لجنة البيئة النيابية بحثت مع وزير الصحة ورؤساء البلديات وإتحادات البلديات ومسؤولين طبيين وصحيين ومحافظين في تداعيات إنتشار وباء الكوليرا

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/11/2022، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: طه ناجي، ملحم الحجيري، نجاة صليبا، سيمون أبي رميا، هاني قبيسي، نزيه متى، أنطوان حبشي، غسان عطاالله، إيهاب حماده، عناية عزالدين، قاسم هاشم، أشرف بيضون وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
-  معالي وزير الصحة فراس الأبيض.
- رئيس إتحاد بلديات منطقة دير الأحمر المحامي جان فخري.
- رئيس بلدية شكا فرج الله اسكندر كفوري.
- نائب رئيس بلدية شكا أنطوان أبي شاهين.
- رئيس بلدية ببنين – العبدة عكار د. كفاح الكسار.
- عن اللجنة البيئية في بلدية ببنين – العبدة عكار المحامي نهاد سلمى.
- رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر.
- رئيس إتحادات بلديات البترون ورئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك.
- مساعدة رئيس إتحادات بلديات البترون أماني بشارة.
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية.
- محافظ بيروت الأستاذ مروان عبود.

وذلك:
للإستماع الى معالي وزير الصحة العامة حول أسباب إنتشار موجة الكوليرا والإجراءات المتخذة للحد منها في ظل إزدياد أعداد المصابين، وكيفية المعالجة أمام توقف محطات تكرير مياه الصرف الصحي عن العمل في معظم المناطق.


إثر الجلسة، قال النائب غياث يزبك:
"إجتمعنا في لجنة البيئة بشكل أعطيناه طابعاً طارئاً، وبحثنا مع وزير الصحة ورؤساء البلديات وإتحادات البلديات ومسؤولين طبيين وصحيين ومحافظين في التداعيات الخطيرة لموضوع بداية إنتشار وباء الكوليرا في المناطق، وهم المسؤولون المعنيون مباشرة بهذه الأزمة. وزير الصحة طمأننا  أن الوباء لم يأخذ بعد صفة الإنتشار الوبائي الخطير ولكنه ينتشر ويتوسع بطريقة ثابتة، ويصيب المناطق التي كانت الى الأمس القريب غير مصابة بهذا الداء. طمأننا أنه لاستقبال هذه الحالات يجب أن تكون المناطق المعنية جاهزة، وأن لقاحات الكوليرا ستصل في البداية الى 600 ألف، وفي ما بعد الى مليون و 800 ألف لقاح.

بكل أسف أستطيع القول أن الأزمة ليست في الكوليرا بحد ذاتها اليوم، على الرغم من تداعيات هذا الوباء. اذا انتشر في لبنان فهو سيصيب القطاع الزراعي والقطاع الإقتصادي وانتقال المسافرين من لبنان، وسيصنف لبنان دولة موبوءة بالكوليرا ما يعوق التبادل التجاري مع البلدان الأخرى. وكذلك إنتقال المسافرين".

أضاف: "من خلال النقاشات التي حصلت، تبين ان المشكلة تعود الى بداية تحلل مفهوم تعاطي الدولة مع مواطنيها وكيفية حماية صحتهم، بدءاً بالصرف الصحي وكيفية تعاطي المواطن اللبناني والدولة اللبنانية مع الصرف الصحي منذ أواسط الثمانيات وصولاً الى اليوم، فقد وصلنا الى عملية غير منطقية أبداً، ضربنا فيها المياه الجوفية ومياه الشرب ومياه الري".

وتابع: "لمعالجة صحيحة وحقيقية، يجب أن نعود الى التنظيم المدني وتغيير عقلية اللبنانيين، وفي ظل الأزمة التي نعيشها لدينا مسار طويل للمعالجة، وكان هناك إجماع من النواب والخبراء ورؤساء البلديات على ان الجهات المانحة يجب أن تتعاطى بجدية أكثر وتكثف من تدخلها أكثر وأن تصحح طريقة ووسيلة ومعالجة الأوبئة، بأن تعالج الأسس التي تنطلق منها الأمراض. لذلك كان هناك إجماع على ان طريقة التعاطي مع النزوح السوري في لبنان خاطئة جداً. الحل يبدأ صحيح بمعالجة أزمة النازحين السوريين، لكن العلاج الأساسي والأسلم هو في إعادة السوريين الى بلادهم. ففي لبنان، البنية التحتية والوضع الإقتصادي والنظام الإستشفائي غير قادر اليوم على أن يتحمل هذه المشكلة الكبرى. نناشد الدول المانحة تغيير سياساتها التي تتعاطى فيها مع أزمة اللاجئين، فما نشاهده على قنوات التلفزيون وما سمعناه من رؤساء البلديات والإتحادات، إذا بقي على حاله قبل فصل الشتاء فستكون الحالة كارثية".

وختم: "لجنة البيئة بصدد زيارة الأماكن المصابة وبصدد إصدار تشريعات وتوصيات قانونية تلزم السلطات المحلية بتطبيق القانون، ونعمل من خلالها على توسيع دائرة اللامركزية الإدارية والمالية، لتتمكن السلطات المحلية والبلديات من القيام بذلك، بدلاً من السلطة المركزية التي أثبتت عجزها وفشلها التاريخي وعدم رغبتها بمعالجة الأزمات. نناشد القوى السياسية أن تعود لتركيب هرم الدولة وتساعد في تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد لتنظيم الدولة وتسيير عجلة الدولة بالإتجاه الصحيح، لأنه من دون دولة وحكومة ورئاسة جمهورية ستكون الكارثة".