لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت قضايا "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" و"الفايبر اوبتيك" وإبراء ذمة "ليبان بوست"

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة  من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 11-1-2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين، والنواب السادة: غياث يزبك، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، بوليت يعقوبيان، قبلان قبلان، مارك ضو، غازي زعيتر، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، طه ناجي، وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم.

وذلك  لاستكمال النقاش في  المشاكل المتعلقة  بشؤون قطاع  الإتصالات في ضؤ تفاقم الوضع المالي والبحث في سبل المعالجة.


إثر الجلسة، قال رئيس النائب إبراهيم الموسوي:
"جلسة لجنة الإعلام والإتصالات كانت حافلة اليوم بالعناوين الأساسية وما يتعلق بـ"أوجيرو" و"تاتش" و"الفا" والقضايا التي يعانيها المواطنون وإبراء ذمة "ليبانون بوست"، وهناك موضوع العلاوات و"الفايبر اوبتيك".

الزميل قبلان قبلان قدم سؤالاً عن الكابل البحري، وطرح إشكالية أن مجلس الوزراء لم يوافق عليه، ومعالي الوزير وقع  هذا الإتفاق بعد مراجعة كل المعنيين، وبالتالي نحن بحاجة الى أكثر من كابل وتم الإعتماد على بعض الكابلات الجديدة.

أضاف: "في موضوع إبراء ذمة "ليبان بوست" كان هناك مبلغ للخزينة وإشكالية بينها وبين الدولة. سجلنا تحفظاً عن طريقة التعامل في هذا الموضوع وسنتابعه عبر السبل القانونية وعقود الإيجار. هناك مشكلة كبيرة في "ليبان بوست"، وفي قطاع الإتصالات هناك مشكلة ايضاً لها علاقة بالنفقات وهناك إشكالية في مبدأ العدالة والمساواة. علينا النظر في مسألة الموظفين الذين يعملون، ونريد ان نحفظ حقوقهم، ونحن حرصاء على ان يكمل هذا القطاع. ما فهمناه ان 25 في المئة أي ربع الإيرادات التي تأتي الى شركة الإتصالات تذهب الى الرواتب، ونحن لا مانع لدينا، لكن ضمن مبدأ العدالة وليس المحاصصة السياسية لنرى الشركات وحاجتها الحقيقية وان تكون بالإنصاف والعدالة، والخدمة يجب أن تكون لقطاع الإتصالات".

وتابع: "أما ما يتعلق بالفايبر أوبتيك، فالمواطن لا يستطيع ان يحصل على الخدمة نتيجة الشركة المكلفة الأمر، واللجنة ستتابع الموضوع قانونياً وعبر الأطر القانونية".

وختم: "هناك موضوع يتعلق بالأرقام المميزة، وقد بيع رقم بـ100 الف دولار، ويجب الا تكون مخصصة لأشخاص، وان تكون خاضعة لأمور عدة. تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الأمر وفي ضرورة وضع أحكام بهذا الموضوع، وان تكون الأموال عائدة الى الخزينة لا الى المنتفعين، وسنبقى على تواصل مع الوزارة وقطاع الإتصالات مهدد، وسنتابع هذا الموضوع ونتجه الى وضع خطة وبرمجة لعناوين أساسية خدمة لهذا القطاع، وان شاء الله نستطيع ان نقدم خدمة الى المواطنين".