لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اعتبرت أنه لا يمكن النهوض بالإقتصاد من دون نظام مصرفي وبحثت في كيفية وضع خطة لإعادة أموال المودعين

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 31/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال ضاهر وحضور النواب السادة: رازي الحاجن وليام طوق، أمين شري، أغوب ترزيان، حسن عز الدين، فيصل الصايغ، جميل السيد، طوني فرنجية، وضاح الصادق ومارك ضو.


كما حضر الجلسة:
- رئيس جمعية المصارف د. سليم صفير.
- نائب رئيس جمعية المصارف د. نديم القصار.
- أمين عام جمعية المصارف د. فادي خلف.
- عن جمعية المصارف خليل الدبس، وليد روفايل، أمين عواد، مكرم صادر وعبد الرزاق عاشور.

وذلك لمتابعة البحث في خطة التعافي الحكومية وإعادة هيكلة المصارف بحضور جمعية المصارف اللبنانية.


وقد تم النقاش في ضرورة إستمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها، إذ اعتبر المجتمعون أنه لا يمكن النهوض بالإقتصاد من دون نظام مصرفي.

كما تم البحث في كيفية وضع خطة لإعادة أموال المودعين خلال 7 سنوات للودائع حتى سقف 100 ألف دولار. أما الودائع التي تتجاوز هذا الحد فيمكن تقسيطها لفترة تمتد بين 15 و25 سنة حسب قيمة الوديعة. وهذا يتوافق تماماً مع الخطة التي كانت أعدتها الهيئات الإقتصادية كخارطة طريق للخروج من الأزمة ووقف الإنهيار.

أما في ما خص خطة الحكومة النهائية فما زالت اللجنة بانتظار صدورها ليبنى على الشيء مقتضاه.