الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد خواجة، سليم عون، جوزف اسحاق، سيزار أبي خليل، حسين الحاج حسن، جهاد الصمد، علي عمار، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، جميل السيد، هنري شديد، محمد الحجار، رولا الطبش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار.
- المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
- ممثلاً عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد أنطوان فرنجية، والعقيد جهاد الجعيتاني.
وذلك لبحث موضوع الأملاك العامة البحرية (المخالفات التي تقدم أصحابها بطلب معالجة وضعهم، والمخألفات التي أحيلت الى وزارة الداخلية ومدعي عام التمييز لتنفيذ الأحكام المنصوص عنها في المادة 11 من القانون 64/2017).
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعنا اليوم في لجنة الأشغال والطاقة والمياه مع معالي وزير الأشغال الأستاذ ميشال نجار وحضور المحامي العام التمييزي الأستاذ غسان خوري والمدير العام للنقل البري والبحري الأستاذ عبد الحفيظ القيسي وممثلين لوزارة الداخلية. وكان الموضوع اليوم هو الأملاك البحرية، وخلافاً لكل ما يحكى في البلد على قوانين الأملاك البحرية، فقانون الأملاك البحرية موجود وكان في ال 2017 عندما صدرت سلسلة الرتب والرواتب. وهذا القانون كان من المفروض أن يدخل الى الدولة اللبنانية 120 مليار ليرة لبنانية ما يعادل 800 مليون دولار من أجل أن تمول سلسلة الرتب والرواتب. مرت الفترة ولم يتقدم الا 221 ملفاً من أصل ألف و68 ملفاً. جرى إتصال بلجنة الأشغال وطلب من الزملاء في اللجنة والزملاء النواب ان نعطي مجالاً للناس لكي تعود وتجري هذه التسوية. أقررنا القانون في مجلس النواب وأعطينا مهلة 6 أشهر لتسوية، لأن هذا القانون هو تسوية الإشغال غير قانوني ولغاية 1/1/1994، وإن كل ما يأتي بعد 1/1/1994 يذهب مباشرة الى الهدم، وهذا القانون الى 26/10/2017 بحيث صدرت المبالغ التي توازي 1200 مليار ليرة وبعد 26/10 يكلف سنوياً كل من سوى وضعه أو دفع تسوية عن الفترة غير قانونية للإشغال غير القانوني، الى أن تقرر الدولة أن تسترجع أملاكها. أما بعد 1/1/1994، فكل الناس التي خالفت هي خارجاً وستدفع غرامة".
وأضاف: "اليوم طالبنا الوزير بالملفات وأن يبلغنا من الذي أجرى تسوية مجدداً وأبلغناه ان هناك 160 ملفاً أضيفت الى 221 ملفاً يعني 487 ملفاً من أصل 1068 ملفاً ككل، لا يزال هناك بحدود ال 719 ملف لم تسو أوضاعها، قانونياً مفروض أن يدفع أصحابها 3 أضعاف الغرامة وأن تزال المخالفة. طلبنا من معالي الوزير أن ينفذ ويطلب المؤازرة من وزارة الداخلية. أما بالنسبة الى 1/1/94 فطالبنا معاليه بأن يطلب المؤازرة، وزودنا معاليه مشكوراً لوائح بالأسماء والناس الذين قدموا ملفاتهم، والذين لم يقدموها، أو المؤسسات التي لم تقدم ملفاتها. وأنا مصدوم بالرقم، والذين عملوا على تسوية أوضاعهم وطلبوا التسوية لـ 387 ملفاً من اصل 1068، يكون مجموع المترتب عليهم بحدود 228 ملياراً و138 مليون ليرة، والذين سددوا بقيمة 30 ملياراً و100 مليون ليرة، والذين طالبوا بتقسيط 28 ملياراً و839 مليون ليرة. أما الباقي فهناك بحدود 170 ملياراً لم يطلب أصحابها التقسيط ولم يسددوا. أما الذين لم يعملوا على تسوية أوضاعهم، إذا أردنا الرجوع الى الأرقام القديمة التي وضعت على أساسها المبالغ، ويقولون نحو 120 ملياراً، فيكون لدينا بحدود نحو 1972 مليار ليرة. هؤلاء لم يسددوا. من هنا أطلب من كل المسؤولين في البلد ان يؤازروا وزيري الأشغال والداخلية حتى ننفذ هذا القانون، انا كرئيس لجنة ربما بعض الأعضاء يمشون معي أو لا، هناك مجمعات سكنية مهجرة إذا أردوا مراعاة أمرها، فهذا موضوع نعمل عليه جانباً، أما الباقي فلا يجب مراعاة أحد، وكذلك كل مخالفة بعد 1/1/1994 يجب أن تزال".
