اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق بحفظ الطاقة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس وإقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق بحفظ الطاقة، جلستها الأولى عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب سجيع عطية وحضور النواب السادة: النائب حسين جشي، النائب ابراهيم منيمنة، النائب فيصل الصايغ، النائب نجاة صليبا، النائب محمد خواجة والنائب طه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام التنظيم المدني الأستاذ الياس الطويل.
- مدير عام التربية بالتكليف الأستاذ عماد الأشقر.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف.
- رئيسة الدارة القانونية في وزارة الاقتصاد الأستاذة مارلين نعمة.
- ممثلا وزارة الطاقة والمياه رئيس مركز حفظ الطاقة الأستاذ بيار الخوري والأستاذ علي برو.
- ممثلة مؤسسة كهرباء لبنان الدكتورة ريما عساف.

باشرت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بحفظ الطاقة واطلعت على أسبابه الموجبة، ومن ثم استمعت إلى ملاحظات النواب وممثلي الوزارات والإدارات على مشروع القانون، وطلبت من الوزارات المعنية تحضير ملاحظاتها خطياً ليصار إلى درسها في الجلسات اللاحقة.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم منيمنة:
"إستكملنا في اللجنة  الفرعية المكلفة معالجة موضوع الصرف الصحي درسه، وكان هناك عرض لمجلس الإنماء والإعمار لتوزيع الصلاحيات بإنشاء المشاريع وتخطيطها وتنفيذها بكل جوانبها سواء أكانت محطات او شبكات صرف صحي أو مياه أمطار أو ري لأن هذا الملف متداخل جداً، وهناك كثير من التفاصيل وتشعبات كثيرة إن في توزيع الصلاحيات او التنفيذ او إدارة الشبكات والمحطات وتملكها. كانت جلسة منتجة وكان هناك أسئلة وتفاصيل ووضعنا يدنا على عدد من الثغرات القانونية والإدارية ولم ندخل في تفاصيل ملف الإنشاءات، ولكنه تبين لنا كيف أنشئ بعض المحطات من دون شبكات في لحظة معينة. لم يكن هناك تخطيط لهذه الشبكات وهذا أدى الى إنشاء هذه المحطات من دون شبكات. هذا الموضوع على السكة الصحيحة على مستوى اللجنة الفرعية لمياه الصرف الصحي".

أضاف: "اما لجنة الأشغال، فعقدت جلسة ناقشت مشروع اللامركزية للإدارة البديلة، واليوم نحن تقريبا سننجز هذا القانون ونرفعه الى الهيئة العامة. كان هناك نقاش تقني كيف يمكن التعويض المادي للطاقة الفائقة من الإنتاج على الشبكة. وكان هناك نقاش حول إنشاء مديرية داخل مؤسسة كهرباء لبنان للتعامل مع هذا الملف التكنولوجي الحديث الذي يوفر طاقة لنا وضروري ان نواكبه لأن هذا الملف متطور وسيتطور مع الزمن".

تابع: "ناقشنا أيضاً الصلاحيات المنوطة بالهيئة الناظمة للكهرباء والتي لم تنشأ، وهناك مادة في القانون تلحظ نقل هذه الصلاحيات موقتاً الى الوزارة وما زالت موضع نقاش. موقفنا هو بالإصرار على إبقاء صلاحية الهيئة كما هي من دون الإنتقال وترحيلها موقتاً، وهذه مناسبة لنؤكد ضرورة تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية إنشاء الهيئة الناظمة ليستقيم العمل في هذا القطاع. ولا يمكن اليوم بقانون كقانون اللامركزية للطاقة البديلة ان نكرس هذه الممارسة، بل علينا ان ندفع في اتجاه تأليف الهيئة، وخصوصاً أن هناك فترة سنتين بعد إقرار هذا القانون حتى تستطيع الشركة ومؤسسة الكهرباء لبنان إستقبال الطاقة البديلة على شركتها ففي هذه الفترة تستطيع الحكومة تأليف الهيئة ومواكبة هذا القانون وهذا العمل".