عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 29/8/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: أحمد الخير، طه ناجي، فيصل الصايغ، فؤاد مخذومي، حسين جشي، نجاة صليبا، غسان حاصباني، عبد الكريم كبارة، عدنان طرابلسي، أديب عبد المسيح، نزيه متى، ملحم خلف، وضاح الصادق، سامي الجميل، الياس حنكش ونديم الجميل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ أمين سلام.
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل – مدير مرفأ بيروت -  الأستاذ عمر عيتاني.
- مدير الإهراءات في مرفأ بيروت الأستاذ أسعد حداد.
- نقيب المهندسين في بيروت الدكتور عارف ياسين، وممثلا النقابة الدكتور يحي تمساح والأستاذة ديفين أبو جودة.
- نقيب مهندسي طرابلس الأستاذ بهاء حرب.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

- موضوع مصير إهراءات القمح في مرفأ بيروت.
- إقتراح القانون المُحال من الهيئة العامة الرامي إلى حماية إهراءات القمح في مرفأ بيروت.


إثر الجلسة، قال النائب سجيع عطية: 
"اليوم، درسنا موضوع حماية إهراءات القمح بعدما سقط القسم الشمالي من الصوامع، وأصدرنا توصية الى الحكومة بحماية وبقاء الصوامع الجنوبية، لأنه عملياً كل المؤشرات الفنية تؤكد إمكانية صمودها، فليس فيها اأي شوائب ظاهرة الا عند المفاصل بين الأساسات والصوامع التي تحمل القمح، وهذه سيقام بشأنها "ليزر سكان" بالتعاون مع نقابات المهندسين و"خطيب وعلمي". فالحكومة كلفت "خطيب وعلمي" ونحن كلفنا نقابات المهندسين بلجنة تقنية تجمع الثلاثة سوياً، ليصدروا توصية في أسرع وقت ممكن عما إذا كانت الركائز الأساسية غير متصدعة. وان كانت متصدعة سنقوم بعملية دعم بأقل كلفة ممكنة لتبقى الشاهد الصامد على هذه الجريمة النكراء التي حصلت بإهمال من مسؤولي الدولة".

وأوضح النائب عطية ان اللجنة الفنية تشكلت من 3 مكاتب، من نقابتي مهندسي الشمال وبيروت ومن "خطيب وعلمي" ومن لجنة نيابية فرعية للمتابعة يرأسها النائب فؤاد مخزومي مع بعض السادة النواب لمتابعة تنفيذ رفع القمح بأسرع وقت ممكن، لأن الهواء هناك تسمم وبشكل مؤذ، وهناك أمراض صحية كبيرة. نناشد هيئة إدارة الكوارث وجميع المسؤولين والجيش، اليوم قبل الغد، هناك خطر من التلوث المائي ومن تلوث الهواء. أهالي بيروت والمنطقة يعانون كل يوم من حالات تسمم جديدة. الموضوع ليس للبحث سيكون هناك إدعاء قضائي وإدعاء قانوني. هذا الإهمال غير مقبول".

وختم: "لجنتنا تناشد الحكومة والمسؤولين ووزارتي البيئة والإقتصاد التدخل لرفع القمح بأسرع وقت ممكن. هناك توصية بحماية هذه الإهراءات، والمخطط التوجيهي يجب ان يلحظ المكان والموقع لتدعيمه بأقل كلفة ممكنة ليكون الشاهد الصامت على الجريمة".