لجنة الشباب والرياضة هنأت قطر على التنظيم المميز اللافت للمونديال وستدرس إمكان تطوير التشريعات القانونية والعقوبات في حق المشاغبين

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: الياس حنكش، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، جهاد بقرادونيان، بيار بو عاصي، رازي الحاج وغادة أيوب. 

وذلك لتقييم الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة على المنشآت الرياضية، وكذلك مناقشة الأفكار التي تساهم بخلق دينامية تعيد الحياة اليها.


إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
"نهنئ قطر على التنظيم المميز اللافت للمونديال، ونحن في لبنان نفتخر بأن بلداً شقيقاً لديه هذه الطاقات لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي باعتراف كل الدول التي شاركت في هذا المونديال. ونهنئ فريق المغرب الشقيق الذي وصل الى المربع المذهب على هذا المستوى. وهذا  دليل على ان الدول العربية تستطيع أن تضاهي الدول الأخرى في هذا المجال".

أضاف: "بالنسبة الى الشغب الذي يحصل في كثير من المباريات الرياضية، وتحديداً في كرة القدم، سنعقد جلسات لاحقة لدرس إمكان تطوير التشريعات القانونية والعقوبات في حق المشاغبين من أجل ألا تطاول العقوبات نوادي الإتحادات لأنها تمنع الجمهور من حضور المباريات لمرة أو إثنتين أو ثلاث، ولا تتخذ عقوبة في حق المشاغبين الذين يحضرون. هناك كثير من التجارب حصلت على مستوى الدول وسنرى كيف نطور هذه التشريعات في لجنة الشباب والرياضة لمنع قيام هذه الأعمال التي تسبب أجواء عنفية، فالرياضة هي رسالة سلام ومحبة، وعلى الجميع التحلي بروح رياضية وخصوصاً عندما تتخذ مساراً بغيضاً مرتكزاً على الطائفية والمذهبية".

وتابع: "بعد الجولة الميدانية التي قمنا بها في كل المنشآت الرياضية في لبنان مدى 5 أيام في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، أصبح لدينا تصور عن الواقع المزري لكل المنشآت الرياضية التابعة للدولة، وسنضع تقريراً دقيقاً عن واقع هذه المنشآت، وعلى  أساسه ستكون لنا إجتماعات وورش عمل لتطوير أفكار انعاش هذه المنشآت وضخ الحياة فيها من أجل إيجاد حل مستدام لها، وهذا الأمر يستدعي التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة هذه المنشآت. وسنعقد إجتماعاً  الخميس  12 كانون الثاني، وسندعو اليه ممثلي وزارة الشباب والرياضة، مجلس الإنماء والإعمار وإتحاد السباحة في لبنان، لأنه خلال هذه الجولة ونتيجة المعطيات المتوافرة تبين لنا ان هناك الكثير من الهدر قد يقارب الفساد في موضوع إنشاء المسبح الأولمبي في ضبيه، وسنطلب التقارير والمستندات المطلوبة، وبعد هذا الإجتماع نقرر إمكان اصدار اللجنة قراراً بتأليف لجنة تحقيق برلمانية حول هذا المسبح".