الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/11/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، فادي علامة، علي المقداد، بلال عبدالله، قاسم هاشم، ماريو عون، فادي سعد، أمين شري، عناية عز الدين والكسندر ماطوسيان.
كما حضر الجلسة:
- ممثل معالي وزير الصحة العامة الدكتور محمود زلزلي.
- نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف.
- نقيب الصيادلة د. غسان الأمين.
- رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد.
- عن مصرف لبنان نعمان ندور.
- عن وزارة الصحة د. كوليت رعيدي.
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. غازي قانصو.
- نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة.
- عن نقابة مستوردي الأدوية عدنان دندن.
- نقيبة مصانع الأدوية الوطنية د. كارول أبي كرم.
- نائبة نقيبة مصانع الأدوية الوطنية برتا أبي زيد.
- عن شركات الأدوية العالمية عامر حمود.
وذلك:
- للبحث في ترشيد دعم الدواء عبر دعم الأدوية الأساسية والوطنية.
- لاستكمال درس إقتراح قانون تسديد ثمن الأدوية من قبل الجهات الضامنة بحسب أسعار منتجات الأدوية الوطنية.
إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"وقفنا دقيقة صمت عن أرواح الأطباء والممرضين والممرضات والعاملين الذين توفوا في المستشفيات وهم يتصدون لوباء كورونا، ونحن نحييهم، وبإسم لجنة الصحة أتقدم بالتعازي الى ذوي كل الذين توفوا من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين في القطاع الصحي. بالأمس توفي طبيبان وهما يكافحان مرض كورونا. فالأطباء في خط الدفاع الأول، ومع ذلك يتعرضون لمضايقات وأحياناً يتعرضون في قسم الطوارئ للضرب ولكلام كبير. ونتمنى على الذين يذهبون الى أقسام الطوارئ الأخذ في الإعتبار إحترام الطبيب والعاملين في أقسام الطوارئ، فلا ذنب للطبيب إذا لم تتوافر أماكن للمرضى، وهذا يعود الى المستشفيات التي لا تستقبل حالات كورونا. ونحن ضغطنا عليهم كثيراً من أجل إفتتاح أقسام لكورونا، فمنهم من استجاب ومنهم وعدونا خلال هذين الأسبوعين ولغاية اليوم لم نتلق أخباراً مشجعة عن المستشفيات التي وعدتنا. وجرت زيادة أسرة في القطاع الحكومي، ونتمنى على المستشفيات الخاصة التجاوب لأننا بحاجة اليها، وهي تمثل 70 بالمئة من القطاع الإستشفائي".
أضاف: "وبحثت اللجنة في موضوع المخالفات لدى وزارة الداخلية تجاه من لا يلتزم الإجراءات الوقائية. ونحن نتمنى أن يخصص مردود هذه الغرامات للأطباء والجسم الطبي والتمريضي الذين يعملون في قسم الكوفيد 19 لأنهم يعرضون حياتهم للخطر وللموت من من دون أي محفزات لهم".
وتابع: "أما بالنسبة الى الدواء الذي هو أزمة مزمنة وواجهناها اليوم بسبب إنقطاع أدوية كثيرة، فقد أعلن مصرف لبنان أنه لن يرفع الدعم، إنما سيحصل ترشيد للإنفاق ونحن كلجنة صحة واجباتنا ان نتدخل ونعطي توصياتنا وأفكارنا وقد جمعنا اليوم في الإجتماع كل القطاع الدوائي وممثلين للضمان ووزارة الصحة والنقباء وبحثنا في موضوع الدواء. وقد قال ممثل مصرف لبنان أن المصرف قد أنفق حتى اليوم ملياراً و41 مليون دولار لدعم الدواء. ويقول أنه يومياً يدفع 5 ملايين دولار دعم للدواء، يذهب منه 96 بالمئة الى شركات الجنريك التي يستورد من الخارج والبراند أي للإثنين، وهناك 4 بالمئة فقط للمواد الأولية للصناعة الوطنية. وسبق لنا أن قلنا أنه يفترض أن يكون الدعم للمواد الأولية التي تستوردها المصانع الوطنية من الخارج وأن يكون أكثر من ذلك من أجل تلبية حاجة السوق".
