لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية والخطوات المطلوبة للمرحلة المقبلة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/10/2022، برئاسة مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة وحضور النواب السادة: فيصل الصايغ، فؤاد مخذومي، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، ندى البستاني، طه ناجي، حسين الحاج حسن، أنطوان حبشي، سيزار أبي خليل، حسن عز الدين، وضاح الصادق، جيمي جبور، غازي زعيتر، أمين شري، وليم طوق، ياسين ياسين وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض.
- عضو هيئة إدارة قطاع البترول الأستاذ وسام شباط .

وذلك لبحث موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية والخطوات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

إثر الجلسة، قال النائب محمد خواجة: 
"عقدت لجنة الأشغال إجتماعها الدوري اليوم بحضور وزير الطاقة وممثل عن الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وكان الموضوع الرئيسي كيفية الإستفادة الأفضل من ثروتنا الغازية والنفطية الموعودة، لا سيما بعد ان وصلنا الى انتزاع حقنا بالحدود البحرية، وبالتالي ان نستطيع الإستفادة من الثروة الموجودة ضمن هذه الحدود".

أضاف: "وُجّهت العديد من الأسئلة الى الوزير فياض، تركزت حول متى يمكن البدء وبأسرع وقت في عملية الإستكشاف والتنقيب، خصوصاً وان التفاهم كان يجري برعاية الأمم المتحدة وعبر الوسيط الأميركي. لم يكتف المفاوض اللبناني بالإصرار على ترسيم الحدود البحرية بل كان هناك بند أساسي أيضاً بضرورة البدء مباشرة بالتنقيب وفك الحصار الذي يمنع شركات التنقيب ان تعمل في لبنان. وبالأمس بالتحديد كانت هناك جولة لممثلي شركة "توتال"، وبحسب ما قالت أنه في العام 2023 يجب ان نبدأ فعلياً بعملية الحفر. كان هناك تمن وتوصية بأن العام 2023 عبارة عن 12 شهراً فلا نضيع الوقت، واذا كان من الممكن ان نبدأ في بدايات العام وليس في نصفه او آخره. كما كانت هناك أسئلة لها طابع تقني لجهة حجم الإحتياطات الغازية الموجودة.  الأمور مبنية على تقديرات ولا يمكن ان تتحول الى أرقام الا عندما نبدأ بعملية الحفر والإستكشاف، عندها ممكن ان نحكي عن حجم الخزانات الموجودة خصوصاً في البلوك رقم 9".

وتابع: "سئل الوزير فياض ايضاً عن البلوك رقم 4 والإلتباس الدائر ولماذا أقفل، هل كانت هناك كميات غاز تجارية  او  لا،  وأين التقرير النهائي؟. وقد رد معالي الوزير ومندوب الهيئة الناظمة بأنه تبين في  البلوك رقم 4 حيث تم الحفر، أن هناك كميات غاز ولكن ليست كافية لتصنف كميات تجارية، هذا لا يعني ان البلوك رقم 4 لا يوجد فيه كميات من الغاز. فكما في عملية حفر الآبار المائية، ربما نحفر ولا يوجد ماء، وربما على بعد امتار مثلاً او عشرات الأمتار في نفس المنطقة يكون هناك مياه. نحن موعودون بأن تكون كل البلوكات العشرة واعدة. كما وضعنا توصية، والمجلس النيابي في جوها اليوم، بأن أي ثروة من العائدات النفطية يجب ان تذهب الى صندوق سيادي".