عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 1/11/2022، برئئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبين أشرف بيضون واسامة سعد.

كما حضر الجلسة:
- عن مجلس شورى الدولة: القاضي سميح مداح والقاضي ميراي داوود.
- عن وزارة العدل: القاضي ندين رزق.
- عن نادي قضاة لبنان: رئيس النادي القاضي فيصل مكي والقاضي لمى ياغي والقاضي جرير عبد الصمد.
- عن إئتلاف إستقلالية القضاء: المحامي كريم ضاهر، المحامي نزار صاغية، الأستاذ علي مراد، الأستاذة السي مفرج، الأستاذة ليال أبو موسى والأستاذة كلود أصاف.
- عن المفكرة القانونية: الأستاذ فادي إبراهيم والأستاذة ساندي متيرك.

تابعت اللجنة في هذه الجلسة عملها في مناقشة مواد الإقتراحات المذكورة، واستمعت الى رأي كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدولة ونادي قضاة لبنان، كما الى رأي ممثلي ائتلاف إستقلالية القضاء والمفكرة القانونية.

تركز البحث في هذه الجلسة حول ضرورة وإمكانية إعتماد المعايير عينها لجهة تأمين إستقلالية القضائيين الإداري والعدلي، سواء لجهة صلاحية المجالس القضائية ام لجهة التشكيلات وتحصين القضاة من التدخلات بعملهم. بالإضافة إلى آلية إختيار أعضاء هذه المجالس، واعتماد إنتخابها أم إنتخاب عدد من القضاة وتعيين عدد آخر.

وذهب رأي السادة المجتمعون الى ضرورة الوقوف على ملاحظات وزارة العدل في أقرب وقت حول إقتراح إستقلالية القضاء العدلي، الذي سبق للجنة الإدارة والعدل أن أقرته في بداية العام الحالي، وذلك من أجل تأمين وحدة المعايير في قانوني القضاء العدلي والقضاء الإداري.

كما ناقش السادة أعضاء اللجنة الأحكام المتعلقة ببعض مواد الإقتراح، ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.