لجنة المال والموازنة ناقشت التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 28/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: جهاد الصمد، آلان عون، غازي زعيتر، إيهاب مطر، إبراهيم منينمة، غادة ايوب، حسن فضل الله، جان طالوزيان، ياسين ياسين، سامر التوم، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، أمين شري، طه ناجي، عدنان طرابلسي، فراس حمدان، رازي الحاج وسيمون أبي رميا.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مستشارة وزير المالية زينة قاسم.

وذلك لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"من المهم الإشارة بداية الى أن ما حكي عنه من قرارات وإجراءات حكومية ومن بينها الدولار الجمركي ليست محالة الى لجنة المال ولا صلاحية لها في شأنها. ولكن من واحباتنا كممثلين للشعب اللبناني مناقشة كل ما يتعلّق بالمسألة المالية التي يعاني منها لبنان اليوم.
إن "الناس شبعت حكي وتنظير وكلام غير مسؤول" فلجنة المال أنهت عملها في موضوع الموازنة منذ نيسان 2022 وتنتظر من الحكومة إيضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد في الموازنة وأسباب إحتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة بينما الرواتب على ال1500. وللأسف، لم يردنا ما يكفي من إجابات، وأقل ما يقال ان ما وصلنا غير كاف".

أضاف: "مش شغلتنا تقاذف المسؤوليات بين المجلس النيابي والحكومة. ولكن هناك حداً أدنى من الضمير، فالحكومة تريد رفع الرسوم والضرائب لأنها تحتاج الى الإيرادات، وتسعى لإقرار الدولار الجمركي الذي يحكى أنه على الكماليات، بينما هناك حاجة للرقابة حتى لا تفلت الأسعار".


وتابع: "لا يمكن طرح كل هذه الأمور من دون ضمان حقوق الناس ووضع خطة واضحة. وعندما سألنا عن خطة التعافي أبلغنا رئيس الحكومة أنها ستصل الى المجلس النيابي معدلة خلال أيام بما يتضمن صندوق تعاف للودائع. وعندما سألنا عن المصارف وإعادة هيكلتها، أبلغنا ان هناك قانوناً يتم العمل عليه. ولم يصلنا شيء حتى الآن. لذلك، فالمسألة ليست عملة إرضاء لأحد، وكلاماً عن قوانين لم يرسل منها شيء حتى الآن".

وأردف: "أعطينا وزارة المالية مهلة حتى الثلاثاء المقبل، لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، نسبة لما صرف وما جرى قبضه، إضافة الى المواد المطلوب إعادة النظر بها منذ نيسان الماضي. لا يجوز القول ان الموازنة في مجلس النواب بينما الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها منذ أشهر. ونحن مستعدون للقيام بما هو مطلوب منها لإنصاف الناس والقطاع العام من عسكر وموظفين وإداريين وأساتذة، وعدم تدفيعهم الثمن بغياب الدولة والمؤسسات والرقابة".

وأكد النائب كنعان أنه "غير مقتنع بالعديد من الإجراءات الحكومية"، سائلاً "أيعقل أن تبقى الحسابات المالية بلا تدقيق في ديوان المحاسبة؟ فالمسؤولية تقتضي تحمل المسؤولية وانتظام الدولة ضمن الأنظمة المطلوبة إن على صعيد الموازنة او الحسابات المالية. فكيف ستقر الموازنة من دون قطوعات حساب مدققة وتستوفي الشروط منذ العام 1993؟".

وتابع: "لا يجوز الإستمرار على هذا المنوال وتحميل الناس الرسوم والضرائب على صيرفة وسعر 25 الف بينما الرواتب تقبض على ال1500، فالمطلوب الإلتفات الى هذه الهوة الكبيرة".

وختم النائب كنعان: "خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب أن تكون متكاملة وشاملة والمدماك الأساسي فيها إعادة هيكلة المصارف".