ورشة عمل بعنوان: "إطلاق ترتيبات العمل المرن في لبنان - فرصة لدعم الإقتصاد وتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق"

برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً برئيسة لجنة المراة والطفل النائب عناية عزالدين، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالشراكة مع كل من لجنة المرأة والطفل ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ورشة عمل بعنوان: "إطلاق ترتيبات العمل المرن في لبنان - فرصة لدعم الإقتصاد وتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق"، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في الأول من حزيران 2023 في قاعة مكتبة مجلس النواب.
 
تهدف الورشة بشكل أساسي الى عرض إقتراح القانون المقدم من رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عز الدين، الهادف الى تعديل بعض أحكام قانون العمل اللبناني لجهة تغطية أشكال العمل المرن، بما يتيح معالجة القصور المائل في صيغة القانون الراهن لهذه الناحية، ويسمح بتوفير الحماية لشرائح أوسع من العاملين/ات في سوق العمل، الى جانب إستعراض أثر ترتيبات العمل المرن على تخفيف اعباء الرعاية المنزلية وتعزيز المشاركة الإقتصادية للنساء في لبنان.
 
شارك في اللقاء النواب السادة: عناية عزالدين، قاسم هاشم، إبراهيم الموسوي، أديب عبد المسيح وبلال عبدالله، ممثلة وزير العمل إيمان خزعل، وممثلون عن الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة، بالإضافة الى عدد من الخبراء وممثلين عن البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية.

إفتتحت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي اسيا (الأسكوا) رلى دشتي التي قالت: "بدِك مية سنة لتوصلي"... عبارة تسمعها النساء في منطقتنا، وللأسف تحاكي واقعَهنّ. فتقديرات الإسكوا تشير إلى أن النساء في المنطقة العربية يحتجن إلى حوالي 50 سنة للوصول إلى المعدل العالمي لمشاركة المرأة في القوى العاملة. ويحتجن إلى 93 سنة تقريباً كي تصل مشاركتهنّ إلى المعدل العالمي لمشاركة الرجال في القوى العاملة. ويحتجن إلى نحو 95 سنة لتحقيق المساواة مع معدلات مشاركة الرجال في القوى العاملة في المنطقة. هذه التقديرات تدلّ على عجز يجدر بنا إستدراكه، ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أيضاً لتحقيق النمو الإقتصادي والرخاء.
لقاؤنا اليوم هو لتثمين خطوة قيّمة بإتجاه تعزيز نسبة المشاركة الإقتصادية للمرأة في لبنان، تتمثل بإقتراح قانون لتعديل أحكام قانون العمل ليشمل ترتيبات العمل المرن، تقدّمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عزالدين.
خطوات كهذه تسمح بتسريع عجلة تحقيق المساواة في المشاركة الاقتصادية للمرأة ... "حتى يبطّل بدا مية سنة".
 
أضافت: "ولقاؤنا أيضاً هو لإطلاق مرحلة جديدة من التشاور والنقاشات التي نأمل أن تفضي إلى إقرار القانون والعمل به. وهذا القانون بات ضرورة. فقد بلغت في لبنان نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة حوالي 28 في المائة عام 2022 مقارنةً بنسبة 67 في المائة للرجال، أي أنّ أربع نساء فقط يشاركن في القوى العاملة مقابل كل عشرة رجال. ويعود ذلك إلى عوائق متعددة، قد يكون أهمها انشغال المرأة بالقيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، حيث أن المرأة هي المقدّم الأساسي للرعاية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تولّيها الجزء الأكبر من الأعمال المنزلية. ففي منطقتنا تكرّس المرأة حوالي 5  مرات من وقتها أكثر من الرجال على أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
ويفرض تحمّل القسط الأكبر من أعمال الرعاية على النساء خياراتهن العملية ويحكم مساراتهنّ المهنية. فبعضهنّ يتجهن إلى القطاعات حيث ساعات العمل ومتطلباته تسمح لهنّ بتحمل مسؤوليات الرعاية. وبعضهنّ يلجأن إلى إنشاء أعمال صغيرة أو متناهية الصغر تؤمّن لهنّ مرونة في العمل. ولكن للأسف، عمر تلك المشاريع قد لا يتعدى العام الواحد، وبعضهنّ يفضّلن العمل من المنزل.

