لجنة الصحة وافقت على إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسَةً  عند السّاعة العاشرة  والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/2/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، أمين شري، قاسم هاشم، فادي سعد وعلي المقداد.
 
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العمل زهير فياض ومارلين عطالله.
- عن منظمة العمل الدولية لونا باليرانو.
- ممثل عن الضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- الخبير الإستشاري في قضايا الضمان الإجتماعي والعمل جوزف خليفة.
- رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وذلك لدَرس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة المقدم من النائبين طوني فرنجية وبلال عبدالله.  

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"كان الإجتماع اليوم لدرس موضوع يتعلق بوزارة العمل والعمال، وتمت مناقشة إقتراح قانون مقدم من الزميلين بلال عبدالله وطوني فرنجية وهو إنشاء نظام تأمين ضد البطالة، ونعلم أن هناك، وحسب ما قال رئيس الإتحاد العمالي، زهاء 120 الف عامل أجبروا على ترك وظائفهم خلال فترة السنتين الماضيتين، وهؤلاء باتوا من دون راتب وبدون تغطية صحية. وتعلمون كم هي مهمة التغطية الصحية في هذا الوقت لأي عامل سواء له أو لعائلته. وكان النقاش أن هذا النظام يفترض ان يتوافق عليه معظم الزملاء وكانت الموافقة عليه من معظم الزملاء الحاضرين، ويحضور ممثل منظمة العمل الدولية والضمان الإجتماعي ووزارة العمل".
 
أضاف: "جرى الحديث، ان الذين أجبروا على ترك وظائفهم يفترض ان يأخذوا راتباً شهرياً لمدة 6 أشهر، بعد ترك الوظيفة، الى جانب اعطائه التغطية الصحية له ولعائلته ولمدة 6 اشهر أيضاً. وخلال هذه الفترة يفترض وجود لجنة من المؤسسة الوطنية للإستخدام ومن وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لأن الصندوق والنظام سوف يكون تابعاً للضمان الإجتماعي اي أنه الفرع الخامس في الضمان الإجتماعي، وهكذا هو القانون، اذاً جرى إتباعه للضمان الإجتماعي، فخلال هذه الفترة تحصل أيضاً إشتراكات من أصحاب العمل والعمال والدولة اللبنانية ويتحملون الإشتراكات بنسبة واحد بالمائة على كل فريق. وهذه موجودة في كل دول العالم وليس أمراً جديداً نخترعه، ويفترض ان يكون تأمين ضد البطالة  منذ زمن. فمعظم دول العالم لديها هذا النظام، اذا ترك أحد ما عمله يعطى راتباً لمدة 6 اشهر، ويقدم بعد ذلك طلباً للمؤسسة الوطنية للإستخدام، وهي تبلغ وزارة العمل التي بدورها تحوله الى الفرع الذي يعنى بالتأمين ضد البطالة ويأخذ راتباً لمدة 6 أشهر".
 
وتابع: "تحدثنا عن التوازن المالي للضمان، ومن حيث المبدأ كنا متوافقين عليه جميعنا، وقررنا بعد تقديم ملاحظات منظمة العمل الدولية، وهي إقتراحات تتعلق بالمشروع والخيارات المقترحة، وهو في المبدأ جرى درسه سابقاً بين وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبين منظمة العمل الدولية واصحاب العمل والإتحاد العمالي العام، وجرى التوافق عليه من قبل هذه الأطراف المعنية بالأمر، واليوم ايضاً معظمنا في اللجنة متوافقون عليه".
 
وأردف: "كما تعلمون، أن الضمان لديه 5 الاف مليار مع الدولة اللبنانية، وفي كل موازنة يجري تقسيط هذه المستحقات او الديون للضمان على الدولة كل سنة لمدة عشر سنوات، ولم يعط للضمان. توضع الموازنة على ان يعطى الضمان 500 مليار كل سنة والدولة لا تلتزم بالأمر. نتمنى على الدولة في هذه الموازنة، لأنه كان هناك إقتراح غريب عجيب لإلغاء هذه الديون، إنما جرى بعد ذلك التوافق على ان تقسط الدولة هذه المبالغ. نحن نطالب الدولة ان تقسطها على فترة ثلاث سنوات وليس عشر سنوات، لأنه في فترة الثلاث سنوات، أصحاب العمل والمؤسسات التي لا تزال تعمل معظمها لديها ملاءمة مادية لأن تصرح عن الراتب الفعلي للموظف، وبذلك يمكن ان يأخذ الضمان في هذه الحالة إشتراكات تقريباً، وبحسب ما قال مندوب الضمان في اجتماع اللجنة اليوم الف مليار، فإذا تمكن الضمان من تحصيل هذا المبلغ من هذه المؤسسات عند تصريحهم عن الرواتب الأساسية، فإن الألف مليار يمكن ان يرفع الضمان الإجتماعي او الضمان الصحي اربع مرات تعرفة المستشفيات. وكما تعلمون ان معظم مرضى الضمان يذهبون الى المستشفيات يدفعون اكثر من 90 بالمئة فروقات، وكان المضمون يدفع سابقاً 10 بالمئة والضمان يدفع 90 بالمئة. اي اليوم ما يحصل هو العكس واحياناً تصل الى اكثر من 90 بالمئة هذه الفروقات وثمن الأدوية يدفعها المريض وهو الضحية".

وقال: "اذاً، معظم المشاكل التي نراها اليوم في المستشفيات سببها مالي، لأن المؤسسات الضامنة غير قادرة على دفع المبالغ المطلوبة بسبب الفروقات الكبيرة التي تستوفيها المستشفيات".
 
وختم: "على هامش الكلام الذي تحدثت به اليوم، أنا اطلعت على الموازنة. بالنسبة لوزارة الصحة جرى رفعها تقريباً مرتين ونصف، فقد كانت 600 مليار وأصبحت اليوم 1500 مليار اذا جرى إحتساب الدولار على 1515، واليوم على العشرين تكون ارتفعت تقريباً 15 مرة. اي ان المريض يدفع الفرق وستبقى المستشفيات تتقاضى مبالغ فروقات عالية جداً من المرضى، وهذا بالطبع ليس حلاً وعلى الدولة او الحكومة ان تهتم في الموازنة بموضوع الشؤون الإجتماعية والصحية لأننا في وضع مأساوي جداً. في المستشفيات نجد أن عدد الأسرة الفارغة فوق الخمسين بالمئة، والخمسين بالمئة الذين يدخلونها منهم من يضطر الى بيع ما توافر لديهم من ممتلكات ليتمكن من الدخول. لذلك نحن نطالب الدولة ان ترفع موازنة وزارة الصحة، لأن رفعها مرتين ونصف غير كاف وستبقى المشاكل، والمريض هو الضحية".