لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية تابعت مع وزير الصحة المُجريات المتعلّقة بمكافحة وباء الكوليرا وأوصت الحكومة بإعلان حالة الطوارىء في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة الوباء والإستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عِند السَاعة التاسعة والنصف صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 7/11/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: فادي علامة، الياس جرادي، نجاة عون، قاسم هاشم، أمين شري، غسان سكاف، ياسين ياسين، رامي فنج، عدنان طرابلسي، سامر التوم وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض.
 
وذلك لمتابعة المُجريات المتعلّقة  بمكافحة وباء الكوليرا.


إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إستكمالاً لسلسلة لقاءات في لجنة الصحة النيابية تحديداً حول موضوع "الكوليرا"، كان لنا لقاء مع وزير الصحة الذي وضع اللجنة في أجواء إجتماع اللجنة الوزارية مع الرئيس ميقاتي والإدارات المعنية. بما يخص "الكوليرا"، وزير الصحة مشكوراً مع فريق الوزارة إستطاع في فترة وجيزة ان يؤسس لأرضية إستشفائية علاجية في منطقة عكار بالذات وفي ببنين تم استحداث مستشفى ميداني وتجهيز المستشفيات في منطقة الشمال وفي البقاع سجلت بعض الإصابات، وتم تأسيس مستشفى ميداني، وفي بر الياس ونتكلم عن المناطق التي فيها إكتظاظ من إخواننا النازحين حيث سجلت إصابات عديدة في المناطق".
 
أضاف:"كما بحثنا في موضوع بدء وزارة الصحة بالتلقيح. مشكورة الدولة الفرنسية أمنت 13400 لقاح بدأت بتوزيعهم على المناطق المصابة بالأساس وعلى مراكز الإكتظاظ السكاني، وكان هناك تأكيد وتركيز على السجون، ثم إعطائهم الجرعات".
 
وتابع: "وزارة الصحة في اليومين القريبين ستستلم 600 الف لقاح من منظمة الصحة العالمية بتمويل من ال UHCR وسيقدم وزير الصحة طلباً لمليون و800 الف لقاح إضافي، كل ذلك لنحصن المجتمع اللبناني من هذا الوباء الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة اللبنانيين وعلى الإقتصاد اللبناني، لذلك الأهم هو الوقاية وسنسعى في الأسبوع القادم لإعادة الإجتماع مع وزارة الطاقة ومصالح المياه ومجلس الإنماء والإعمار لنرى الإجراءات التي اتخذت من قبلهم لأن خطة الطوارىء التي تحدثنا عنها هي وقائية ومرتبطة بتأمين عدم إختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشفة وتأمين مياه شفة سليمة للناس وتوزيع "الكلورين" وتعلم الناس على استخدام كميات الكلورين المطلوبة لتعقيم المياه. كان هناك وعد ومشاركة من وزارة الداخلية بتحديد المناطق والينابيع التي يتم تعبئة الصهاريج منها وإجراء الفحوصات الدورية على هذه المياه، كل ذلك في إطار تأمين الحد الأدنى للإمكانات لقطع الطريق على انتشار الوباء أكثر في لبنان لما يسببه من ضرر صحي وإقتصادي وإستشفائي وعلى كل المستويات".

ثم تلا النائب بلال عبدالله توصيات اللجنة :
"بنتيجة إجتماعات اللجنة في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و27 تشرين الأول 2022، مع وزراء: الصحة العامة والطاقة والمياه والزراعة، ومدراء مصالح المياه على الأراضي اللبنانية كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمنظمات الدولية (UNHCR-UNICEF WHO-UNRWA- ) في موضوع مكافحة وباء الكوليرا.
 
إن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية توصي الحكومة بما يلي:
1-إعلان حالة طوارىء في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة الوباء والإستفادة من تجربة لبنان في جائحة "كورونا".
 
2- الطلب الى الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين، وبشكل خاص على ال UNICEFو UNHCR   بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم وإجراءاتهم في مخيمات النازحين خاصة.
 
3- إعطاء الأولوية القصوى في التغذية الكهربائية لمحطات التكرير وآبار المياه قبل أي أمر آخر، مع تأمين سلف طارئة لمصالح المياه في كافة المناطق لتأمين المازوت.
 
4- تكثيف وتعزيز فحوصات المياه والخضار في كل لبنان وتأمين الإمكانات المالية المطلوبة لذلك واعتماد المختبرات المؤهلة للمهمة ودعمها.
 
5- الإستعانة بالبلديات والأجهزة الأمنية لإحصاء ومراقبة مصادر تعبئة الصهاريج  المخصصة لمياه الشفة ومعامل مياه الطاولة المرخصة وغير المرخصة، المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وتأمين مراقبة وفحوصات دورية لهذه المياه.
 
6- إقامة أوسع حملة إعلامية وإرشادية في مواجهة الكوليرا بالتنسيق في ما بين الوزارات المعنية وكيفية التعاطي مع مياه الشفة والخدمة والمنتجات الزراعية الطازجة، وكذلك توعية الناس على أهمية السرعة في علاج المصابين والمشتبه في إصابتهم وكيفية التعاطي معهم ومع حاجياتهم.
 
7- إستمرار تجهيز وتحضير المستشفيات الحكومية أولاً، ومن ثم الخاصة إذا دعت الحاجة، مع تأمين كافة المستلزمات المطلوبة، وبخاصة محلول الشرب والأمصال وغيرها. كذلك، دعم جهود وزارة الصحة في تأمين اللقاحات وهي بدأت بتأمين مئات آلاف الجرعات، على أمل الطلب لجرعات إضافية والإصرار على المنظمات الدولية تأمين اللقاحات المطلوبة للنازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية.
 
8- التأكيد على أهمية المستشفيات الميدانية وضرورة تجهيزها، كونها تعالج المرضى في مناطق وبقع التفشي، وهذا يؤمن السرعة في المباشرة بالعلاجات المطلوبة.
 
9- تعميم ثقافة التعقيم والمعالجة على كافة المستويات، لمياه الشرب والري والخضار والمياه الآسنة ومياه الصرف الصحي ومحطات التكرير والحفر الصحية المتفلتة في مخيمات النازحين وفي كل المناطق.

10- وضع آلية تنسيق وتواصل بين وزارتي الصحة والزراعة لتحديد المناطق الموبوءة في حال إنتشرت، وتحضير آلية لتلف المحاصيل من دون ضجيج، والتفكير بآلية تعويض للمزارعين عند حصول التلف.

11-  إعتبار الوزارات والإدارات والبلديات والأجهزة كافة، في حالة طوارىء قصوى من دون إثارة هلع الناس، وجهوزية لجنة الصحة النيابية للمواكبة والعم والرقابة والمحاسبة في الوقت نفسه.