والثابت هو أنّ معظمهنّ يبقين في القطاع غير النظامي، ويصبحن غير مشمولات بالحماية الاجتماعية، ما يسهم في جعلهنّ عرضة لإنتهاك حقوقهنّ بالعمل اللائق.
ولاقتراح قانون ترتيبات العمل المرن أهمية كبرى أيضاً، إذ إنه يسمح بدفع عجلة الإقتصاد، فهو يسهّل إعادة توزيع المسؤوليات الأسرية لجهة تخفيف أعباء الرعاية عن كاهل المرأة، وتشجيع إنخراطها في سوق العمل، الأمر الذي يزيد إنتاجيتها، وبالتالي يحسّن دخل الأسرة ويرفد الإقتصاد الوطني ويحول دون أن "ننتظر مية سنة" كي نجني ثمار مشاركة المرأة في الإقتصاد".
 
وتابعت: "تعمل الإسكوا لتمكين المرأة إقتصادياً، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية. ويستحوذ قطاع الرعاية قسطاً من إهتمامنا في لبنان والمنطقة. وقد أظهرت إستطلاعات الرأي التي أجريناها مع بعض العائلات في لبنان أن المرأة تقوم بـ94 في المائة من مسؤوليات رعاية الأطفال، وأن حوالي 56 في المائة من العاطلات عن العمل يعزين السبب إلى مسؤولية رعاية الأطفال. كما أفاد 75 في الماية من الأهل أنهم يتوقفون عن العمل لرعاية أطفالهم بأنفسهم عندما يمرضون من خلال إجازات إما مدفوعة أم غير مدفوعة الأجر. 
جهودنا حول التمكين الإقتصادي للمرأة و حالة رعاية الأطفال في لبنان أكّدت ضرورة إعداد وإقرار رزمة من النصوص القانونية الناظمة للعديد من الجوانب المرتبطة بقطاع الرعاية، وقد احتلّ الجانب المرتبط بقانون العمل الأولوية. 

فقد برزت الحاجة إلى تعديل هذا الأخير كي يشمل ترتيبات العمل المرن بما يتيح للمرأة خيار الملاءمة بين مسؤولياتها الرعائية وحقها بالمشاركة في سوق العمل وفق أنماط تتناسب وظروفها الخاصة، ويسهم في توزيع أكثر عدالة لأعباء الرعاية بينها والرجل، مع توسيع سقف الحماية الواجب توفيرها لآلاف العاملين والعاملات ضمن أشكال العمل الحديث.

وقد لاقت هذه الخلاصات والتوصيات إهتمام رئيسة لجنة المرأة والطفل، الدكتورة عناية عز الدين التي تعاونّا معها لتنفيذ دراسة قانونية أظهرت نتائجها قصور المنظومة القانونية الخاصة بالعمل في لبنان، بصيغتها الراهنة، عن إستيعاب أنواع وأشكال العمل المرن.

وقد شكّلت توصيات هذه الدراسة القانونية أساساً لاقتراح تقدّمت به الدكتورة عزالدين بتاريخ 8 آذار 2023، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، لإدراج ترتيبات العمل المرن ضمن قانون العمل اللبناني".
 
وختمت: "ننظر بكثير من الإيجابية إلى إقتراح القانون الذي سيتم عرضه اليوم بموازاة عرض نتائج الدراسة القانونية، شاكرين لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إهتمامه ومثمّنين جهود الدكتورة عناية عزالدين، داعين إلى حشد الجهود لاستكمال المسيرة لإقراره، ذلك أنّ القوانين تبقى السقف الضامن للحقوق والحريات والحماية الإجتماعية الواجب توفيرها للنهوض بإقتصاد المجتمعات وتحقيق إزدهارها.
دعونا نتكاتف ونعمل جميعاً... "حتى ما يضل بدا مية سنة".
 
