اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون القضاء الإداري وبدأت بدرس المواد المتعلقة بتنظيم المحاكم وإختصاصاتها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 10/1/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب السادة: أشرف بيضون، حسين الحاج حسن وأسامة سعد.

كما حضر الجلسة:
- عن مجلس شورى الدولة: القاضي سميح مداح
- عن وزارة العدل: القاضي ندين رزق
- عن نادي قضاة لبنان: رئيس النادي القاضي فيصل مكي والقاضي دورا الخازن
- عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب والمحامي عبدو لحود

عرض رئيس اللجنة الى ملاحظات وزارة العدل حول إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، وذلك بهدف العمل على توحيد الأحكام المتعلقة بإستقلالية القضائيين العدلي والإداري، وقد تقرر تأجيل البت بالمواد المتعلقة بتنظيم القضاء الإداري كما بتكوين المجلس الأعلى لهذا القضاء وصلاحياته وطريقة إختيار او انتخابهم الى ما بعد فراغ لجنة الإدارة والعدل من درس هذه المواد الواردة في اقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، لتأتي الأحكام متسقة وتكون إستقلالية القضائيين متوافقة بينهما.

وعليه بدأت اللجنة بدرس المواد المتعلقة بتنظيم المحاكم وإختصاصاتها، واستمعت لهذه الغاية الى آراء الجهات المعنية من وزارة العدل الى مجلس شورى الدولة كما الى رأي نقابة المحامين. وقد تركز النقاش حول إمكانية إنشاء محاكم إدارية في المحافظات نظراً الى الوضع الحالي وعدد القضاة العاملين، وما اذا أمكن الإتجاه الى إنشاء أقسام من قضاة منفردين بدل الغرف القضائية. مع الأخذ بالإعتبار لما لفت اليه قضاة متقاعدون تولوا مناصب في القضاء الإداري حول هذه المسألة واعتبارها مسألة غير سهلة حالياً بالنظر الى الأسباب التي سيقت أعلاه، دون ان تغفل النقاشات عن أن مبدأ التقاضي على درجتين هو مبدأ مكرس وواجب التطبيق ولما له من دور في حفظ حقوق المتقاضين ولجهة تحقيق العدالة.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.