لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت مع معالي وزير الشؤون الإجتماعية الأمور المعيشية والإقتصادية وما آلت اليه البطاقة التمويلية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/11/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: أمين شري، قاسم هاشم، بلال عبد الله، فادي علامة، محمد القرعاوي، فادي سعد، علي المقداد، عدنان طرابلسي وبيار بو عاصي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار.

وذلك للتداول مع معالي وزير الشؤون الإجتماعية بالأمور المعيشية والإقتصادية وما آلت اليه البطاقة التمويلية المنتظرة.

 إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"تركز النقاش بشكل أساسي على البطاقة التمويلية إضافة الى المشاريع التي سوف يقدم فيها دعم مالي للبنانيين كبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً،  والبرنامج الذي وافقنا عليه في مجلس النواب وهو 246 مليون دولار لشبكة الأمان الإجتماعي الطارئة. اذاً، هذه الأمور الثلاثة هي عبارة عن مساعدات مادية للناس الذين سوف تصنفهم وزارة الشوؤن الإجتماعية، اي الذين هم بحاجة لمساعدات".
 
أضاف: "بالنسبة للأسر الأشد فقراً، كان النقاش مع الوزير الذي قال أن هناك 36  الف عائلة تستفيد من هذا البرنامج الممول من الإتحاد الأوروبي والمانيا، وبأنه أجرى إتصالاته التي أسفرت عن زيادة العدد الى 75 ألفاً، أي بزيادة 40 ألفاً. ويقول الوزير ان هناك ممن تسجلوا حديثاً في هذا البرنامج وستبدأ زيارات ميدانية، أي هناك ما يقارب 126 ألفاً، وسيتم إختيار 40 ألفا على ان تكون البيانات من الآن حتى أواخر العام موجودة لديه ليبدأ الدفع أي ل 75 ألفاً. كما قال الوزير أمام اللجنة إنه سيحاول في المستقبل زيادة العدد الى 125  ألفا، وهناك نقاش مع منظمات دولية".
 
وتابع: "أما بالنسبة للموظفين التابعين لهذا البرنامج والذين يقبضون رواتبهم كل 6 أو 7 اشهر 800 او 900 الف، وهذا لا يكفيهم سوى لثلاث صفائح بنزين للقيام بالزيارات الميدانية، فأوضح الوزير أنه تحدث بالموضوع مع المنظمات الدولية وهو في طور تحسين الرواتب واعطائهم بدل إنتقال".
 
وقال: "وعن الموضوع الثاني وهو شبكة الأمان الإجتماعي الذي وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، وأجرى المجلس عليه بعض التعديلات على ان يتم البدء بدفع الأموال، كان الحديث أن البنك الدولي وافق على التعديلات التي أقرها مجلس النواب وهذا بعد الكلام الذي أتى من اللجنة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر، وفي حينه أيضاً جرى الحديث في اللجان المشتركة ان البنك الدولي وافق على التعديلات، لكن تبين أن البنك الدولي غير رأيه أو لم يكن موافقاً من الأساس والوزيرة عكر أعلم مني بالموضوع. المهم ان البنك الدولي رفض التعديلات التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، والتي انتهت قبل ان تصل الى هذا البند، وسيعود مجلس النواب الى مناقشتها في القريب العاجل".
 
أضاف: "وفي ما يتعلق بالبطاقة التمويلية التي جرى درسها في أكثر من مكان، حتى انه طلب من مجلس النواب الموافقة على تمويل البطاقة من موازنة 2021 ووافق لكن الموازنة لم تقر بعد والبطاقة التمويلية أشبعت درسا في المجلس، على أساس البدء بها عند رفع الدعم، فهذا الموضوع كان محور النقاش الأساسي في اللجنة مع وزير الشؤون الإجتماعية وسألناه لماذا لم تبدأ الحكومة الجديدة بالبطاقة التمويلية فقال على عكس ما قاله الوزير رمزي مشرفية إن الآلية والمعايير لم تكن جاهزة بعد، والوزير مشرفية قال في إحدى المقابلات التلفزيونية ان الوزارة كانت انتهت من العمل بالنسبة للآلية والمعايير. إذاً هناك تضارب في الكلام، وبعد النقاش مع الوزير حجار وهو يعلم الى اي مدى الوضع الإقتصادي ضاغط، وعندما يجري إعطاء 127 دولاراً للناس تساهم الى حد ما في التخفيف من الأعباء، والوزير وعد بأن المنصة جاهزة والآلية والمعايير وسوف يعلن عنها في 8 الحالي".
 
وتابع: "أما بالنسبة للتمويل والذي يفترض في موازنة 2021 انما الأوضاع الإقتصادية تغيرت ويجري الحديث مع المؤسسات الدولية، وبحسب ما قال الوزير، إن البنك الدولي كان أبلغ بأنه يريد قاعدة بيانات جديدة وانتم توافقتم على 246  مليون دولار في الإتفاقية التي هي قرض من البنك الدولي ولم يطبق هذا الموضوع فاستعملوا جزءاً من هذا البرنامج ال 246 مليون دولار المتعلق بشبكة الأمان ثم بدأوا بإعطاء البطاقة التمويلية، فإذا اشتغلتم صح نحن على استعداد لتمويل البطاقة التمويلية. اذاً هذا موضوع غير تعجيزي ويفترض بالسلطة التنفيذية القيام به ومجلس النواب قام بما عليه. هناك كما تبين تضارب في هذه الحكومة حيث كل وزير يتحدث بغير ما يقوله الآخر. لذلك وعد وزير الشوؤن بأنه في 8 الحالي ستكون الآلية والمعايير جاهزة، وهو يرد بعد هذا التاريخ وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. وتحدثنا مع الوزير عن مؤسسات الرعاية الإجتماعية والخوف من توقف البعض منها عن العمل".