ثم كانت كلمة ممثلة دولة رئيس مجلس النواب النائب عناية عزالدين التي قالت:
"كل الشكر لكم على تلبيتكم دعوتنا الى هذا اللقاء المخصص لإطلاق مسار إقرار وتنظيم العمل المرن في لبنان". العمل المرن الذي نعتبره فرصة لدعم الإقتصاد من جهة ولتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق من جهة ثانية وكل الشكر لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شرفني وكلفني بتمثيله اليوم والشكر لمنظمة الاسكوا على تعاونها ودعمها وللفريق الذي عمل معنا بكل جدية ومهنية.

بداية، أود ان أشير الى ان إجتماعانا اليوم يأتي في سياق إصرارنا على إبقاء المجلس النيابي فاعلاً ومنتجاً في ظل الأزمة الكبيرة التي نعيشها وفي ظل فقدان إقتصادنا قدرته على الصمود، هذا الغقتصاد الذي ولد للأسف مشوهاً منذ حوالى المئة عام وقد أمعنا في تشويهه وصولاً الى الكارثة الإقتصادية اليوم، وفي ظل حياة سياسية تنازع لعدة أسباب أبرزها الفراغات القاتلة في المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الفراغ الرئاسي.


رغم كل ذلك نصر على الإستمرار في العمل التشريعي لأننا نؤمن على عكس ما قال شيشرون يوماً ان القوانين تصمت في زمن الحروب. أعتقد ان في لبنان القاعدة مقلوبة فالقوانين وفي الأجواء والظروف الصعبة والقاسية التي نعيشها يجب ان تتكلم وبصوت عال أيضاً".

أضافت: "إن عملنا على قانون العمل إنطلق من مجموعة مبادىء أبرزها: مبدأ المرونة الذي يجعل السياسات والمؤسسات والقوانين أكثر ملاءمة وأكثر قدرة على الإستجابة لحاجات الناس وأغراضهم. مبدأ الواقعية وهو من أبرز مميزات قوانين العمل. الواقعية التي تسمح بالمواكبة والتكيف مع تنوع المجالات والظروف المرافقة لأنماط العمل. مبدأ توسيع الخيارات: ان العمل المرن يفتح الخيارات امام الناس. وأحد أهداف التنمية هو توسيع الخيارات. كلما اتسعت الخيارات الفردية والجماعية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية إزدادت مستويات التنمية. ان تجربتنا في لبنان تضيء بشكل واضح وجلي على هذه الحقيقة. فنحن ندفع اليوم ثمن عدم توسيع الخيارات خاصة في المجال الإقتصادي. لا بل "ابدعنا" في غلق الأبواب أمام التنمية والإنماء المتوازن وتضييع الفرص والتمسك بنموذج واحد وعدم إعادة النظر بجدية به على رغم الكارثة التي حلت.

مبدأ تعزيز مشاركة النساء: ان من اكثر المستفيدين من القانون المرن هم النساء. فهو يوسع مروحة الخيارات امام المراة ويساهم في إيجاد التوازن الدقيق والمطلوب بين حقها في العمل وحقها في الأمومة والحياة الأسرية .


نعم الحياة العائلية للنساء هي حق لهن وكما انه من المرفوض حرمان المرأة من حقها في العمل نتيجة الاعراف والعادات والتقاليد كذلك من المرفوض حرمان المرأة من حقها في رعاية أبنائها وممارسة امومتها وحياتها الزوجية والعائلية بسبب قوانين عمل تستنزف طاقاتها لساعات طويلة وبسبب اسلوب حياة قائم على الوتيرة السريعة والتركيز على كسب المال والإستهلاك الكبير. ان تغيير نمط الحياة أصبح ضرورة لكل العالم ولكل الناس وأصبح هذا المطلب ضمن أدبيات الجهات الساعية لتحقيق التنمية وقد ورد في احد التقارير الأممية مؤخراً ان المطلوب: تغيير نمط الحياة وتبني اسلوب حياة ابطأ وتيرة واقل ميلاً للتملك واكثر انكاراً للذات بعيداً عن الإفراط في التركيز على كسب المال والذهاب نحو إستهلاك أشياء أقل. واعتقد ان القوانين لها دور كبير في الدفع باتجاه نمط دون آخر وتنطوي القوانين على إمكانيات تغيير السلوك والثقافات السائدة. ولا شك ان قوننة وتنظيم العمل المرن تشكل رافعة ودفعاً باتجاه نمط حياة متوازن ومتزن وصديق للمرأة وللاسرة مع التأكيد طبعاً أن هذا الأمر يجب ان يترافق مع نشر ثقافة مشاركة الأب بالنهام التربوية والأسرية والمنزلية.


