لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم عازار، والنواب السادة: بلال عبدالله، جورج عطاالله، سمير الجسر، غازي زعيتر، علي خريس وجورج عقيص.

وذلك لمتابعة درس:
إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي.


1-بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الأسهم لحامله والاسهم لأمر).

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة، وبعد الإطلاع على القانون الحالي، واستعراض أوضاع ومراحل تطبيقه، خاصة أنه تبين للجنة ان القانون الحالي قد قرر إجراءات معينة لتبليغ  أصحاب الأسهم المعنية عبر النشر وبدون سعي لتأكيد هذا التبليغ، مما يجعل أصحاب الحقوق معرضين لخسارة أسهمهم وضياع حقوقهم نتيجة عدم إتصال علمهم بأحكام القانون المذكور.

وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين الإقتراح المذكور معدلاً.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون القضاء العدلي، فاستعرضت صياغة عدد من المواد سبق لها ان كلفت أعضاء منها إعادة صياغتها كالمواد 80 و81 والمواد المتعلقة بالمجلس التأديبي أي المادة 95 وما يليها، والتي أقرتها بعد مناقشتها وتعديلات طفيفة أدخلتها عليها.

إنتقلت اللجنة الى درس المواد المتعلقة بهيئة التفتيش والتقييم القضائي، وبعد المناقشة والتداول والإطلاع على القوانين المقارنة قررت اللجنة فصل الهيئتين وجعل كل منها مستقلة عن الأخرى، وكلفت أحد أعضائها بإعادة صياغة هذه المواد بناءً للمناقشات والملاحظات التي أبديت.

تابعت اللجنة جلستها ودرست المواد المتعلقة بالمساعدين القضائيين ودرست الأحكام المتعلقة بشروط تولي كل وظيفة من هذه الوظائف والمجلس التأديبي الخاص بهم وصندوق التعاضد الخاص بالمساعدين القضائيين.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.