عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة متابعة موضوع الصرف الصحي، جلسة لها عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 21/12/2022، برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضور النواب السادة: أديب عبد المسيح، نزيه متى، ندى البستاني، طه ناجي ومحمد خواجه.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض
- ممثلو وزارة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم.
- ممثلو مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ أنطوان الزغبي والسيدة غادة رضا.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
- ممثلة مؤسسة عبد العال مايا عطية.
إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم منيمنة:
"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال والمخصصة للصرف الصحي جلستها الثالثة، وخصصت للإستماع الى وزير الطاقة والمياه لجهة تطور هذا القطاع منذ العام 1990 الى اليوم، والخطط التي كانت ملحوظة لهذا القطاع والمشاكل التي واجهتها والثغرات، وفي الوقت نفسه الوضع القائم الذي وصلنا اليه اليوم".
أضاف: "لم نستطع إستكمال هذا الملف والعرض بالكامل، وكان هناك نقاش اذ توجد مشكلة في موضوع تنسيق الإستثمارات لتنفيذ شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث أن هناك عدم توافق ما بين التمويل الذي يأتي من جهات مانحة او مقرضة للحكومة وللمؤسسات الحكومية لا تتوافق مع خطة او إستراتيجية وزارة الطاقة ومؤسسات المياه".
وتابع: "جرى نقاش موسع حول الجمعيات وكيفية التدخل بعمل الصرف الصحي وتنفيذ المشاريع، حيث أن هذا الموضوع قد لا يتوافق مع إستراتيجية الوزارة وأحياناً لا يتم بعلم الوزارة. وكان هناك نقاش عن أية جهة من الخارج ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع من غير علم الجهات المعنية، هذه مشكلة لأنه عندما يتم تنفيذ مشاريع خارج إطار الإستراتيجيات نكون عندها نؤسس لفوضى عارمة لهذا القطاع، فلا إدارة له ولا إهتمام ولا صيانة، وسيكون له مردود سلبي على اللبنانيين كأكلاف وفاعلية".
وقال: "نحن في طور النقاش في كيفية تلافي هذه الفوضى في قطاع الصرف الصحي في المستقبل، وتمكين الوزارة من ضبط الموضوع، والا يكون هناك أي إطار خارج الإستراتيجية او القانون. هذه الأمور مناطة بمؤسسات المياه وهناك فوضى وتضارب في إحصاء عدد محطات الصرف الصحي".
واشار النائب منيمنة الى أنه "تم التطرق الى موضوع اللاجئين السوريين وكيفية تأثيره على الصرف الصحي ومسؤولية الحكومة والوزارة في هذا الموضوع"،
وقال: "تم النقاش حول تأمين الحد الأدنى من البنى التحتية لهذه المخيمات، كي لا يرتد هذا الموضوع سلباً على حياة اللبنانيين وبيئتهم وصحتهم. وسنستكمل هذا النقاش في الجلسة المقبلة".