لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تابعت التداول بموضوع التدابير المتخذة للحدّ من انتشار الكوليرا على الأراضي اللبنانية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، جَلسةً  عِند السَاعة الثانية عشرة ظُهر  يوم الخميس الواقِع فيه 27\10\2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: عناية عزالدين، قاسم هاشم، ميشال موسى، الياس جرادي، أمين شري، سامر التوم، عبد الرحمن البزري، طه ناجي، رامي فنج وعلي المقداد.

واعتذر النائبان فادي علامة وغسان سكاف عن عدم الحضور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن.
- رئيس دائرة المياه والبنى التحتية في مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ يوسف كرم.
- عن وزارة الداخلية العميد محمد الشيخ.

وذلك لاستكمال التداول بموضوع التدابير المتخذة للحدّ من انتشار الكوليرا على الاراضي اللبنانية بحضور وزيري الداخلية والزراعة، وكذلك مجلس الإنماء و الإعمار كما ستناقش اللجنة وضع محطات تكرير المياه المبتذلة وشبكات الصرف الصحي ودور البلديات و إتحاد البلديات بهذا الموضوع.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة إجتماعين متتاليين، البارحة مع وزير الطاقة ورؤساء مصالح المياه في كل لبنان، وكذلك مع المنظمات الدولية المسؤولة بشكل مباشر عن النازحين في لبنان، واليوم استكملنا هذه الإجتماعات مع وزيري الزراعة والداخلية ومجلس الإنماء والإعمار المعني مباشرة بمحطات الصرف الصحي، وتشعب النقاش وتناولنا كل المسائل المحيطة بموضوع الكوليرا، وزارة الصحة والجهاز الصحي والإستشفائي الذي  يتابع نتائج الوباء.

المهم اليوم ان نحاول تطويق هذا الوباء من الإنتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز، خصوصاً الوزارات والإدارات المعنية، ولذلك حسبما فهمنا دولة الرئيس ميقاتي عقد أكثر من إجتماع للوزارات والإدارات المعنية ووزير الصحة شكل أكثر من لجنة طوارىء بهذا الموضوع. نحن كلجنة صحة نيابية نعتبر أنفسنا في حالة طوارىء، وأؤكد لأهلنا جميعاً ان هذه ليست كورونا، بل أخطر منها، وكل من يريد الإستسهال والتعاطي بخفة كما جرى بالسابق، يعرض لبنان كله للخطر. فهذا البلد معروف بوضعه الإقتصادي الحالي، وبالضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس والإنهيار الإستشفائي بنقص المواد الأولية".

أضاف: "الكوليرا أخطر من كورونا، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها: أولاً، إخواننا النازحون. وفي السياق أؤكد التقصير الفادح للمنظمات الدولية، ولكن لا نستطيع أن نستمر بتحمل هذه المسؤولية الإنسانية الوطنية في ظل هذا التراجع بتقديم خدمات هذه المؤسسات. اذ حري بها، وطالبناها البارحة ونطالبها اليوم وعلى وزارة الخارجية، ان تفرض على هذه المؤسسات لا ان تطلب، التعاطي بمسؤولية أكبر بموضوع الكوليرا المرتبط بالحالات التي اتت من المناطق الموبوءة بسوريا، وكان يجب على هذه المؤسسات ان تضع ميزانيات طارئة للمعالجة، خصوصاً ما يخص الوضع الإجتماعي في هذه المخيمات والصرف الصحي ومياه الشفة، وبالمشاهدة العينية لهذا الواقع ان في الشمال او عرسال، شاهدنا هذه المآسي والمناظر والحالات المؤسفة التي لا تمت الى تغطية كاملة للشأن الصحي والإجتماعي لهؤلاء". 

وتابع: "لذلك، نتوجه الى هذه المؤسسات لنقول ان لبنان كله معرض للخطر، وهو لا يتحمل المزيد من الفواجع التي تقض مضاجع كل الناس. أما بما يخص الأزمة الكبرى أزمة الكوليرا، فقد يكون أحد أسبابها الأساسية غياب الكهرباء يعني غياب الطاقة عن محطات الصرف الصحي عن مصادر المياه والآبار الأرتوازية ومضخات المياه. للأسف هذا الموضوع إستفحل، ووزير الطاقة أوضح أن معملي الزوق والجية بدآ بالضخ وبدأ بعض محطات التكرير وبعض الآبار الأرتوازية يعمل، ولكن هذا ليس كافياً. نحن بحاجة الى كهرباء أكثر لتغطية أكثر. فهمنا اليوم من مجلس الإنماء والإعمار أن جزءاً منها لا يعمل، او يعمل جزئياً، ولكن الإعتمادات المالية غير كافية".

وأردف: "نحن اليوم في إطار الإحاطة وتطويق إنتشار هذا الوباء الخطر جداً، لذلك إحدى التوصيات ان نطلب من الحكومة أن تقدم سلفاً طارئة لمصالح المياه في كل لبنان، ولكي لا يكون لأحد حجة او تقصير من مصلحة المياه، فهذه السلف الطارئة مطلوبة من الحكومة مهما كانت الأسباب. كلجنة صحة نيابية نطلب ونصر على ان يتأمن هذا الموضوع، وان لا تذهب هذه الأموال الى أمور ثانية لتأمين ضخ المياه النظيفة للناس، مع الإلتزام بمعايير تعقيمها. 

التوصية الثانية: ان تكون هناك تدابير إستثنائية لمتابعة الصهاريج بسبب نقص المياه والكهرباء، وتعهدت وزارة الداخلية، ونأمل ان تقوم بهذا الموضوع بالتعاون مع البلديات. إقتصادنا المنهار لا يحتمل هذا الكم من المشاكل، لذلك وزارة الداخلية تعهدت ان تتابع مصادر المياه وان يكون هناك مراقبة لمصادر المياه  لأن القسم الأكبر منها غير مرخص. كما تمت مناقشة موضوع الفحوصات المخبرية حيث سيكون هناك مختبرات مؤهلة لمتابعة فحص المياه والخضار والمأكولات، وهناك إمكانية لتغطية هذه المصاريف من الموازنات المقدمة لمواجهة الكوليرا".

وشكر لوزارة الصحة دورها وقال: "سيكون هناك لقاحات اكثر، خصوصاً للمناطق المعرضة أكثر لإمكانية الكوليرا، وسنبدأ بالسجون ومناطق التجمعات. والإنجاز الذي حصل أن أي مريض كوليرا او مشكوك ان لديه كوليرا ستكون كلفة طبابته على حساب الدولة، وحجم الإنتشار لوباء الكوليرا في المجال الزراعي ما زال محدوداً، لذلك علينا ان ننتبه ان هناك مزارعين واستثمارات وضعت والأولوية هي لصحة الناس، وعلينا جميعاً ان نحمي سمعة بلدنا". 

بدوره شكر وزير الزراعة لجنة الصحة لأنها تواجه هذه المعضلة، وقال:
"أتمنى أن يكون هناك إجتماعات يومية بين وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية، وتكون هناك مواكبة من اللجان النيابية، الصحة او الزراعة او البيئة. أما في ما خص وزارة الزراعة والبعض يشير الى أن الوباء بات عاماً، هذا الأمر غير صحيح، نحن كوزارة زراعة، ننتظر من وزارة الصحة ان تزودنا بالمناطق الموبوءة،  لتشكيل لجنة من الوزارتين ، من مختصين لأخذ عينات وفحوصات وتحديد عدد الأماكن، وبالتالي يصار الى وضع آلية ضمن خطة وطنية متكاملة".