحضر أحد من وزارة الإقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، لكن لم يحضروا".
 
وختم النائب البستاني: "نحن نطالب بالموازنة، ووعد رئيس الحكومة أنه من الآن الى شهر حزيران سيكون هناك موازنة. نحن نرفض التوقيع وكذلك السياسات التي يقومون بها. وطرحنا أسئلة حول القمح، والزميل محمد سليمان طرح سؤالاً: هل هناك إستفادة للمزارع من كل الأموال التي تصرف؟ سأدعو مرة أخرى، وزير الإقتصاد ومديرية الحبوب ليشرحوا لنا كيف صرفوا الأموال وعلى أي سعر تم إحتساب الأموال المخصصة للقمح والى أية أفران. وعلينا ضبط هذا الموضوع. اما الموضوع الثاني، نحن لا نقبل في اللجنة قوانين الا اذا كان هناك موازنة تحتضن الأرقام".