الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/11/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، محمد القرعاوي، أمين شري، الكسندر ماطوسيان، بيار بو عاصي،فادي سعد، ماريو عون، غازي زعيتر، قاسم هاشم وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- نقيبة مصانع الأدوية في لبنان د. كارول أبي كرم.
- نائب نقيبة مصانع الأدوية في لبنان برنا أبو زيد.
وذلك:
- للبحث في موضوع الأدوية الوطنية والتحديات التي تواجهها.
- لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى تسديد ثمن الأدوية من قبل الجهات الضامنة بحسب أسعار منتجات الأدوية الوطنية المقدم من النوب: بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو، فيصل الصايغ ومروان حمادة.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم وبحثنا في مواضيع عدة، وتركز النقاش على صناعة الدواء الوطني، وكما تعرفون الفاتورة الدوائية هي الأغلى في المنطقة ونستورد بمليار و740 مليون دولار وهي نسبة عالية نسبة الى عدد سكان لبنان. لدينا أدوية تصنع في لبنان، وأدوية تعلب والتي تصنع لا تتجاوز الـ 120 مليون دولار، وهناك التعليب أي نحو 237 مليون دولار يعني ما يوازي 357 مليون دولار، فيما لبنان يصدر بـ 38 مليون دولار ويستورد بمليار و 740 مليون دولار، يعني نرى أين تذهب الدولارات، 10 في المئة على الدواء والمستلزمات الطبية وقيمة العجز التجاري في الدواء تفوق المليار دولار. لدينا 11 مصنعاً وطنياً في لبنان، لذلك علينا أن نساعد هذه المصانع ونخفف الإستيراد، فإذا ساعدنا هذه المصانع نوفر الكثير من الدولارات، ولو كان لدينا صناعة وطنية لما كنا وقعنا في أزمة إنقطاع الأدوية، لذلك إتخذنا قراراً بوجوب دعم الصناعة الوطنية لأننا بعد هذه الأزمة قررنا التواصل مع كل المعنيين في البلد لنساهم في زيادة إنتاج الدواء الوطني. والمفروض إيجاد حوافز للصناعة الوطنية وترشيد الدعم بالدواء وأن ندعم الأدوية الأساسية والدواء الذي يصنع في لبنان يجب أن يكون له الأفضلية".
وأضاف: "بحثنا في موضوع الكورونا وعلاجاته والأدوية المخصصة له، وطالبنا نقيب الأطباء بأن يجمع الجمعية العلمية لأطباء الرئة ليضعوا برنامجاً إذا كانت حالة المريض خفيفة أو قوية فيجب أن تتوحد المعايير بإدخال المرضى، وخصوصاً أن الأسرة تزداد وهناك مرضى لا يجدون أماكن. وحصل نقاش بالنسبة الى المستشفيات الحكومية وهناك 56 سريراً سيتم توفيرها لها، وكذلك 40 سريراً آخر. بالنسبة الى المستشفيات الخاصة بعضها إستجاب ونطالب بفك أموالها".
وتابع: "قرار الإغلاق نفذ من أجل إراحة القطاع الطبي وزيادة عدد الأسرة وتجهيز المستشفيات الخاصة لتفتح أقساماً وتوفر أسرة جديدة. هذا هدف إغلاق البلد لنوفر أسرة عناية، والدولة مفروض أن تقوم بواجبها وهناك مساعدات إجتماعية يفترض بها أن تدفعها للناس الذين ليس لديهم مدخول والتزموا بيوتهم".
وختم: "المفروض أن يلتزم الناس، وإذا أردنا أن نفتح البلد إقتصادياً علينا إلتزام إجراءات الوقاية حفاظاً على صحتنا وصحة أهلنا والمجتمع، وخصوصاً أن هناك تفشياً كبيراً للكورونا، وأن نعود ونفتح الإقتصاد ونتبع الإرشادات اللازمة".
