لجنة البيئة بحثت مع وزيري الداخلية والبلديات والبيئة في كيفية تقديم الدعم والتجهيزات اللازمة للدفاع المدني للقيام بالمهام الموكلة اليه خصوصاً في ظل الأزمة المالية واستفحال موجة الحرائق

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/10/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: نجاة عون صليبا، نزيه متى، هاني قبيسي، عدنان طرابلسي، فادي كرم، غسان عطاالله، راجي السعد، ملحم الحجيري، أمين شري، إيهاب حماده وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة ناصر ياسين.
- معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.  
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- مستشار وزير البيئة الأستاذ حبيب معلوف.
- مدير إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: زاهي شاهين.
- مدير أبحاث المعهد الوطني للبحوث العلمية CNRS كارلا جورج خاطر.
- المستشار البيئي جوني يوسف فنيانوس. 
- الأستاذ المساعد في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية جان اسطفان.
- المستشار فريد كرم.
- عن مجلس البحوث العلمية شادي عبدالله.
- خبير الأحراج في جامعة الروح القدس نبيل نمر.

وذلك:
للبحث مع وزيري الداخلية والبلديات والبيئة في كيفية تقديم الدعم والتجهيزات اللازمة للدفاع المدني للقيام بالمهام الموكلة اليه خصوصاً في ظل الأزمة المالية واستفحال موجة الحرائق. 

إثر الجلسة، قال النائب غياث يزبك:
"خصصت لجنة البيئة النيابية إجتماعها لأمر أساسي، ونقع فيه كل سنة، وهو موسم الحرائق الذي يقع في تشرين الأول وتشرين الثاني. عقدنا إجتماعاً بحضور وزيري البيئة والداخلية والمدير العام للدفاع المدني، بالإضافة الى خبراء بيئيين إستشرناهم عن آرائهم لتطوير وسائل إطفاء الحرائق وكيفية حماية الغابات، وقدم لنا المدير العام للدفاع المدني، جردة ولائحة، كنا طلبناها، باحتياجات الدفاع المدني لتصبح آلياته شغالة وطاقته البشرية قادرة على أن تكون في أفضل طريقة لتواجه الحرائق. اللائحة التي أعطانا إياها فيها تعداد وليس فيها "تقريش" والكلفة المالية لإعادة أسطول الدفاع المدني".

أضاف: "بحسب المدير العام للدفاع المدني، لديهم نحو 40 آلية معطلة، ولكن خبرتنا وتعاطينا كنواب في لجنة البيئة وبمعية وزير البيئة نعرف ان الحال لا تقتصر فقط على آلية معطلة، هناك جهاز كامل غير قادر على العمل لأسباب مادية وموضوعية وللنقص في العديد، إضافة الى الآليات المتهالكة. آخر قطعة دخلت الى الدفاع المدني لإطفاء الحرائق عمرها 22 سنة. نواجه حرائق على الأرض والناس تتصل بنا، كل نائب في منطقته، لنعلم ان آليات الدفاع المدني لا يوجد فيه دواليب أو "كوليه فرام" (مكابح ) ولا توجد خزانات للمياه كي تستطيع أن تسحب المياه وتساعد في إطفاء الحرائق".

وتابع: "طلبنا من المدير العام للدفاع المدني ومن وزير الداخلية تزويدنا بلائحة حقيقية والكلفة المالية لإعادة الأسطول للعمل، ونحن ننتظر هذه النتائج. وبالإنتظار أصبح هناك رأيان، رأي يقول أنه يجب أن نذهب الى المساعدات لأن الحكومة لا تملك أموالاً، مساعدات من هيئات مانحة من سفارات. وأنا شددت على ان الحكومة اللبنانية مسؤولة، وأن مصرف لبنان قادر وكذلك وزارة المالية قادرة على الدعم، بدل أن يذهب الدعم الى التهريب والى تغذية الفساد وجشع بعض التجار. نحن قادرون على حماية نظامنا الأخضر من خلال صرف بعض الأموال وبشكل سريع، لأن كل الخطط التي تستعرض هي خطط متوسطة وبعيدة المدى للتطبيق. الحرائق لا تنتظر ونريد خططاً عملانية لمواجهة هذه الحرائق".

وقال: "إستعرضنا الوضع البيئي مع معالي الوزير، وكانت هناك شكوى لأحد نواب طرابلس عن سبب إستمرار إحتراق المكب العشوائي والغازات السامة التي تسبب بها، والضرر الذي يلحق بالصحة والبيئة، وفي الوقت نفسه أشار الوزير الى أن هذه الحالة لا تقتصر فقط على طرابلس ولكن هناك أكثر من الف مكب عشوائي في المناطق اللبنانية. ولنعالج هذه الأزمات علينا الذهاب الى اللامركزية والتي تعني البلديات، والبلديات تعني طاقة مادية وبشرية. شكلنا لجنة من خبراء لتتعاون معنا ومع وزير البيئة لتطوير بعض القوانين".