مبدأ توسعة الحماية الإجتماعية: لقد كانت الأولوية لدينا ان يساهم هذا التعديل في تأمين الحماية الإجتماعية للعاملين بموجبه وتقليل العمل غير المنظم الذي يحرم العاملين من الحماية الاجتماعية وذلك إستجابة لحاجة أساسية في لبنان وانسجاماً مع توجه عالمي يقضي بعدم ترك اي احد متخلفا عن ركب الحماية الإجتماعية وقد ورد في تقرير التنمية البشرية (2021-2022) حث على "ضرورة العمل من أجل توسعة الحماية الإجتماعية لتشمل الذين يعملون في وظائف غير نظامية وغير مستقرة وفي وظائف مؤقتة" كما نص الهدفان الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة على "استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها".

وتابعت: "من الضروري الإشارة الى ان العمل على هذا التعديل نتج عن التوصيات التشريعية بعد جلسات الإستماع حول "التمكين الإقتصادي للمرأة في ظل الأزمات" التي هدفت للتعرف على أثر الأزمات على الواقع الإقتصادي للمرأة. أكدت التوصيات على ضرورة إعداد وإقرار رزمة من النصوص القانونية الناظمة للعديد من الجوانب المرتبطة بقطاع الرعاية (وانا أسعى بكل جدية لتحويل لجنة المرأة والطفل النيابية الى مطبخ لهذه القوانين وصولاً الى بنية تحتية تشريعية صديقة للمرأة سواء من خلال إقرار القوانين الخاصة بالمراة او من خلال تكريس مبداً إدماج مفاهيم إنصاف المرأة ضمن كل التشريعات اللبنانية) واحتل الجانب المرتبط بقانون العمل حيزاً هاماً لجهة إدخال تعديلات تتيح تغطية اشكال العمل المرن في لبنان نظراً لإنعكاسه الإيجابي المباشر على الإقتصاد وقضايا المساواة بين الجنسين ومن الضروري الإلتفات أيضاً الى أننا إنطلقنا في التعديل من مسلمات عديدة ومعطيات واقعية: فالتطور الحاصل على كافة المستويات قد أفرز تغيرات جذرية على أنماط العمل السائدة، بحيث أصبحت أكثر تنو عاً ومرونة، ومطلوبة لأطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة بالحكومة وأرباب العمل والعمال.

وحيث أن هذه الأنماط تقع خارج التغطية القانونية لقانون العمل اللبناني، الصادر في العام 1946 والذي أضحى يحتاج إلى تعديلات سريعة وجذرية لمواكبة التطورات الحاصلة في علاقات العمل، وتوفير إطار قانوني يحدد القواعد والشروط التي يجب أن تتبعها الشركات وأصحاب العمل في تنفيذ نماذج العمل المرنة وتأمين الحماية للعمال.

