لجنة الإدارة والعدل ناقشت حقوق الجامعة اللبنانية لدى شرطة طيران الشرق الأوسط ورفض مدير عام الشركة تسديد حقوق الجامعة من عائدات فحوصات ال (P.C.R.) وملف مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وقانون أصول المحاكمات المدنية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب السادة: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، علي خريس، غادة ايوب، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة وملحم خلف.

وذلك لمتابعة درس:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية).

1- بدأت اللجنة جلستها بكلام للسادة أعضاء اللجنة، حول موضوع حقوق الجامعة اللبنانية لدى شرطة طيران الشرق الأوسط، ورفض مدير عام الشركة تسديد حقوق الجامعة من عائدات فحوصات ال (P.C.R.)،  وقد لفت رئيس اللجنة في هذا المجال الى أن هناك أربع جهات معنية بهذا الملف، وزارة الصحة، الجامعة اللبنانية، ديوان المحاسبة وشركة طيران الشرق الأوسط. عليه إقترح أن تطلب اللجنة من ديوان المحاسبة نسخة عن الملف وعن قرارات الديوان، حيث أنه جهة قضائية مختصة ولا يجوز عدم الوقوف على رأيه،  لكي يدرس الملف على ضوء قرارات ديوان المحاسبة ويصار الى دعوة المعنيين لمعالجة الموضوع.

2- إنتقلت اللجنة الى موضوع دعوة معالي وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة لحضور جلسة اللجنة، وهي المرة الثانية التي توجه اللجنة هذه الدعوة، ورد معالي وزير العدل من خلال وسائل الإعلام على دعوة اللجنة، رغم أن الدعوة وجهت الى المعنيين مباشرة من خلال قلم المجلس.

ولفت رئيس اللجنة أن لجنة الإدارة والعدل كانت دائماً تعمل على معالجة أي موضوع، يستدعي تدخلها، حتى التوصل الى نتيجة له، وملف مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وما تناقلته وسائل الإعلام.

سيما أن اللجنة لم تكن بوارد مناقشة القرار القضائي، أو أي حكم قضائي آخر، إنما النقاش يتعلق بالمال العام. كما أن موضوع الدعوة كان حول الممارسات التي تبين منها الأعراض عن العديد من القضايا الهامة والتدخل بأخرى استنسابياً.

وقد أثار عدد من السادة أعضاء اللجنة موضوع طلب وزير العدل مهلة شهر لإبداء الملاحظات حول قانون إستقلالية القضاء العدلي والذي لم يرسل هذه الملاحظات رغم مرور أشهر على الموعد ورغم مراسلات اللجنة له التي تتضمن الطلب من معاليه لإبداء هذه الملاحظات.

من ناحية أخرى رأى السادة النواب ضرورة وقوف المجلس النيابي على إجراءات هيئة القضايا، والتي تعتبر محامي الدولة، وعن مدى التزامها بالقوانين كما التزامها بالقيام بدورها لجهة حفظ حقوق الدولة اللبنانية.

بعد المناقشة والتداول طلب السادة أعضاء اللجنة الإصرار على الدعوة التي وجهت الى معالي وزير العدل، حيث من الضروري أن يقف المجلس النيابي على حقيقة ما يجري في قضية بحجم القضية المطروحة، سيما أن الدستور اللبناني لم يقف عن الفصل بين السلطات بل تعدى الى الكلام عن توازن السلطات وتعاونها.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية).

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى أحكام المواد التي تناوله المشروع، وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة الفرعية الذي تضمن آراء الجهات المعنية، وحيث تبين للجنة أن اللجنة الفرعية رأت ضرورة التوسع في المواد التي يجب أن يطالها التعديل لتأتي بنتائج عملية، وبعد المناقشة العامة للمشروع ولتعديلات اللجنة الفرعية، بدأت اللجنة بدرس مواد المشروع، وناقشت عدداً منها وأقرت بعضها معدلاً وأخرى كما اقرتها اللجنة الفرعية.

نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.