الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: علي عسيران، حسن مراد، علي عمار، آلان عون، وائل أبو فاعور، رائد برو، ناجي طه، محمد كبارة، سامي الجميل، قاسم هاشم ومحمد يحيا.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- معالي وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
- عن وزارة الدفاع الوطني:- العميد الإداري كارول تامر.
- العميد الإداري ريما الخوري.
- العقيد أحمد شمص.
- العقيد الإداري وليد أبو شعر.
- العقيد الركن خالد حسين.
- المقدم الركن رشاد فياض.
- عن وزارة الداخلية والبلديات:
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو احسن.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد المهندس عصام طقوش.
- رئيس فرع السجون المقدم بلال عمر.
- رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد كمال السبليني.
- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي المقدم ربيع الغصيني.
- مستشارة وزير المالية لشؤون إصلاح الشراء لميا المبيض البساط.
- عن معهد باسل فليحان المالي رنا رزق الله فارس.
- عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية د. أندريه سليمان وسابين حايك.
وذلك للبحث في كيفية تطبيق قانون الشراء العام فيما خص البلديات وإتحادات البلديات والأسلاك العسكرية والأمنية.
إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلستها المقررة اليوم لمتابعة مشاكل تطبيق قانون الشراء العام الذي ناقشناه في الجلسة الماضية، بحضور وزيري الدفاع والمال وممثل لوزارة الداخلية وممثلين للقيادات العسكرية المعنية. واكدنا ان هذا القانون هو أهم القوانين الإصلاحية التي يمكن ان توصلنا الى اللامركزية الإدارية، والى أعلى درجة من الشفافية في التلزيمات والمناقصات، واستفضنا في الحوار والنقاش. وحضر معنا ممثلون لمعهد باسل فليحان الذين شاركوا في إعداد هذا القانون وشاركوا في إقراره وفي المناقشات السابقة".
أضاف: "إتفقنا على عقد جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد لإقرار صيغة للتعديلات في المواد التي تعوق حالياً تطبيق قانون الشراء العام، وألفنا لجنة فرعية من بعض أعضاء لجنة الدفاع والداخلية والبلديات تضم الزملاء النواب: آلان عون، رائد برو وقاسم هاشم، وعن هيئة الشراء العام جان العلية، وعن الداخلية فاتن أبو الحسن، والعميد كارول طعمة عن قيادة الجيش. وسيكون معنا ايضاً ممثل لمعهد باسل فليحان، إضافة الى ممثل قوى الأمن الداخلي.
وتابع: "جلسة غد ستكون مخصصة لصوغ مادة قانونية ستضاف الى قانون الموازنة في سبيل تسهيل هذا القانون، بحيث ان كل القوى السياسية ممثلة في مجلس النواب، كلنا متوافقون على ضرورة إقرار هذه التعديلات للتشريع في تطبيق هذا القانون".
وختم: "إستفسرنا عن موضوع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. وما أبلغتنا إياه المديرة العامة لشؤون البلديات في وزارة الداخلية السيدة فاتن أبو الحسن أن أوامر الدفع وقعها وزير الداخلية وحولت الى وزارة المال، يعني البلديات تستطيع قبض مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل".
