لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية ناقشت مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد-19

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسةً عِند السَاعة الحادية عَشرة مِن  قَبل ظُهرِ  يوم الإثنين الواقِع فيه 12/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: رامي فنج، ميشال موسى، سامر التوم، عبد الرحمن البزري، الياس جرادي وعناية عزالدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض.

وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903 تاريخ 25/8/2022 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير  لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.


إثر الجلسة قال النائب بلال عبد الله:
"ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم مع معالي وزير الصحة مشروع قانون القرض المقدم من قبل الحكومة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد 19. هذا القرض لتعزيز الواقع الإستشفائي في الأزمة الكبيرة التي يعاني منها، سنحاول بأقصى سرعة ان نلبي طلب الوزارة لأنه في الأساس هو موجه لتخفيف أعباء فاتورة الإستشفاء على مرضى وزارة الصحة، ان كان كوفيد او غير كوفيد".

أضاف: "المبدأ الأساسي، وقد شرحه معالي الوزير في الجلسة للزملاء النواب، أننا في إطار التحضير مستقبلاً لخطة صحية علمية واسعة تأخذ بعين الإعتبار وضعنا الإقتصادي والمالي وحاجات الناس، مع التركيز على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية. وهذا الموضوع قيد التحضير من قبل وزارة الصحة بمواكبة لجنة الصحة النيابية. هذا القرض، هو الوحيد المتاح من المؤسسات الدولية المقترضة تحت إطار كوفيد، ولكن نستطيع من خلاله أن نؤمن رفع تغطية وزارة الصحة، أكيد ليس بالقدر المطلوب. اليوم المواطن يتحمل العبء الأساسي من فروقات وزارة الصحة لكن على الأقل نخفف من هذه النسبة ربما من 80% الى %60 او %50. وجرى نقاش مفصل في اللجنة حول هذا الموضوع وتمت الموافقة على المشروع مع إعتراض أحد الزملاء الذي طالب بان تكون هناك خطة شاملة تأخذ بعين الإعتبار أوضاع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وان يكون الإقتراض هادفاً تجاه هذه الخطة".

وختم: "سنحاول أن نتابع الموضوع مع اللجان المعنية لكي نتمكن من أن يكون هناك تخفيض على أعباء فروقات المواطنين".