لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع فقدان الترابة وعدم الترخيص للمقاع والكسارات وأوصت باستكمال طلبات شركات الترابة ضمن مهلة أقصاها شهر أيلول وباعطائها إذناً لـ12 شهراً وبإلغاء قرار اللجنة التشاركية وإعادته الى وزير البيئة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر الجلسة النائب حكمت ديب والنواب السادة: فيصل الصايغ، جوزف اسحاق، سامي فتفت، نقولا نحاس، حسين جشي، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، بلال عبد الله، علي عمار، زياد حواط، غازي زعيتر وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة الدكتور ديميانوس قطار.
- معالي وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله.
- مدير عام وزارة البيئة الدكتور بيرج هاتجيان.
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل الأستاذ علي رمضان.
- رئيس لجنة الرقابة التشاركية المعنية بمتابعة موضوع المقالع وشركات الإسمنت مستشار رئيس الحكومة الأستاذ الياس عساف.
- مدير عام شركة ترابة سبلين الأستاذ طلعت لحام
- مدير عام شركة الترابة الوطنية الأستاذ بيار ضومط.
- مدير عام شركة هولسيم -  لبنان الأستاذ جميل بو هارون.
- نقيب المقاولين الأستاذ مارون الحلو.

وذلك لبحث موضوع فقدان الترابة وعدم الترخيص للمقاع والكسارات.

إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بحضور معالي وزيري الصناعة والبيئة وممثلين لمصانع الترابة في لبنان ونقيب المقاولين ونواب أعضاء اللجنة ونواب من كل الكتل النيابية. وتوافقنا بعد حديث طويل جداً وبعد مناقشات طويلة على ان نقدم كتاباً وتوصيةً الى رئيس مجلس الوزراء الأستاذ حسان دياب ووزير البيئة الأستاذ دميانوس قطار نطلب فيه الى شركات الترابة المعنية الإسراع في استكمال الطلبات الى المجلس الوطني للمقالع ضمن مهلة أقصاها شهر أيلول. وبعد استكمالها، على المجلس الوطني للمقالع إتخاذ القرارات بصفة العجلة، وخلال شهر حداً أقصى، تفادياً للتعطيل. التوصية الى مجلس الوزراء بإلغاء قرار اللجنة التشاركية وإعادة النصاب الى مساره القانوني، وهو وزارة البيئة بشخص وزير البيئة، وبإعطاء إذن موقت ومرحلي لشركات الترابة لمدة لا تقل عن 12 شهراً بناء على شروط بيئية وحماية المال العام من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة".

أضاف: "أريد أن أقول بلد من دون ترابة مثل بلد من دون خبز. وصل سعر طن الترابة الى 3 ملايين ونصف مليون ليرة بلد. احترقت عاصمته في 4 آب ولا توجد فيه حبة ترابة! لا نستطيع أن نتعامل بهذا الملف وكأنه ملف نريد ان نعبر فيه كيفما كان، ولا نستطيع أن نقبل نحن في مجلس النواب لدينا قرار صادر عن المجلس يكلف معالي وزير البيئة ترؤس المجلس الوطني للمقالع، ثم يؤخذ القرار منه ويذهب الى لجنة تشاركية في رئاسة الحكومة. هذا الموضوع غير مقبول وبعد الطائف الوزير هو رأس وزارته وهو المعني الأول. تمنينا على الوزير اليوم لديهم ملفاتهم وسيستكملونها خلال فترة قريبة وان يتم بتها في اسرع وقت حتى يبقى البلد ماشياً ومعه قطاع البناء الذي يشغل 70 قطاعاً وآلاف العائلات. وإذا أنتجت معامل الترابة وغطت السوق المحلية، عندها قد يسمح معالي الوزير لها بالتصدير وإدخال أموال الى البلد. يجب الا يكون هناك تعد بالقانون على أي وزير في وزاراته، ولا ان يكون هناك لجان تحل محل الوزير. نحن نريد ترابة اليوم وغداً ولا نقبل بالتهاون في البيئة. وهذا الأمر مثبت لدى كل الأحزاب ولدى وزيري الصناعة والبيئة. ونريد ان تدفع شركات الترابة الرسوم المتوجبة عليها".