لجنة الإدارة تابعت درس مشروع القانون المتعلق بأصول المحاكمات المدنية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب السادة: أشرف بيضون،  أسامة سعد، بلال عبدالله، حسن عز الدين، عماد الحوت، غادة ايوب، علي حسن خليل،  قبلان قبلان،  حسين الحاج حسن، قاسم هاشم وفراس حمدان.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر والقاضي بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية).

وكان سبق للجنة أن اطلعت في الجلسة السابقة على الأسباب الموجبة وعلى أحكام المواد التي تناوله المشروع، كما على تقرير اللجنة الفرعية الذي تضمن آراء الجهات المعنية، وبدأت اللجنة بدرس مواد المشروع وأقرت بعضها معدلاً وأخرى كما اقرتها اللجنة الفرعية.

وفي هذه الجلسة بتت اللجنة المادة 119 التي سبق لها ان علقتها لمزيد من الدرس وتابعت درس المواد المتبقية.

بعد التداول والنقاش في المواد التي تناولتها اللجنة في هذه الجلسة، أقرت عدداً منها وذلك حتى المادة 391 بعد أن ادخلت تعديلات على عدة مواد.

نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

إثر الجلسة قال النائب حورج عدوان:
"الدولار الجمركي هو جزء من خطة غير موجودة تدعي الحكومة وجودها، إنما كل ما تملكه الحكومة هو خطوات عشوائية غير مدروسة و"بالمفرق" تؤدي إلى تفاقم الوضع، ولا تؤدي إلى أي نتيجة. في موضوع الدولار الجمركي، القانون 93 أعطى الحكومة الحق في أن تشرع في الحقل الجمركي، التشريع من خلال تحديد الرسوم والتعريفات الجمركية، إنما لم يعطها الحق في أن تشرع كيفية الإحتساب، لأن كيفية الإحتساب هو تشريع مالي، وما يؤكد ما نقوله هو رأي صادر عن مجلس الشورى بهذا الخصوص بناء على سؤال أرسل له من قبل وزير المال، الذي أكد أن تحديد الدولار الجمركي يدخل ضمن التشريع المالي، وبالتالي تشريع الدولار الجمركي يحتاج قانوناً في المجلس النيابي".

أضاف: "هذا الأمر يدل على أن كل قالته الحكومة عن الدولار الجمركي لا يستند إلى مسوغ قانوني، وهنا نتوجه بسؤال في العملي، وهو: على أي أساس تم تحديد الدولار الجمركي؟ لماذا 20 ألف ليرة لبنانية وليس 10 أو 8؟ كل هذا يدل على أن الحكومة لا تمتلك خطة، وحين قالت إن لديها خطة مالية اقتصادية وخطة تعافي، تبين على العكس أنها لا تمتلكها وأنها تقوم بخطوات عشوائية، ومن ثم تتراجع عنها. الدولار الجمركي حددوه بعشرين ألفاً فيما المواطن حصل على ودائعه على الـ 1500 ليرة، ثم على 3900 ثم اليوم على ال 8000. والدولار الجمركي حدد بعشرين ألفاً والمنصة كانت على 25 و26 فيما الدولار وصل إلى 34 الفاً فماذا نحن فاعلون؟".

وتابع: "منذ 3 سنوات يسرقون المودعين و"نصفي" ودائعهم عبر سرقة موصوفة المسؤول عنها الحكومة والسلطة التنفيذية ويشارك في المسؤولية ورأس حربة فيها مصرف لبنان. ونضيف أن من يعتقد أنه يستطيع العمل على قانون لتغطية هذه السرقة وسرقة أموال المودعينن نؤكد أنه ليس فقط لن يستطيع أن يعمل هذا القانون بل سيأتي يوم ويحاسب فيه أياً كان موقعه ومسؤوليته، لأن الدستور والقانون يحميان المودعين والودائع. أنتقل إلى الخطة المالية النقدية الشاملة، لجنة المال والموازنة تعمل على دراسة الموازنة وسبق وقلنا عدة مرات إن الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف يجب ان يكونوا ضمن خطة مالية نقدية إقتصادية شاملة، فماذا يحاولون فعله اليوم؟".

وأردف: "يعلمون على قوانين "صورية" إرضاء لصندوق النقد الدولي، أي يعملون على "كذبة" ويصدقونها، فصندوق النقد طالب الحكومة بقوانين، هم سيمررونها شكلياً حتى يحصلون على مبلغ يقدر بمليارين ونصف و3 مليار، ويتم صرفهم إلى جانب الـ 34 مليار دولار الذين تم صرفهم منذ تشرين الأول عام 2019 حتى اليوم. لم يتعلموا شيئاً وهم مستمرون بنفس الطريقة، وحكومة تصريف الأعمال اليوم مستمرة بممارسات الحكومات السابقة بالضحك على المواطنين وعلى الرأي العالم الداخلي والخارجي، من دون تقديم أمور جدية. اليوم إرضاء صندوق النقد الدولي عبر القوانين التي يعملون عليها ومنها الموازنة التي هي موازنة دفترية، فقد مرت 8 أشهر من العام الحالي، قم كيف سيزيدون للقطاع العام ولا تتوفر لذلك مداخيل؟ وعلى أي أساس ستتم الزيادة وهناك 10 أسعار للدولار الجمركي؟ لا يمكنهم أن يقوموا بأي شيء قبل تثبيت سعر صرف الدولار لكل شيء، للمودع ولمن سيدفع الضريبة لمن سيدفع الجمرك ولمن سيستلم رابته".

وختم: "وبالمناسبة نعرب عن تضامننا مع القضاة الذين يعيشون في وضع مزرٍ، فلا كهرباء لديهم ولا بنزين حتى يصلون إلى عملهم ولا حتى أبسط مقومات العمل وأيضاً موظفي القطاع العام ضمن نفس الظروف، وكل المواطنين الذين تبخرت أموالهم.
لذلك مرة جديدة، نتوجه للحكومة لنقول لها عبثاً تحاولين تغطية السماوات بالآباوات، تفضلي وشعي خطة اقتصادية أول هدف فيها تحفيز النمو، لأنه من دون تحفيز النمو لن نخرج من الوضع المأساوي الذي وضعتنا المنظومة فيه، إما توفقي عن القول إن هناك خطة. وكل القوانين التي ترسل إلى المجلس النيابي، منها الموازنة والكابيتال كونترول والدولار الجمركي وغيره، كلها قوانين خارجة عن السياق لأنها قوانين بالمفرق ولإيجاد حلول ترقيعية تزيد من غرقنا ومن الوضع الذي وضعتمونا فيه. هذه حقيقة الأمور وهذا المسار سيوصل البلاد إلى المزيد من الغرق".