الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 22 اذار 2023 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور السادة النواب: ابراهيم الموسوي، إبراهيم كنعان، إبراهيم منيمنة، أحمد الخير، أديب عبد المسيح، آلان عون، الياس اسطفان، الياس الخوري، الياس جرادة، أمين شري، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جهاد الصمد، جورج عدوان، جورج عطالله، جورج عقيص، جيمي جبور، حسن عزالدين، حسن فضل الله،، حسين الحاج حسن، راجي السعد، رازي الحاج، رامي أبو حمدان، رائد برو، سامر التوم، سجيع عطية، سليم الصايغ، ملحم خلف، زياد حواط، سعيد الأسمر، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، مارك ضو، بلال الحشيمي، جميل السيد، فراس حمدان، سيمون أبي رميا، طه ناجي، عبد العزيز الصمد، عبد الكريم كبارة، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، علي عمار، علي فياض، غادة أيوب، غازي زعيتر، غياث يزبك، فادي علامة، فادي كرم، فريد البستاني، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، ، قبلان قبلان، محمد خواجة، مروان حمادة، ملحم الحجيري، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوض، ناصر جابر، نجاة عون، ندى البستاني، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور ووليد البعريني.
كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- وزير الصناعة جورج بوشكيان.
- معالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل.
- مستشار رئيس الحكومة الأستاذ نقولا نحاس.
- ممثل عن مصرف لبنان بيار كنعان.- من مكتب وزير المالية زينة قاسم.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10960 الرامي الى تجديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية .
3-مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة( fresh money).
4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9907 الرامي الى إحداث محمية أنفة البحرية الطبيعية .
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9908 الرامي لإحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية .
6-إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019 .
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"اليوم كان لدينا جلسة للجان المشتركة وكان هناك جدول أعمال وارتأينا بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل أمس، وسعر الصرف الذي جرى، والجنون الذي رأيناه بالأمس دفع عدد من النواب الى طلب دعوة ممثلي الحكومة لنجري حواراً معهم حول هذا الموضوع، ولكي نرى ما هو تصورهم حول الوضع المالي والمخرج الذي يؤدي الى الحل".
أضاف: "تواصلت مع الرئيس بري بالأمس واستأذنته، اذا كنا نستطيع إجراء نقاش في الموضوع المالي، وهذا الأمر لا يعني إستجواب الحكومة، وأوضحنا هذه النقطة. الإجتماع كان للجان المشتركة وفق جدول الأعمال، ولكننا دخلنا في النقاش وطرحنا الهواجس والأولويات. بعض الزملاء وجدوا ان النقاش لن يصل الى مكان، لكن ما هو البديل، وبالتالي هناك دور يجب ان نلعبه ولا يجب ان نستسلم. أولاً شكرنا حضور نائب رئيس الحكومة ووزير المال وممثل مصرف لبنان وجمعية المصارف، والشكر لكل الزملاء النواب. الجلسة كانت هادفة وفيها حوار بناء تمنينا عقد جلسة هادئة وفي النتيجة سمعنا معظم النواب الذين أشاروا الى أنها أعطت نتيجة وليس حلاً لنبني عليها لنجري حواراً".
وتابع: "تكلمنا عن موضوع سعر الصرف، ومن يرفع ويخفص سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع أن تجاوبنا. من يعرف ما هو العرض والطلب نحن نعيش في فوضى في هذا الملف. التحويلات تحصل بشكل إستنسابي وتبين ان هناك عدداً كبيراً من النافذين بإمكانهم أن يحولوا أموالاً الى خارج لبنان وفي ظل هذه الأزمة. وهذه المنظومة التي تتصرف بالأموال هي ما تعرف ب"الدولة العميقة".
وسأل :كيف سيعيش المواطن؟
وقال: "العالم في "ميل" ومعاناة الناس في "ميل آخر". الوضع لم يعد يحتمل. حاولنا ان ننتقل وان نضع الأصبع على الجرح وكيف سنخلق حواراً ولا بديل عن الحوار. ولماذا لا يأتي حاكم مصرف لبنان الى المجلس النيابي؟ اذ لدى النواب أسئلة والبلد لا يستطيع ان يكمل في هكذا تصرفات. وأيضاً كان هناك كلام وطلب ان تتم مناقشة خطة التعافي وفيها مشاكل، وفي هذه الخطة ليس لدي تطمينات. هناك أمور غير واضحة. كيف ستتم إعادة اموال المودعين؟ كما كانت أسئلة حول موضوع التفاوض مع صندوق النقد ولا نقبل أن تشطب أموال المودعين".
وسأل الرئيس بو صعب: "كيف نصل الى حل نتوافق فيه على إنتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تكوين السلطة؟. ويجب ان نتعاون لإعادة تكوين السلطة وان نضع جميعاً يدنا ببعض لإخراج لبنان من الأزمة. وكان هناك إجماع على ضرورة حضور حاكم مصرف لبنان ومعرفة الأرباح التي تتحقق من الصيرفة. المودع هو الذي يتكلف والذي يتاجر بالصيرفة هو من يستفيد. وكان هناك سؤال حول إضراب المصارف وما هو المخطط بإقفال فروع المصارف في المناطق. هذا تصرف لا يجوز ان يمر من دون محاسبة وليس عندما كانت الأوضاع جيدة يفتحون فروعاً، يجب أن يعالج هذا الموضوع. كما طرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقدية. ونتمنى على الحكومة ان ترد على هذه الأسئلة. كما كانت أسئلة أيضاً، لماذا تم إقفال المصارف في العام 2019؟ أقفلت وتبخرت الودائع. هناك أسئلة حول إعادة هيكلة المصارف وكلام من بعض الزملاء أنه علينا أن نعود للمؤسسات. هناك حد أدنى، يجب أن نتعاطى فيه".
وختم الرئيس بو صعب :"هناك أمور سنصل اليها، ويجب ان نتخذ قراراً في شأنها. كما تم الحديث في إمكانية أن تتحول الجلسة هيئة عامة ونذهب الى إنتخاب رئيس للجمهورية. وما حصل قمة الديموقراطية وفق دستورنا. وهناك عدم إتفاق على إسم. لنستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية علينا ان نجري حواراً بين بعضنا البعض. وأشكر النواب والمخرج ان نجد قواسم مشتركة تعود لمصلحة المواطن".
