لجنة حقوق الانسان ناقشت مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار من اجل دراسة موضوع الإعاقة في لبنان وخاصة القانون رقم 220/2000 المتعلق بدمج المعوقين في المجنمع

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 28/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور النواب السادة: جورج عقيص، ملحم خلف، أسعد درغام وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية د. هكتور حجار.

وذلك:
- للإطلاع على التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.
- للبحث مع معالي وزير الشؤون الإجتماعية في موضوع أماكن الرعاية لضحايا العنف الأسري.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"عقدت لجنة حقوق الانسان إجتماع بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار من اجل دراسة موضوع الإعاقة في لبنان وخاصة القانون رقم 220/2000 المتعلق بدمج المعوقين في المجنمع.  قسم من هذا القانون مطبق تنفيذياً وقسم للأسف غير مطبق. درسنا الإمكانيات من أجل تفعيل هذا القانون بتطبيق ما لم يطبق منه بالطريقة السليمة".

أضاف: "أما الشق الآخر فهو شق التعديلات المفروض، بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة، أن تدخل غلى هذا القانون من جديد. وكنا قد أقمنا في المجلس الماضي ندوات مع المجتمع الأهلي ومع الوزارات المعنية  من أجل إدخال تعديلات على هذا القانون لتحديثه وتطويره. طبعاً هناك آراء مختلفة والإمكانيات لم تكن متوفرة. ونجن نحاول اليوم ان ننطلق من جدبد بهذه التعديلات".

وتابع: "وضعنا معالي الوزير في جو هذه الدراسات وطبعاً الوزارة سوف تدرسها ونحن ننسق مع الوزارة والوزير من أجل إدخال هذه التعديلات خاصة ان المجلس الماضي كان قد أقر في جلسة نيابية، إتفاقية دولية للإعاقة مع كل الملحقات التابعة لها. وكون الإتفاقية الدولية تسمو على القوانين الوضعية فلا بد من إدخال المفاهيم الجديدة التي أقرها قانون الإتفاقية الدولية التي وافقنا عليها وبالتالي لا بد ان يكون هناك جلسات قادمة في هذا الموضوع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنيين بهذا الموضوع".

واردف: "كما طالبنا وزارة الشؤون وتطبيقاً للقانون الموجود حالياً بتفعيل الهيئة الوطنية للمعوقين والتي يشارك فيها هيئات المجتمع المدني والوزارات المعنية مع وزارة الشؤون كما اللجنة الوزارية المعنية بكل مادة من مواد القانون التي لها علاقة بعدة وزارات من أجل تفعيل هاتين الهيئتين او اللجنتين لتطبيق ما لم يتم تطبيقه لغاية اليوم بالقانون 220/2000 ".

وختم: "سيتبع هذا الإجتماع إجتماعات أخرى وقد أبدى معالي الوزير كل الإستعداد من أجل دراسته مع فريق الوزارة".