الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الشؤون الخارجية، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 14 تموز الجاري 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، آلان عون، أمين شري، بلال عبدالله، جهاد الصمد، حسن عز الدين، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، سمير الجسر، سيزار أبي خليل، علي بزي، علي حسن خليل، علي عمار، علي فياض، غازي زعيتر، فادي سعد، فادي علامة، فريد البستاني، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد خواجة، نقولا نحاس، ياسين جابر، رولا الطبش، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي وطارق المرعبي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة عماد حب الله.
وذلك لدرس الآتي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة المانيا الإتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016.
2-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً، المقدم من النائب بلال عبدالله.
3- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة المقدم من النائب محمد الحجار.
4- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 (قانون موازنة 2019)الصادر بتاريخ 31/7/2019، المقدم من النائب ميشال ضاهر.
وقد صدقت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة المانيا الإتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016.
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"عقدت اللجان المشتركة إجتماعها اليوم وكانت جلسة مشتركة تناولت مشروع قانون إبرام إتفاق بين حكومة المانيا الإتحادية والحكومة اللبنانية في شأن التعاون الفني للعام 2016 وما بعد، وصادقت على هذا المشروع.
والموضوع الثاني هو اقتراح قانون الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً، وتألفت لجنة نيابية برئاسة الدكتور فريد البستاني لدرس هذا الإقتراح درساً وافياً.
والثالث إقتراح قانون معجل لانزال عقوبات بمهربي السلع المدعومة قدمه النائب محمد الحجار، وتألفت لجنة فرعية برئاسة النائب الأستاذ سمير الجسر وعضوية بعض السادة الزملاء، وسيصار الى درس هذا الإقتراح لإعادة مناقشته في أسرع وقت".
وختم: "سبق لمجلس النواب أن أعطى مراكز المحافظات بالتحديد زحلة والنبطية وصيدا الحق في إنشاء مكاتب فنية لتسهيل عملها ومحاولة الإستغناء قدر الإمكان عن مراكز التنظيم المدني في بيروت. هذا الأمر رافقه منع التوظيف، وبالتالي حال دون ان تقوم هذه المكاتب بعملها في مراكز المحافظات حصراً.
وصادقت اللجان المشتركة على إعطاء هذه المراكز حق انتقاء المهرة والفنيين من أجل التوظيف في هذه المكاتب الهندسية والفنية".
