عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسَةً  عند السّاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/2/2022، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، قاسم هاشم، أمين شري، علي المقداد، محمد القرعاوي، فادي علامة وبلال عبدالله.
 
كما حضر الجلسة:

- نقيب الأطباء د. شرف أبو شرف.
- نقيب الصيادلة د. جو سلوم.
- عن المستلزمات الطبية سلمى عاصي.
- نقيب مستوردي الأدوية د. كريم جبارة.
- عن نقابة مستوردي الأدوية مروان حكيم.

- عن نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحادة.

وذلك للبحث:
- في صعوبة الحصول على قسم كبير من الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية والأدوية السرطانية، بالإضافة الى التفاوت الكبير في الأسعار بين صيدلية وأخرى.
- في موضوع المستلزمات الطبية وجودتها والفوضى المتعلقة بأسعارها.                     

إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"تحدثنا اليوم عن فقدان عدد كبير من الأدوية ولا سيما المزمنة والسرطانية والمستعصية. ونحن كأطباء نعرف ان هذه الأدوية يجب ان تؤخذ في وقتها وإلا يتعرض المريض لانتكاسة، والنقاش دائماً مع كل الناس المعنيين ولا سيما مستوردي الأدوية ونقابتي الأطباء والصيادلة. نحن كلجنة صحة عندما قال مصرف لبنان أنه قرر إعطاء 35 مليون دولار لدعم هذه الأدوية المزمنة، قلنا إن هذا المبلغ لا يكفي، وطلبنا زيادته ورفض طلبنا. والمصرف المركزي يقول ليس لديه دولارات، وتبين ان هناك دولارات ويدعم الليرة، وأهم أمر عند الإنسان هو الصحة. ومصرف لبنان يخصص ضمن الـ35 مليون دولار 25 مليون دولار للأدوية المستعصية والسرطانية و10 ملايين للمستلزمات الطبية.
 
إن الـ25 مليون دولار غير كافية، وصار هناك طرح ان نعود ونحكي مع الرئيس ميقاتي لنزيد الدعم للدواء، ويقولون أن هناك نقصاً بالأدوية، وطرحت زيادة الى 50 مليون دولار و 25 مليوناً للأمراض السرطانية والمستعصية تعطى بالدولار.


موزانة وزارة الصحة هي نحو 2500 مليار ليرة، واذا صارت 3 آلاف مليار يعني نستطيع دعم الأمراض المزمنة بالليرة نقداً. وهناك طرح آخر: البطاقة الدوائية. والخلاف لدينا ان ليس هناك أموال. وأطالب إذا أقرت الموازنة برفعها 500 مليار ليرة لدعم الأدوية المزمنة والسير بالبطاقة وتوفير حاجة السوق.

فبحسب البيانات تقريباً، هناك انخفاض 50 في المئة في استخدام الأدوية المزمنة، ودار حديث عن تفلتها، يعني كان هناك تخزين أدوية".