استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الايرانية الدكتور كمال خرازي والوفد المرافق بحضور سفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما استقبل رئيس المجلس وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية برئاسة الدكتور فيصل سنو واعضاء الهيئة الادارية للجمعية حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة وشؤوناً انمائية.
وبعد الظهر عرض الرئيس بري لتطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه النائب فيصل كرامي الذي قال بعد اللقاء :
زيارتي لدولة الرئيس نبيه بري هو طبعاً للمعايدة بشهر رمضان المبارك ولعرض مشروع القانون الذي اعلنت عنه بالامس في طرابلس وتقدمت به اليوم الى مجلس النواب وهذا القانون بإختصار قانون للتكافل الإجتماعي إنما بشكل قانوني ومدروس وعلمي وبالمختصر هو يأخذ من الذي يستطيع أن يستهلك ويعطي الذي لا يستطيع أن يعيش، في هذه الظروف وطبعاً طلبت من دولة الرئيس عرض القانون على أول جلسة تشريعية وقد وقيت منه الحماسة الكافية ووعدني بعرضه بشكل عاجل على اللجان المشتركة واستمع الى تفاصيل كاملة، وأتمنى من السادة النواب ان يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد لما فيه من خير للناس وهو يشكل "سندة" لهم في ظل هذه الظروف التي نمر بها وفي ظل الإنهيار العام الذي نعاني منه وشلل السلطة التنفيذية ووجود الحكومة التي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا تعالج الشيء وكأن "شغلتها" ليس تصريف الاعمال إنما تصريف الناس من لبنان .
وأضاف كرامي: أيضا شرحت لدولة الرئيس صعوبة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإنعكاساته الاجتماعية والامنية على المجتمع بشكل عام وخصوصا في طرابلس وكان هناك توافق على ان الحل الوحيد هو بإعادة إنتظام العمل الدستوري والمؤسسات عبر إنتخاب رئيس للجمهورية ورأيي حتى هذه اللحظة لا يوجد ثغرات في طريق الحل لهذا الموضوع، ولكن أدعو لحله لأنه المنطلق لحل كل المشاكل في لبنان والحل يبدأ بإعادة الدعوة التي وجهها دولة الرئيس نبيه بري بالاساس وهي الدعوة الى الحوار ودون ذلك لا يمكن ان ننتظر الخارج لكي يأتي بالحلول الى لبنان .
وختم كرامي: كما وضعته بجو لقاء النواب الذي يتشكل الآن والذي نحن على تواصل وأعطيته رأينا بموضوع رئاسة الجمهورية وما يحكى عن أن هناك دولاً غربية تطرح فكرة السلة الكاملة نحن كتجمع النواب نرفض هذه السلة نحن مع إنتخاب رئيس للجمهورية ولتأخذ باقي الأمور مسارها الدستوري لان ما دون ذلك دخول في ثغرات دستورية وإرهاصات تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي ، خصوصاً أننا جربنا هذا الشيء بإتفاق الدوحة ولم ينجح، وجربناه بالتسوية الرئاسيه عام 2016 وأيضاً لم تنجح .