لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت إقتراح القانون الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإقتراح القانون الرامي الى تنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة  التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 9/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: سيزار أبي خليل، بهية الحريري، علي درويش وأنور جمعة.

كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
- نقيب المحررين جوزف القصيفي.
- نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف.
- رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي صادق علوية.
- الدكتور وحيد مصطفى ممثل عن العلاقات الإعلامية.
- أمين صندوق نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف.
- أمين سر نقابة المصورين الصحافيين جورج فرح.
 
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المقدم من السادة النواب تمام سلام - طلال ارسلان- زياد حواط- شامل روكز- محمد نصرالله - آلان عون- أكرم شهيب- انور جمعة- بهية الحريري - طوني فرنجية.
الذي قرر المجلس إحالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2021 الي لجنة الإعلام والإتصالات.

- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية المقدم من النائب حسين الحاج حسن.


اثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية، وعلى جدول أعمالها إقتراحان. الأول يتعلق بإخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية، بحالات المرض والأمومة فقط. هناك عدد من الصحافيين والمصورين يبلغ عددهم حوالى 111 محرراً و47 مصوراً حالياً، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات إعلامية وينتسبون الى نقابة المحررين ونقابة المصورين، هذا الإقتراح ينظم إنتسابهم الى الضمان الإجتماعي وهو مؤلف من 7 مواد: إضافة بند الى نظام الضمان تسمح لهم بالإنضمام، تحديد بدل الإشتراكات، إستفادة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والأمومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الإعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق. هذا هو الإقتراح الذي أقر اليوم في لجنة الإعلام والإتصالات، ومن الممكن ان يحال الى اللجان المشتركة وان شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة ويقر".
 
أضاف: "اما الإقتراح الثاني، فهو يتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية. هناك أربع فئات في الإعلام، الصحف او ما يعرف بالمطبوعات والجرائد على أنواعها وهي منظمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينات، وهناك التلفزيونات والإذاعات المنظمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينات، وهناك المواقع الالكترونية التي ليس لديها قانون ينظمها. وكانت لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت إقتراح قانون للإعلام يتضمن كيفية تنظيم أربع فئات وأنواع من وسائل الإعلام، قانون شامل وعصري للإعلام يتضمن التنظيم وأحكام عديدة، وقد أحيل الى لجنة فرعية ودرسته وأنهت دراسته وأدخلت عليه تعديلات. لكن لجنة الإدارة والعدل لم تنه دراسة الإقتراح لتحيله الى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة. في هذه الأثناء أصبح لدينا الف موقع الكتروني إعلامي. لجنة الإعلام والإتصالات في الدورة الماضية أخذت تدبيراً بالتوافق على ان تسجل هذه المواقع الإلكترونية "علم وخبر" لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيراً إستثنائياً من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون. اللجنة تقترح ووافق وزير الإعلام يومها، على أساس أنه سيصدر قانون للإعلام. خلال فترة الكورونا صار هناك إشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الإلكترونية".
 
وتابع: "أمام مطالباتي العديدة بإنجاز قانون الإعلام قمت بتقديم إقتراح قانون، وهو فصل أزلناه من قانون الإعلام، وقدمناه، لا يوجد اي نص للمواقع الإلكترونية. لا نتحدث عن كبت حرية الإعلام، نتحدث عن تنظيم إداري. مسائل حرية الإعلام والمحتوى الإعلامي هو نقاش آخر. عندما تحدثنا عن تنظيم إداري، واجهنا معارضة بأنه اذا لم يقر قانون الإعلام كله مكتملاً، فهذه قصة كبيرة. هل هناك احد في البلد لا يريد قانوناً للإعلام جديداً عصرياً ومتطوراً. أتمنى ان يكون هذا الموضوع موضع متابعة".