الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات"، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7/8/2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب عاصم عراجي والنواب السادة: نقولا نحاس، إدي أبي اللمع، أنور الخليل، جهاد الصمد، حسن فضل الله، ديما جمالي، سليم عون، طوني فرنجية، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، ألبير منصور، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، هاني قبيسي، آلان عون، الوليد سكرية، رولا الطبش، سامي الجميل، شامل روكز، علي عسيران، علي عمّار، فادي سعد، قاسم هاشم، محمد خواجة، وهبي قاطيشا، نزيه نجم، حكمت ديب، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، محمد الحجار، إيهاب حمادة، بكر الحجيري، محمد القرعاوي، أنطوان حبشي، أمين شري، عناية عز الدين، أدي دمرجيان، جميل السيد، عبد الرحيم مراد، ميشال موسى، بهية الحريري، عدنان طرابلسي، محمد سليمان، سيزار المعلوف.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل - مدير عام الطرف والمباني - المهندس طانيوس بولس.
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات - مدير عام البلديات - الأستاذة فاتن أبو حسن.
- ممثل وزارة المالية - مدير الدين العام - الدكتور حسن حمدان.
وذلك لدرس اقتراحات القوانين الآتية:
1-اقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة BOT المقدم من النواب إيلي الفرزلي، البير منصور، نقولا نحاس، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، عبد الرحيم مراد، بلال عبدالله، محمد نصرالله، سليم عون، بولا يعقوبيان بتاريخ 16/1/2019.
2-إقتراح القانون الرامي الى إضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً، المقدم من النائب جورج عقيص بتاريخ 16/7/2018.
3-اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلسين خاصين يدعيان مجلس إنماء عكار ومجلس إنماء بعلبك الهرمل.
4-اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلس بعلبك-الهرمل.
5-اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلس عكار والشمال.
وقد أقرت اللجان المشتركة:
1-اقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة BOT المقدم من النواب إيلي الفرزلي، البير منصور، نقولا نحاس، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، عبد الرحيم مراد، بلال عبدالله، محمد نصرالله، سليم عون، بولا يعقوبيان بتاريخ 16/1/2019.
2-إقتراح القانون الرامي الى إضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً، المقدم من النائب جورج عقيص بتاريخ 16/7/2018.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"أستطيع ان أتحدث بفرح عن إنجاز إجتماع اللجان المشتركة اليوم لأنه قد تم أمر في غاية الأهمية وهو أمر إستثنائي تاريخي في البلد، هو ما تقدم به السادة نواب البقاع جميعاً، وما أرادوه من اقتراح قانون يتعلق بالإجازة للحكومة بإنشاء نفق لطريق بيروت - البقاع على قاعدة الBOT.
طبعاً، يجب أن نسجل للسادة النواب من كل الكتل ليس فقط الأسماء الموجودة على اقتراح القانون لأنه كان هناك اقتراح قانون آخر عليه أسماء نواب آخرين أمثال الأستاذ طوني فرنجية وغيره من السادة النواب من مختلف المناطق. أعتذر عن عدم ذكر الأسماء كاملة، كانوا ايضاً داعمين لفكرة إنشاء هذه الطريق.
أقدم هذا النفق هذا الإنجاز الحضاري الوطني والإقتصادي الكبير الذي يربط مرفأ بيروت بالداخل العربي، ما يجعل لبنان المركز الأساسي في كل التجارة البحرية في الشرق الأوسط نظراً الى الصفة التفاضلية التي يتمتع بها مرفأ بيروت في اتجاه الخليج العربي، أقر واجيز للحكومة، بالرغم من وجود بعض التمايز لدى بعض السادة النواب الذي قد يكون محقاً في جانب تقني أو غير تقني. لكن، في النهاية، أعطيت الحكومة إجازة لإنشاء هذا النفق على قاعدة ال BOT، وبالتالي نحن على أبواب عصر جديد نأمل ان تصادق عليه الحكومة والهيئة العامة بعد إقراره في اللجان المشتركة، وهذه هي الخطوة الجدية الأولى التي نستطيع أن نقول أنها قد تحققت على طريق هذا الهدف. وبفرح عظيم وبفخر واعتزاز نقول تم خرق هذا "التابو" الذي كان موجوداً مدى عقود عديدة من دون الإقدام على إقرار إقتراح قانون كهذا".
