الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 13 نيسان 2021 جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضورالنواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، إدكار طرابلسي، آلان عون، أنطوان حبشي، إيهاب حمادة، أيوب حميد، بلال عبدالله، بهية الحريري، جهاد الصمد، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، حكمت ديب، زياد أسود، طوني فرنجية، عاصم عراجي، علي بزي، علي خريس، غازي زعيتر، فادي سعد، فادي علامة، فريد البستاني، فؤاد مخزومي، محمد الحجار، محمد خواجة، مصطفى الحسيني، ميشال موسى، نزيه نجم، نقولا نحاس، نهاد المشنوق، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، وأكرم شهيب.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب.
- مغالي وزيرة العمل لميا يمين.
- معالي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر .
وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة المانيا الإتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان.
3-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود. المقدم من النائب بهية الحريري.
4-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود. المقدم من النواب بلال عبدالله، محمد نصرالله، إيهاب حمادة، جهاد الصمد وسليم سعادة.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"كان على جدول أعمال إجتماع اللجان النيابية المشتركة 3 مشاريع واقتراحات قوانين.
الأول مشروع قانون تفضلت به الحكومة يتعلق بهبة من الدولة الألمانية لمصلحة وزارتي الطاقة والتربية. وطالب السادة النواب معالي الوزير ببعض التوضيحات فتعهد توفيرها على ان يطل الأسبوع المقبل بالأجوبة المطلوبة من أجل التصويت على المشروع، مع ملاحظات تتعلق بتعابير لها مدلولات قد تؤدي الى لبس في ما يتعلق بدمج اخواننا اللاجئين السوريين.
اقتراح القانون الثاني يتعلق بما يسمى نقابة النفسانيين. الموضوع حساس ولكن هناك قرار لدى النواب بإنشاء هذه النقابة، ولكن أيضاً في الوقت عينه نحتاج الى دراسة. وقد تألفت لجنة برئاسة الدكتور عاصم عراجي وعضوية بعض الأطباء الإختصاصيين للإطلالة مباشرة عند درس القانون على اللجان المشتركة والمصادقة على القانون لأن هناك إتجاهاً لدى النواب للمصادقة عليه.
أما الموضوع الثالث فيتعلق بالمتعاقدين أو المعاونين والذين تم إستدعاؤهم بعد حضور مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، وبالتعويضات او مساهماتهم في هذا الموضوع. وشكلت له لجنة للأسبوع المقبل لكي يبت مع الأخذ في الإعتبار دقة الموضوع لئلا تترتب على الخزينة أعباء لا طاقة لها على تحملها. وفي الوقت عينه أن يصار الى حماية هؤلاء الناس لأنهم أبناؤنا ويجب مراعاة وضعهم وأخذهم في الإعتبار".
ورداً على سؤال عن المتعاقدين، أجاب: "صدر قرار من وزير التربية يتعلق بهؤلاء واللجنة المكلفة للأسبوع المقبل ستأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور لأنها مرتبطة باستكمال العام الدراسي وبالقيام بواجباتهم".
