لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح قانون بشان الوساطة الإتفاقية معدلاً وإقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الإصطناعي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 18/1/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر: النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، سمير الجسر، جورج عطاالله، غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، علي بزي.
 
كما حضر الجلسة:
- عن مجلس شورى الدولة القاضي ميراي داود
- عن وزارة العدل القاضي مارلين الجر عن وزارة العدل
- عن وزارة العدل القاضي جاد الهاشم عن وزارة العدل
- رئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوثيق الأستاذة منى حنا
- عن المركز اللبناني للوساطة والتوثيق الأستاذ كريم نويهض
- عن نقابة محامي طرابلس الاستاذة كارول الراسي الحاج شاهين
- عن نقابة محامي بيروت الاستاذ عبدو لحود
- عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي ابو ناصيف

وذلك لدرس:

1- إقتراح قانون بشان الوساطة الاتفاقية.
2- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
4- إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.


وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس درس إقتراح قانون بشأن الوساطة الإتفاقية، ولما كان سبق للجنة ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور في جلسة سابقة، استمعت الى رأي مجلس شورى الدولة كما الى رأي وزارة العدل، بالإضافة الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والى رأي المركز اللبناني للوساطة والتوثيق.

كما ان اللجنة في الجلسة السابقة أقرت بعض مواد الإقتراح المذكور معدلةً، وفي هذه الجلسة تابعت مناقشتها للمواد المتبقية على ضوء الملاحظات التي أبديت من الجهات المعنية.

وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح معدلاً.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الإصطناعي، وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة ان استمعت الى شرح من قبل مقدم الإقتراح ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات واطلعت على تقرير اللجنة المذكورة وعلى الأسباب الموجبة، كما استمعت الى رأي مدير عام وزارة التربية الأستاذ فادي يرق.
وبنتيجة مناقشاتها كلفت أحد أعضائها بتقديم صيغة جديدة للإقتراح لا تتعرض مع المبادئ القانونية المعمول بها لجهة دور الحكومة في إصدار مناهج التعليم من خلال مراسيم.
وبعد ان اطلعت اللجنة على الصيغة المقدمة من النائب إبراهيم عازار وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد ان أدخلت تعديل على المادة الثانية من الصيغة المذكورة.
 
نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.