وأضاف: "أما القانون الثاني الذي أقر، والذي هو ايضاً إنجاز مميز ونوعي على مستوى فكرة اللامركزيات وفكرة تمكين جميع المدن وجميع مراكز المحافظات أن تمتلك الأجهزة الفنية اللازمة لإحداث مسائل التنظيم المدني وما له علاقة بهذا الشان، فأعطيت مراكز المحافظات من بيروت الى طرابلس الى زحلة، الى صيدا والنبطية وبعبدا، والى حلبا وبعلبك. كل هذه المدن الرئيسية في لبنان ومراكز المحافظات، أعطيت صلاحية تحقيق هدف أن تمتلك الأجهزة الفنية والقدرات المادية لكي يكون عندها التنظيم المدني القادر على تنظيم قراها ومدنها. وهذا امر ايضاً في غاية الأهمية نظراً الى العرقلة الروتينية والإدارية التي تضع هذه المدن اسيرة نتيجة المعاملات المركزية في بيروت وغيرها".
وتابع: "ثم انتقلنا الى نقاش ما يتعلق بقانون إنشاء مجلس انماء بعلبك – الهرمل، مقدمة لإنشاء مجلس إنماء عكار والشمال. هذا الموضوع ايضاً كان موضع نقاش مستفيض ووجهات النظر كلها مجمعة على ضرورة توفير الإنماء لهذه المدن.
أولاً، التسليم بأن هناك حرماناً حقيقياً في هذه المناطق، ثانياً، التسليم بضرورة إيجاد السبل السريعة المؤدية الى توفير هذا الإنماء. فكان الإقتراح بإنشاء مجلس إنماء لبعلبك - الهرمل ومجلس الإنماء للشمال وعكار. هذا الموضوع كان موضع نقاش كل النواب الذين أدلوا بدلوهم، وعلى أمل أن نجتمع في الحادي والعشرين من الشهر الحالي لأن هناك عطلة الأسبوع المقبل، وصحيح أن يوم الأربعاء يوم عمل ويأتي بين أيام (عطلة رسمية)، فتقرر تأجيل إجتماع اللجان المشتركة الى 21 الشهر لمناقشة هذا الإقتراح الى جانب إقتراحات أخرى ستضاف الى جدول الأعمال".
سئل: لماذا لم يجر التصويت على اقتراح إنماء بعلبك - الهرمل،
فأجاب: "هناك وجهتا نظر: واحدة تقول إننا في صدد الحديث عن قوانين للامركزية الإدارية برئاسة الأستاذ جورج عدوان، وقد أنهت اللجنة الموكل اليها هذا الدرس ثلاثة أرباع عملها، وقالوا لماذا إقرار هذا المجلس ما دام هناك أمل بإقرار اللامركزية الإدارية، ووجهة نظر ثانية تقول هل هناك إمكان لأن تتأخر ولا تقر، وثانياً قد تأخذ أكثر من سنة او سنتين، وثالثاً عند إقرارها لا شيء يمنع ان تسلم صلاحية هذه المجالس الإنمائية الى من هو ملائم ان يتسلمها في نظام اللامركزية الإدارية. نحن يهمنا في نظام اللجان المشتركة حيث نتبع مبدأ التوافق بين السادة النواب جميعاً، وجميعهم متفقون على مبدأ إنماء هذه المنطقة والتسليم بالحرمان، ولكن هذه النقطة أدت الى نقاش: 25 نائباً أدلوا بدلوهم من خلال مداخلات علمية رصينة ومحترمة كلها تقوم على خلفية ضمان المصلحة العليا، وبالتالي على أمل ان تبحث مادة مادة في الإجتماع المقبل".
سئل: إن التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية إنسحبا من الجلسة اعتراضاً على هذا الإقتراح لأنه يكرس مبدأ المجالس،
أجاب: "هناك وجهة نظر أخرى، انما هذا سيكون موضوع نقاش ايضاً في الجلسة المقبلة لأن بعض النواب سيلتحقون بزملائهم عند الرئيس بري في لقاء الأربعاء لأن هناك أخباراً قد تكون دسمة تتعلق بالواقع العام".