وقال: "إن ممثل مصرف لبنان قال ان قرار رفع الدعم وترشيده يعود الى السلطة السياسية وما يقال لمصرف لبنان يقوم به نحن نتمنى أن يستمر الدعم للدواء كما هو اليوم وهو أفضل من دعم 300 سلعة غذائية تبين بعد ذلك أن منها من يذهب الى تركيا والى الكويت ونعلم أن هناك منتجات كثيرة لا تباع وفق السعر المدعوم أي هناك هدر في موضوع السلة الغذائية، فالغني بإمكانه شراء الدواء في حال جرى رفع الدعم أما الفقير لا ولا ننسى حسب قول وزير الشؤون الإجتماعية أن 60 بالمئة من الشعب اللبناني بات فقيراً، لذلك نحن كلجنة صحة نيابية ضد رفع الدعم عن الدواء لكننا مع ترشيدهـا، إنما شرط الا يطاول الطبقات الفقيرة ولا نوعية الدواء وجودته. ولم يعط ممثل مصرف لبنان موقفاً عن دعم الدواء في الوقت الحاضر لأن هذا الأمر هو من صلاحية الحاكم".
وأضاف: "بحثنا في طروحات عدة وتبين أن معظم المشاركين من نقابات وممثلين للوزارات يشاركون في لجنة تسعيرة الدواء أو ترشيده في السرايا مع اللجنة. وللأسف أقول منذ بدء إجتماعاتهم منذ شهرين لم أشعر وزملائي في اللجنة بأن هناك إتفاقاً مع بعضهم أو أنهم توصلوا الى حل، وهناك تخبط في ما بينهم، ربما هناك مصالح بين النقابات التي تستورد والمستودعات والمصانع. والواضح أن كل جهة لها أجندة خاصة بها. وقد تعودنا التحدث دائماً بحساب الربح والخسارة. اليوم نواجه وباء لا المستشفى عليه ان يفكر بالربح والخسارة ولا مستورد الدواء ولا صاحب مستودع الأدوية. إنما علينا التفكير كيف سنخرج من هذه الأزمة. فالموضوع الصحي ممنوع الإقتراب منه، وإذا انهار القطاع الصحي ينهار البلد كله. وشعرت بأن لا تعاون بينهم ولم يتوصلوا الى حل، وأمامنا فقط حتى نهاية العام".
وتابع: "بعد النقاشات الطويلة، فإن ما طرحه مستشار وزير الصحة طرح عملي، وهو قال أنه بالإمكان تقسيم الدواء أي الأدوية غير المستعملة بكثرة ويمكن رفع الدعم عنها أو تخفيفه، وهي تمثل 35 بالمئة من الأدوية، والأمر يتعلق أيضاً بالأمراض التي لا تتجاوز مدتها من 4 الى 5 أيام، وهناك الأدوية المزمنة كأدوية الضغط والسكري والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وهي تمثل 25 بالمئة من الأدوية التي تدخل لبنان، وهذه لا يمكن رفع الدعم عنا، وأصرت لجنة الصحة ان تبقى أسعارها على سعر 1515، وهناك الأمراض المستعصية والسرطانية التي تمثل 35 بالمئة وهذه أيضاً لا يمكن أن نقترب منها نهائياً. أما سبل تخفيف الفاتورة، فإن وزارة الصحة تستورد أحياناً وهي تعلم، وتمنينا على الشركات الأجنبية مساعدتنا حتى نتخطى هذه المرحلة لأن المصانع الوطنية لا تنتج هذه الأدوية".
