لجنة المال والموازنة بحثت في بعض المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للعام 2022 والتشريعات المالية المطروحة حكومياً وطلبت من وزارة المالية إعداد تصور لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة ودراسة حول الدولار الجمركي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/6/2002، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب السادة: سيمون أبي رميا، سليم عون، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غسان عطاالله، جان طالوزيان، إبراهيم منينمة، أيوب حميد، آلان عون، غازي زعيتر، غادة أيوب، راجي السعد، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، جهاد الصمد، إيهاب مطر، رازي الحاج، أمين شري، أكرم شهيب، مروان حمادة، ميشال موسى، محمد خواجة، هادي ابو الحسن، علي خريس، جورج عقيص، فيصل الصايغ، قبلان قبلان، قاسم هاشم، جميل السيد، غياث يزبك، ملحم خلف، طوني فرنجية، وائل أبو فاعور، علي عمار وناصر جابر.

كما حضر الجلسة:
- دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
- دولة نائب دولة رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- مستشارا دولة رئيس مجلس الوزراء د. سمير ضاهر ونقولا نحاس.
- مدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء جمال كريم.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- ممثل مصرف لبنان بيار كنعان.
 
وذلك للبحث في بعض المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للعام 2022، كما التشريعات المالية المطروحة حكومياً.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"تبين من خلال شرح دولة رئيس الحكومة أن هناك تطوراً هاماً يتعلق بآلية إسترداد حقوق المودعين من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا أن تحال إلينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال الينا التعديلات خطياً في الأيام المقبلة.
 
موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب أن يكون هناك تمييز في شأنها. خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسمياً إلى المجلس النيابي، والعديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين، وقد تم الإتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالإعتبار توزيعاً عادلاً للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الإقتصادي من خلال تحفيز كل القطاعات الإنتاجية".

أضاف: "طلبنا من وزارة المالية إعداد تصور خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حالياً في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الإستهلاكية وفقاً لأولوياته المعيشية من أجل إقرار الموازنة وحل إشكاليتها المتعددة".
 
وقد أكد النائب كنعان "جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الإنتخابات وركز على أهمية إستعادة الثقة من خلال إستعادة حقوق الناس وتحفيز الإقتصاد والعمل على رؤية إقتصادية تنمي معدلات نمو مقبولة في القطاعات والإنتاجية".
 
ورداً على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع، قال: "لا أريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح بشكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه".