عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/10/2022، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عزالدين وحضور النواب السادة: عدنان طرابلسي، سامر التوم، أديب عبد المسيح، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم، أنطوان حبشي، حليمة قعقور ونجاة عون صليبا.
كما حضر الجلسة:
- ممثلو وزارة الداخلية والبلديات: العقيد المهندس عامر السحمراني، العقيد ماجد الأيوبي، المقدم بلال عمر، الرائد حسين سلهب والنقيب المهندس ماريو صليبا.
- ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية منى ناصر الدين.
- المسؤولة التنفيذية في الحركة الإجتماعية تمام مروة.
- ممثلة الصليب الأحمر أغنيسيا شكا كوركيافينش.
- ممثل مؤسسة "شيلد" بدر درويش.
- ممثلتا منظمة اليونيسف: Mayke Huijbregts وإيمي كرم.
- ممثلة الإتحاد لحماية الأحداث أميرة سكر.
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت، مقررة لجنة حقوق الطفل، ردينة شهاب.
- رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص.
- رئيس جمعية نسروتو، معهد إصلاح الأحداث.
- ممثلة جمعية عدل ورحمة لينا العيّا.
وذلك لبحث واقع الأحداث في السجون اللبنانية.
وقد توجهت النائب عناية عزالدين الى الجهات المعنية بقضية إكتظاظ السجون مطالبة بـإيجاد الحلول السريعة لها مع ايلاء الأولوية للقاصرين والأحداث من المساجين والموقوفين في النظارات، مشددة على ان الأرقام تنبىء بانفجار داخل السجون ونظارات التوقيف التي تحولت الى أماكن إعتقال تفتقد لأدنى حقوق الإنسان بعد الإعتكاف القضائي.
كما أشارت النائب عزالدين الى ان هناك 146 قاصراً في سجن رومية وأن تسعة منهم فقط محكومون. وتحدثت حال طفل يبلغ من العمر 12 عاماً موجود في السجن منذ عام من دون أن يحاكم ويصدر في حقه الحكم القضائي.
واعتبرت ان قضية هذا الطفل هي تعبير قاس وصارخ لحال الأحداث في السجون اللبنانية، وناشدت القضاة المعتكفين ان يأخذوا بالإعتبار حال هذا الطفل وغيره من القاصرين السجناء والإسراع بإصدار الأحكام العادلة بحقهم.
وأعلنت النائب عز الدين ان لجنة المرأة والطفل النيابية طلبت من جمعية "جوستيسيا الحقوقية" متابعة حال هذا الطفل والعمل على إطلاقه. وشددت على أن المسألة تمس حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وان المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتخذ القرار الحاسم بتحويل السجون الى أماكن تأهيل وإصلاح من أجل دمج السجناء في المجتمع بعد خروجهم وانه من غير المقبول ان تذهب الأمور الى ما يشبه الإعتقال التعسفي. كما اقترحت إتخاذ إجراءات سريعة مثل ترحيل المساجين الأجانب وتخصيص مبان تابعة للدولة لاستيعاب الأعداد وتفعيل المواد التي تسمح بالإخلاءات والتخفيف من الإكتظاظ.
وأخيراً اعتبرت النائب عز الدين أن هذه القضية ستكون محل متابعة دائمة من اللجنة التي ستقوم بزيارة ميدانية لسجن رومية للوقوف عن قرب على أحوال السجناء وخصوصاً الأحداث من بينهم.