وقال: "طرح أحدهم خلال الجلسة البطاقة التموينية أي إعطاء مبلغ من المال والبنك الدولي قال انه خلال أسبوع ينهي إعدادها وتعطى لأصحاب الرواتب التي هي اقل من مليون ونصف مليون، أي أنه سيتم وضع مستوى معين. جرى طرح أدوية براند وجنريك ودواء وطني. وكان النقاش أن الدواء الوطني يجب أن تقدم له المساعدة عبر قيام مصرف لبنان بزيادة الدعم للمواد الأولية للمصانع الوطنية وهي 11 مصنعاً وتنتج فقط 7 بالمئة من الإستهلاك المحلي أو من حاجة السوق، و93 بالمئة تأتي من الخارج، أي نستورد بمليار و900 مليون دولار أدوية سنوياً، والصناعة الوطنية 139 مليون دولار فلاحظوا كم هو العجز في الميزان التجاري جراء الدواء فقط، مثلاً، 80 بالمئة من الأدوية هي جنريك و20 بالمئة براند. ونحن في لبنان بالعكس، والأمثلة على ذلك عديدة في باقي الدول العربية، والمشكلة أن هناك 50 مستورداً يستوردون من 502 مصانع في 25 بلداً وعدد الأدوية الموجودة في لبنان 65000 دواء بينما كل دول العالم لا يوجد هذا العدد، لذلك نقول يجب إتخاذ إجراءات قاسية حيال الذين يستوردون الدواء من الخارج، وأحياناً نجد دواءً واحداً براند يقابله زهاء 6 أو 10 و 15 او 19 جنريكاً له، ونحن ندعم 19 جنريكاً والشركات تقنعنا أن ذلك من أجل المنافسة، وكما سبق ان قلت ان اللجنة الوزارية في السرايا تتخذ قرارات، ويؤلفون لجاناً ولا يبلغون، وكل القرارات لا يستشرون أحداً من القطاع الصحي والتمريضي".
وأردف: "وكما تلاحظون في موضوع كورونا كانت تصدر قرارات ولا تنفذ لجهة تطبيق الوزارات للإجراءات باستثناء هذه الفترة بعدما قمنا بحملة عليهم. ونشكر قوى الأمن الداخلي التي تقوم بواجبها خلال أسبوعي التعبئة، ونتمنى أن تخف نسبة الإصابات. حتى الآن أقول لم تخف كثيراً وبالأمس كان هناك 6100 فحص وعدد الوفيات والفحوص الإيجابية ما زال مرتفعاً. لذلك، لا يمكن أن أعطي تقويماً الى حين إنتهاء فترة الأسبوعين، لأن هناك من لا يزال يدخل المستشفى، وهي إصابات قبل الإقفال. وأتمنى على المواطنين عدم نزع الكمامة بعد أسبوعين من الإقفال وعدم العودة الى التجمعات، والقول أن هناك لقاحات بدأت بالظهور. هذه اللقاحات وبعدما جربت في يأوروبا وأميركا قد يرسلون الى دولة ثانية، مع العلم أن هناك إتفاقاً بين لبنان والكوفيكس على أساس إعطائنا 20 في المئة، وإتفاق وقعه معالي الوزير مع "فايزر". وقد وعدنا أنه في شهر شباط ولا أعلم إذا كانوا سيستجيبون وقد يتذرعون بأي حجة، لذلك أقول للمواطنين ألا يصدقوا أنه بمجرد وجود لقاح أننا أصبحنا في أمان وألا ينزعوا الكمامات ويعودوا الى الحفلات والسهرات حتى يتم تلقيح فوق 50 بالمئة نعود الى حياتنا الطبيعية".
وتمنى على المستشفيات التي "لم تفتح أقسام كورونا أن تستجيب وتفتح أقساماً خاصة بالوباء، لأن أمامنا شهري كانون الأول والثاني بحيث يكون المناخ بارداً وتجمعات في المنازل، ولا نتمنى أن يموت أحد أو يعالج في المنزل. نحن في أزمة وأعود وأقول أن اللجنة الوزارية لم تصل الى حل بعدما طلبت أسبوعاً، ونتمنى أن نتقدم بسؤال عبر مجلس النواب الى الحكومة يتعلق بالتقصير، وقد وصلنا الى مكان صعب، وأنا طرحت دعوة الرئيس بري الى جلسة طارئة لمناقشة موضوع الدواء اذا لم يتم التوصل الى حل بين مصرف لبنان وبين اللجنة التي تجتمع في السرايا، لأن هذا الموضوع لا يترك نهائياً".
