الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/1/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد خواجة، سليم عون، جوزف اسحاق، سيزار أبي خليل، زياد الحواط، بكر الحجيري، حسين جشي، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، سيمون أبي رميا وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي.
- المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
- محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكأوي.
- محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.
- محافظ عكار الاستاذ عماد لبكي.
- محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر.
- محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ممثلو المجلس الدكتور ابراهيم شحرور – الدكتور يوسف كرم والمهندس طلال فرحات.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع المهندس رزق رزق.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة لبنان الشمالي المهندس خالد عبيد.
- مدير عام البلديات الأستاذ فاتن أبو حسن.
- مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم.
- ممثلو وزارة الطاقة والمياه المهندسة سوزي حويك والأستاذ مفيد دهيني.
- ممثلة مكتب رئيس الحكومة للشؤون الإنمائية المهندسة زينة مجدلاني.
- رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد ضرغام.
- ممثلو بلدية بيروت المهندس غسان الياس والمهندس مروان منصور.
- رئيس بلدية زحلة الأستاذ أسعد زغيب.
- عضو بلدية طرابلس المهندس جميل جبلأوي.
- ممثل اتحاد بلديات المتن الشمالي والأوسط المهندس نبيل أبو سمرا.
- ممثل بلدية الكفور الأستاذ عبد الله بيضون.
- ممثلو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سلمان صبح وطوني الزغبي.
وقد ُخصصت الجلسة للإستماع إلى عرض وشرح مفصل من مجلس الإنماء والإعمار حول الأشغال التي نفذها في قطاع الصرف الصحي في كل لبنان. كما تمّ عرض الآلية المعتمدة لتكليف المجلس القيام بتنفيذ منظومات الصرف الصحي والشبكات العائدة لها.
وتبيّن من العرض المقدم أن مجموع ما تمّ صرفه على منظومات الصرف الصحي منذ العام 1992 حتى 2017 بلغ 745 مليون دولار صُرفت على بناء شبكات بطول 2000 كلم فضلاً عن 25 محطة تكرير، فيما يوجد حالياً مشاريع صرف صحي قيد التحضير أو التنفيذ أو التلزيم بكلفة 570 مليون دولار تقريباً.
وسوف تستلم اللجنة من وزارة الطاقة والمياه خلال ستة أسابيع الإستراتيجية المحدّثة لقطاع الصرف الصحي، وذلك لتحديد الحاجات والأموال المطلوبة لاستكمال المشاريع ومن ضمنها المشاريع المدرجة ضمن مؤتمر سيدر. وكذلك تحديد أدوار الوزارات والإدارات والجهات في قطاع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
