لجنة المال والموازنة تابعت درس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان وهناك لجنة فرعية ستقوم بدراسة الأرقام التي سترد من الحكومة بروية وجدّية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع  فيه 1/2/2023 برئاسة رئيس النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: سليم عون، غسان حاصباني، ملحم خلف، نجاة عون، فؤاد مخزومي، آلان عون، فريد البستاني، هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، غازي زعيتر، حليمة قعقور، إبراهيم منينمة، رازي الحاج، راجي السعد، عدنان طرابلسي، أمين شري وجان طالوزيان.

كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
- معالي وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
- مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية الدكتور د. حسن حمدان.
- رئيس الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك لمتابعة درس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.


وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"تابعنا النقاش الذي كان حاصلاً بحضور شبه كامل من الحكومة بوزرائها ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وبدأت الأرقام بالوصول الينا بشكل مجتزأ، والمطلوب أن تصل رسمياً ونهائياً وكاملاً".

وأشار النائب كنعان الى "توجيه كتاب الى دولة رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والإقتصاد لإعطائنا الأرقام النهائية. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على أربعة محاور رسمية، أولها إعادة رسملة مصرف لبنان ولن أدخل بالتفاصيل، لاسيما أن دولة متعثّرة تتحدث عن إعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناء على تدقيق نسأل عنه "وبعد ما في شي". وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟".

وأكد النائب كنعان "أننا نريد أرقاماً حقيقية للودائع وما هو حجمها الفعلي، ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، وأصول المصارف وتقييمها وموجوداتها، وإلتزامات الدولة وأصولها وموجوداتها، ومحاكاة مالية ونقدية للوضع المستقبلي على خلفية القوانين المطروحة، بينما لا يوجد حتى اليوم إلا أرقام إفتراضية بحسب ما أفدنا اليوم. لذلك، فليتفضّل من يتحدث عن الأرقام وينتقد عملنا، ويطالب الحكومة أن تعطيه الأرقام المدققة. أما موضوعنا الأساسي فهو كيفية معالجة الفجوة المالية واسترجاع الودائع على غرار ما يقولون في نص إقتراح القانون. وهنا يأتي المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي المطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهل وغير مؤهل فعلى أي أساس يقومون بذلك؟ وأما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلّب سنوات وسنوات. أما المحور الثالث أي ضمان الودائع من 100 الف دولار وما دون فليست مضمونة أيضاً لأنها مرتبطة بملاءة المصرف، بعد إعادة هيكلة المصارف، أي بعدما يتبقى منها بعد هذا المسار، وعندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة".

أضاف: "نحن نريد أن نفهم، إذا لم يكن هذا القانون لمعالجة الفجوة المالية واسترجاع أموال المودعين أو جزء منهم "لشو باعتينه"؟ وعن أي إنتظام وتوازن مالي نتكلم؟".

وقال: "نحن جديون وذاهبون حتى النهاية، ونريد إقرار القانون، علماً أن كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، بالوقت الذي يجب على الإدارة اللبنانية أن تتحمّل المسؤولية بشكل كامل من خلال الحكومة، وأن نتعاون معها بناء على معطيات سليمة".

وتابع: "هناك لجنة فرعية ستقوم بدراسة الأرقام التي سترد من الحكومة، بهدوء ونقاش جدّي وعلمي للوصول الى نتيجة. ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين بشطبة قلم، من أجلهم ومن أجل مصداقية لبنان والثقة بالإقتصاد. وطالما أن الحكومة تقول أنها ترغب بالمعالجة من خلال هذا القانون، فتعالوا لنناقش بروية وجدّية وبأرقام نهائية".

وأوضح النائب كنعان أن "لجنة الرقابة على المصارف قالت بضوء إستماعنا اليها أن الكثير من الأرقام الواردة من المصارف بحاجة الى تدقيق، وعلى هذا التدقيق أن يأخذ مجاله وينتهي، فلا يعقل أن نستمر بالحديث عن تدقيق لم يحصل بعد 4 سنوات على الإنهيار، لا لأصول وموجودات المصارف ولا في مصرف لبنان ولا بالدولة التي لا يعقل أن تكون متعثرة مالياً ولا تحصي موجوداتها، للإنطلاق من ذلك الى مفاوضة صندوق النقد الدولي".

وقال: "إنتهينا من المحرمات الفكرية التي فرضتموها على مدى 3 سنوات لإيقاف المسار الفعلي والحقيقي لاستعادة الثقة بلبنان وإقتصاده وحقوق الناس وأموالها. ويكفي كذباً على الناس بالقول "مدري شو رايح يعمل" من يطالب بإحصاء موجودات الدولة وأصولها، بينما هي خطوة واجبة وبديهية وضرورية منذ اليوم الأول ولا تعني المطالبة بها على الإطلاق التصرّف بهذه الموجودات".

واشار الى أن لجنة المال والموازنة "بتعاون كامل مع الحكومة للوصول الى نتيجة فعلية وعملية بمسألة الودائع ومعالجة الفجوة المالية وتحميل المسؤوليات، ولكن ضمن منهجية واضحة، لا أن ترمى علينا الملفات لتحميل المجلس النيابي ولجنة المال المسؤولية. فلسنا بصدد لعبة تحميل مسؤوليات بينما "الناس رايحة فراطة". فالحق معروف على مين ومن نهب وصرف وفسد وأنفق وتجاوز القوانين الى اليوم بالصرف خارج الموازنة والإعتمادات الإضافية".

 وختم النائب كنعان بالقول: إن "اللبناني يريد معرفة مصيره ويحتاج الى من يتحمّل المسؤولية، والى مسؤول فعلي".