لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تابعت البحث في ملف عودة النازحين السوريين بحضور ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان (NGOs)

عقدت  لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1/2/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، إبراهيم الموسوي، ندى البستاني، الياس الخوري، علي عمار، علي عسيران، عناية عز الدين، وائل أبو فاعور، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم وناجي طه.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الخارجية والمغتربين:
   - الدبلوماسي يوسف جبر.
   - السكرتير نورما أبي كرم.
   - السكرتير دانييلا فياض.
- عن قيادة الجيش مديرية المخابرات العقيد فضل فرحات.
- عن المديرية العامة للأمن العام:
   - المقدم الركن جورج أبي فاضل.
   - الرائد محمد وهبي.
- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: العقيد جوني داغر.
- عن المديرية العامة لأمن الدولة: المقدم عماد سلوم.
- عن وزارة الداخلية والبلديات:
   - العميد الركن الإداري محمد الشيخ.
   - المقدم طارق مكنّا.
- عن مديرية المخابرات: الرقيب أول عجاج عقيل.
- عن الإغاثة الإسلامية:
   - الوكيل القانوني المحامي محمد علامة.
   - ممثل الجمعية في لبنان أكرم صادق السعيدي.
- عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان:
   - المدير التنفيذي فضل فقيه.
   - مسؤولة الشؤون القانونية المحامية حسنا عبد الرضا.
- عن الصليب الأحمر:
   - منسق الهجرة علاء عمار.
   - منسق الحماية لويه لوماريه.
- عن ICMPD:
   - جومانة تابت
   - رنين نهرة
- عن كاريتاس:
   - جويس جحا
   - حسن صياح
- عن UNHCR:
   - ريشار عقيقي
   - إيزابيل مسك
- عن IOM:
   - ديما حداد

وذلك لمتابعة البحث في ملف عودة النازحين السوريين بحضور ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان (NGOs).

إثر الجلسة، قال النائب فادي علامة:
"اليوم، كان اللقاء أساسياً ومهماً للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في ما يخص موضوع النزوح، وهو يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لنستطيع أن نحضر نوعاً من التوصيات لنقدمها الى السلطة التنفيذية للقيام بالمهام المطلوبة. هدفنا اليوم من اللقاء ان نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية لنفهم طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح ونوع المساعدات التي تقدمها في موضوع التربية والصحة والإسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى هذه المؤسسات مع البلديات الموجودة ضمن المناطق المستضيفة للأخوة النازحين. كما كانت لدينا أسئلة حول عدد المؤسسات او المخيمات الرسمية والشرعية المسجلة وغير الشرعية".

أضاف: "تم التركيز على دور المفوضية وطبيعة النشاطات التي تقوم بها وكيفية التعاطي مع الدولة. لاحظنا، في حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية المشكورة الجيش وقوى الأمن والأمن العام، ان هناك إشكالية  في التعاطي وعدم الجدية، وهذا أمر خطير.  هناك أعداد رسمية تقول ان لدينا  أكثر من مليوني نازح او حوالى مليونين و 200 الف، بينما المفوضية والمؤسسات الأخرى تقول أن الأرقام أقل من ذلك. كما كانت هناك أسئلة عن نوع المساعدات التي تعطى للجانب اللبناني مقابل المساعدات التي يحصل عليها النازح السوري الموجود في منطقته، فهو لا يأخذ المساعدات نتيجة الأوضاع السيئة القائمة اليوم في لبنان. هذا الموضوع إستحوذ على حيز كبير من النقاش".

وتابع: "نحن لا نعرف الموازنات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، ولقد شرحوا  لنا عملية تسجيلها والعلم والخبر، ولكن لا توجد آليات واضحة في الدولة اللبنانية عن موازنة هذه المؤسسات لنعرف مصادر تمويلها وعلى أي أساس يتم التمويل. علينا ان نعمل أكثر على هذا الموضوع ومتابعته. سمعنا عن النشاطات التي تحصل داخل المخيمات وعن إنشاء شركات غير مسجلة تتعاطى التجارة وأموراً أخرى تنافس المؤسسات اللبنانية والعامل اللبناني".

وقال: "طرحنا أسئلة عن أعداد المنظمات الموجودة، وعرفنا ان هناك حوالى 116 جمعية تنفذ مشاريع في لبنان، وسألنا كيف تتم متابعة عملها وكيفية ضبطها، ولم نحصل على أجوبة،  طالبنا بتقارير مفصلة من الجمعيات التي حضرت اللقاء".

وختم: "كان هناك تمن من الزملاء على هذه المؤسسات،  اذا لم تقدم رداً او لم تعتذر عن الحضور ستتوقف الدولة اللبنانية عن التعاطي معها. وسنحضر لائحة بالمؤسسات التي ترفض لقاءنا او لا تقدم  جواباً. عليها الحضور وتقديم  التقارير التي سنرسلها الى السطات المعنية".