اللجان المشتركة درست مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 30 آب 2022، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب، وحضور مقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: فؤاد مخزومي، هادي أبو الحسن، رازي الحاج، ملحم خلف، مارك ضو، بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، الياس خوري، نجاة صليبا، وضاح صادق، رامي فنج، بلال عبدالله، حليمة قعقور، عدنان طرابلسي، سليم عون، جميل السيد، جورج عدوان، أيوب حميد، آلان عون، حسن فضل الله، نزيه متى، فريد البستاني، فراس حمدان، سينتيا زرازيري، أشرف بيضون، أمين شري، قاسم هاشم، جورج عقيص، علي عمار، غسان حاصباني، إبراهيم الموسوي، ميشال ضاهر، عماد الحوت، راجي السعد، سيمون أبي رميا، ميشال معوض، محمد سليمان، الياس اسطفان، سعيد الأسمر، علي حسن خليل، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، سامر التوم، أسامة سعد، حسن عزالدين، نديم الجميل، سليم الصايغ، جهاد الصمد، طه ناجي، الياس حنكش، جان طالوزيان، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، علي فياض، مروان حمادة، جيمي جبور، أديب عبد المسيح، جبران باسيل، زياد الحواط، غادة أيوب، شربل مسعد، غسان عطالله، جورج عطالله، وائل أبو فاعور، هاكوب ترزيان، أسعد درغام، ملحم طوق وياسين ياسين.         

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي هنري خوري.
- دولة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- ممثلون عن الإدارات المعنية.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014  الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"اليوم كانت جلسة ماراتونية للجان المشتركة لمناقشة قانون وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول. بداية إستعرضنا ما حصل منذ العام 2020 حتى اليوم في اللجان المختلفة والقوانين التي تم إقتراحها لوضع كابيتال كونترول وصولاً الى كيف عادت الحكومة وأرسلت مشروع قانون للكابيتال كونترول بعد ان سمعنا بأن صندوق النقد الدولي طلب موافقته او تعديلات على خطة كاملة وشاملة وتتضمن الكابيتال كونترول".

أضاف: "عندما تسلمت هذا الموقع، إطلعت على تفاصيل هذا الملف وتبين لي ان هناك وجهات نظر مختلفة وإختلافات كثيرة، وهناك أناس تعتبر ان هذا القانون يأتي لمصلحة المودع وآخرون يعتبرون أنه يأتي لمصلحة المصارف. من هنا إقترحت ان يكون هناك فريق عمل يضم إختصاصيين يمثلون كافة الشرائح المعنية في هذا القانون نجتمع معهم لنطلع على وجهة نظرهم حول هذا القانون. وأحببت ان أسهل عمل النواب فجمعت الخبراء ووضعنا ملخصاً وأزلنا منه الآراء العامة وتركنا فيه التقني، من أجل ذلك لم توضع وجهات النظر الواردة في تقرير آخر لكل الذين إجتمعوا".

وتابع: "للأسف سمعت عبر وسائل الإعلام، ان بعض ما كتب وكأن هناك أناساً إعترضت ولم تعد تحضر إجتماع لجنة الخبراء لأنها لم تكن مقتنعة بما يحصل. وهنا أؤكد ان كل هذا الكلام غير صحيح، من غاب كان بداعي السفر، وهذه ليست وجهة نظري، وليس قانوناً كما يسميه البعض، ان ما طرحه نائب رئيس مجلس النواب ملاحظات تقنية من بعض الخبراء والأماكن التي هي موضع إختلاف وضع عليها عدة إقتراحات لندخل الى جلسة اللجان ويعود للنواب ان يختاروا ما يريدون، يريدونه وحده أو ضمن خطة شاملة على أساسها يتم التعديل في القانون، وانا متحيز للمودعين فأنا مودع، ولست من ضرب المصارف وليس لدي مصلحة مع أي مصرف وهذه وجهة نظري، إنما في التقرير لا أستطيع ان أضع وجهة النظر الخاصة بي، بل وضع الملاحظات التي أبداها الخبراء.
وبدأنا بالجلسة، كل الزملاء الذين تحدثوا كانوا يتحدثون من منطلق أنهم يريدون الحفاظ على أموال المودعين بالدرجة الأولى. حصلت إختلافات حول مقاربة قانون الكابيتال كونترول، فالبعض يرى وجوب أن يوضع اليوم قبل الغد، وهناك دعاوى تقام في الخارج وتأخذ سيرها لأن المصارف شبه ملتزمة بها. وهذه تذهب من أمام من لا يستطيع رفع دعوى في لبنان والمودع لا إمكانية لديه للوصول الى المحامين في الخارج ودفع التكاليف".

وقال: "إتفق النواب في الإجتماع على أننا كلنا نريد حلاً وأن يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحد الأدنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وإفلاسها نكون وصلنا الى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين، ومن هنا تأتي صعوبة ما يعمل به في المجلس النيابي. وأحيي كل الزملاء النواب اليوم، وقد أخذوا بالإعتبار مصلحة المودع بالدرجة الأولى. في النهاية، إرتأت الأكثرية أننا كي نتمكن من التشريع وعدنا ان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها عدة قوانين والكابيتال كونترول واحد منها، هناك قوانين أخرى كقانون إعادة هيكلة المصارف، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء والمعنيين، وأؤكد هنا ان هناك إعتراضاً كبيراً على أن هذا المجلس النيابي لا يستطيع ان يفرض على حاكم مصرف لبنان حضور الجلسة شخصياً. حصل إعتراض كبير على هذه النقطة ومؤسف أننا في المجلس النيابي لا نستطيع سماع حاكم مصرف لبنان مباشرة ليدلي بما لديه او يرد على إستفسارات السادة النواب".

أضاف: "من أجل ذلك، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء عن الخطة قال إنها جاهزة وموجودة. لقد حصل التباس في الماضي، حين أرسل شيئاً قيل انه الخطة ومن ثم حضر دولة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الى لجنة المال وبهذه اللجنة كان هناك اختلافاً واضحاً في وجهات النظر، قالوا لنا أنهم سيعدلون، واليوم قالوا هذه الخطة شبه جاهزة، وسألنا في قانون اعادة هيكلة المصارف فجاء الجواب من ممثل مصرف لبنان بأن العمل بها انتهى ويبقى أخذ رأي صندوق النقد الدولي".

وتابع: "إرتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة، ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها إرسال خطة تعاف إقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الإستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها وإقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده. وعندما سمعنا من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذا الأمر أصبح متاحاً وقريباً، لا يمنع ان تشعر الحكومة بهذا الضغط وان الموضوع طارىء، ونحن نوافقهم انه طارىء كي لا يكون هناك إستنسابية بالتحاويل وكي لا تبقى المصارف تعمل حسبما تريد ولأن كل النواب وكل الكتل كانت مجتمعة على ضرورة وضع كابيتال كونترول ولكن لنستطيع ان نشرع بطريقة صحيحة يجب أن نرى الصورة كاملة".