لذا، عمدنا في هذا الإقتراح إلى إدخال أشكال العمل المرنة (الجزئي، والموسمي،عن بعد،) وتحديد مفاهيمها، وآلية العمل بها والإنتقال من واحدة إلى أخرى. بالإضافة إلى حماية العمال الإجتماعية إسوة بالأجراء العاملين بدوام كامل أو حضوريًا المماثلين في المؤسسة أو الشركة، كاستفادتهم من الضمان الإجتماعي؛ التنظيم والحق في المفاوضة الجماعية؛ السلامة والصحة المهنية؛ عدم التمييز في الإستخدام والمهنة. وأود ايضاً ان اشير الى نقاط لها علاقة بأهمية قانون العمل المرن على اكثر من مستوى:


أولاً: يساهم قانون العمل المرن على تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل المتغيرة وحماية حقوق العمال ويساعد على تحديد الحدود والشروط التي يجب أن تتوفر لحماية حقوق العمال وهو يشمل كذلك تحديد ساعات العمل القانونية وتعويضات العمل الإضافي وحقوق الإجازات والإجازات المرضية والتأمين الاجتماعي وغيرها من الحقوق الأساسية.


ثانياً: يمكن لقانون العمل المرن أن يوفر الإطار القانوني اللازم للشركات لتنفيذ نماذج العمل المرنة وتكييفها وفقًا لاحتياجاتها وتطورات السوق ما يتيح للشركات استخدام الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية والتكيف مع التغيرات الإقتصادية.

ثالثاً: يعمل قانون العمل المرن على خلق بيئة مشجعة للإبتكار والإبداع في مكان العمل كما يعزز العمل المرن تبادل المعرفة والتعلم المستمر بين العاملين، مما يدعم التحسين المستمر والإبتكار في المنظمة.


رابعاً: يمكن أن يسهم قانون العمل المرن في توفير فرص العمل المتنوعة والمرنة، مما يزيد من فرص التوظيف للعديد من الأفراد. ويتيح العمل المرن إمكانية العمل عن بُعد وتكوين وظائف جزئية أو مؤقتة، مما يمنح الفرصة للأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة أو الأمهات أو الطلاب أو الأشخاص الذين يبحثون عن التوازن بين الحياة العملية والشخصية".

وختمت: "لقد بدأت الحديث عن مبدأ الواقعية في قوانين العمل وأختم بالإشارة الى مبدأ آخر محفز هو الشمولية . الشمولية بين التشريعات نفسها حيث لا يمكن فصل القوانين بعضها عن بعض والشمولية بالمعنى الأوسع فلا يمكن فصل التشريعات عن البيئة العامة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ان قانون العمل يجب أن يكون جزء من رؤية إقتصادية ومن منهج إقتصادي جوهرهما البشر وحقوقهم. إقتصاد يستثمر في الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية للحد من الفقر والجهل وعدم المساواة. إقتصاد قائم على حقوق الإنسان ما يشكل رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزم لبنان بها. ولبنان أيضاً ملتزم بنص نشيده الوطني الذي ورد فيه: قولنا العمل. لا شك اننا أهل القول والتحدي الدائم ان نحول الأقوال الى أفعال والقوانين الى مراسيم تنفيذية. هل نستطيع؟ على الرغم من كل شيء ومن الأزمة الكبيرة ومن ادراكنا الى ان الأمور ليست على ما يرام ولكننا بالمقابل لم نفقد كل شيء ولا زلنا قادرين على الإنجاز وعلى العمل وعلى حشد الطاقات مع الحفاظ على المرونة والتكيف والإبتكار".
 
أما ممثلة وزير العمل إيمان خزعل فقالت: "نحن إذ نولي أهمية بالغة للمنظومة التي تحكم علاقات العمل لأننا ندرك أثرها على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، اذ كلما كانت هذه المنظومة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في عالم العمل مع تأمين الحماية الإجتماعية كلما كنا قادرين على تأمين أعلى قدرة تنافسية تسير بالتوازي مع استقرار إجتماعي يعتبر اساساً في حماية المجتمع. وإزاء التبدل الحاصل في أنماط العمل وغيرها، كان لا بد من الوزارة ان تبادر الى وضع مشروع قانون حديث يهدف الى احداث نقلة في مفهوم علاقات العمل والحماية الإجتماعية ونبارك هذه الخطوة مع تأكيدنا على التزام الوزارة بتقديم كل الجهود اللازمة".

ثم شرحت ربى العرجا من الاسكوا اقتراح القانون وواقع المرأة.

وبعد ذلك، جرى حوار ومناقشة عامة.