لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إطلعت على سير عمل خطة الكهرباء ولحظت تقدماً في الجباية

 عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 27/4/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة:فؤاد مخذومي، أديب عبد المسيح، ابراهيم منيمنة، ندى البستاني، طه ناجي، حسين الحاج حسن، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، نزيه متى، وضاح الصادق، أحمد الخير، جميل السيد، أنطوان حبشي، ولييم طوق، قاسم هاشم، جورج عقيص، ميشال موسى، فراس حمدان وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال حايك.
- ممثلا وزارة الداخلية والبلديات المقدم توفيق نصر والمقدم حسن بركات.
- مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- نقيب موظفي مؤسسة كهرباء لبنان الأستاذ جورج سركيس، ممثلو النقابة طلال قشوع، الفرد خوري، ابراهيم موسى، آلان خوري، هدى كفوري، رالف اسطفان، محمد صباغ.

وقد خصصت الجلسة لبحث جدول الأعمال التالي:
- الإطلاع على سير عمل خطة الكهرباء.
- البحث بموضوع الحوافز المطلوبة لعمال مؤسسة كهرباء لبنان.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"جلستنا اليوم، عنوانها الأساسي هو تقييم الخطة التي وضعتها الحكومة لموضوع الكهرباء بشكل عام في لبنان. وبصراحة، هناك تقدم كبير على مستوى الجباية، والمؤازرة كانت جيدة في أغلب المناطق اللبنانية ومستوى التحصيل جيد. وهذا مؤشر ممتاز على نجاحها، إنما هناك تحديات كبيرة. لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث أنه بلغنا ان مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، يعني في العشر سنوات الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحملها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. وبمبلغ الأربعة مليارات دولار في العشر سنوات التي مرت لا نستطيع ان نتحمل، إضافة الى المياه، لدينا مائة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وما شابه".
 
أضاف: "لذلك اليوم قبل الغد، وضعنا خطة الكهرباء لكن عليها تحدي كبيراً. لا نستطيع ان نحمل كلفة الهدر الكبيرة. ونطلب من الأونروا بخصوص المخيمات الفلسطينية ان تدفع عنها، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع ان تكمل هكذا. لذلك أقول ان هذا الإجتماع كان دقيقاً وتم تقييم للخطة في كل المناطق. نريد أن نحسن مستوى الجباية، ويجب على شعبنا ان يدفع وأهم شيء المخيمات يجب أن تدفع والمؤسسات اللبنانية، كل المؤسسات اللبنانية والحكومية لا تدفع حتى اليوم. المطلوب من كل الوزارات ان تدخل من ضمن موازناتها لتدفع. أضف الى أن حاكم مصرف لبنان لا يحضر الإجتماعات ولا يرسل ممثلاً عنه، وهذا خارج عن سلطة الدولة بكل أنواعها، اليوم صرف الدولار لكهرباء لبنان ب 104 آلاف، بالسوق السوداء سعره 92 الفاً، وفي صيرفة سعره 80 الفاً. هناك 15 الف ليرة ضائعة. حاكم مصرف لبنان يرفع الى 50 في المائة كلفة الكهرباء وزاد عشرين في المائة على الفواتير. ندائي الى الحكومة، انه يجب ان يوقف حاكم مصرف لبنان "التشليح". فهو "يشلح" الشعب اللبناني بالدولار غير مسموح، ذلك يجب على الحكومة ان تقف والمجلس النيابي والشعب اللبناني كله، في وجه هذه السياسة".