لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أوصت الحكومة بحل أمور عقود الأشغال القديمة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/10/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر الخاص النائب فيصل الصايغ والنواب السادة:  محمد الحجار، حسين الحاج حسن، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد خواجة، جوزف اسحاق، فؤاد مخذومي، علي عمار، حسين جشي، جهاد الصمد، سامي فتفت، علي درويش وعلي بزي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضي عبد الرضا ناصر.
- رئيس إدارة المناقصات الدكتور جان عليّة.
- ممثل وزارة المالية – مديرة الصرفيات – الأستاذة رانيا دياب.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور إبراهيم شحرور.
- نقيب المقاولين الأستاذ مارون الحلو وعضو النقابة الأستاذ عبدو سكرية.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- وضع خطة لمعالجة عقود الأشغال القديمة القائمة والتي توقف العمل بها بسبب تدني سعر صرف العملة الوطنية، والعقود الجديدة التي ستوضع قيد التنفيذ.
- متابعة توصية لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الصادرة بتاريخ 13/1/2015 حول موضوع استبدال قوارير الغاز المعدنية المنزلية والصناعية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، وتكليف لجنة فرعية لمتابعة الموضوع.


إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"عقدت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم بحضور معالي وزير الأشغال وممثل عن وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي بدران والأستاذ جان العلية وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ ابراهيم شحرور ونقيب المقاولين مارون الحلو، وبحضور عدد كبير من النواب.

كان الموضوع حول العقود القائمة والعقود الجديدة التي ستعقد. وأصدرنا توصية نطلب فيها من الحكومة وفي أقرب وقت ممكن ان تحل أمور هذه العقود المتوقفة، لأنه إذا لم تحل أمورها نحن سنذهب الى مكان من سيء الى أسوأ. الوزارات لا تستطيع تلزيم عقود جديدة قبل ان تنتهي العقود القديمة. هناك تمن على الحكومة ككل، قبل كل شيء حصر العقود القديمة لنعرف ماذا لدينا، عقود غير منفذة وما أنجز منها، ومن ثم إنهاء كل العقود غير القابلة للتنفيذ ووضع آلية جديدة لتنفيذ العقود وختم العقود القديمة.