اللجان المشتركة صدقت مشروعي قانونين يتعلقان بالتنظيم الإداري وإنشاء تعاونية موظفي الدولة

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات،  جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 29 أيار الجاري 2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: جهاد الصمد، سليم عون، ميشال معوض، ياسين جابر، إبراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، آلان عون، جان طالوزيان، رولا الطبش، سامي الجميل، شامل روكز، قاسم هاشم، علي عمار، فريد اليستاني، جوزف اسحاق، فؤاد مخزومي، بكري الحجيري، أمين شري، عدنان ظرابلسي وحكمت ديب.

كما حضر الجلسة:

مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس.

وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1239 الرامي الى تعديل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري).

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6153 الرامي الى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963  وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة).

وقد أقرت اللجان المشروعين معدلين.

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

إجتماع اللجان المشتركة تناول مشروعي قانونين:

الأول يتعلق بموضوع إنشاء تعاونية موظفي الدولة، بحيث أنه كان هناك بعض المؤسسات التي يقتطع منها لمصلحة تعاونية موظفي الدولة ولم تعد تستفيد من تعاونية الدولة، وقد صدق مشروع القانون. كما أقر بحيث حقق الغاية من مسألة إعفاء أو توفير على هذه المؤسسات من أن تقتطع منها لمصلحة تعاونية الدولة باعتبار انها غير مستفيدة.

المشروع الآخر يتعلق بالتنظيم الإداري، جاء من الحكومة وصدق كما عدلته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بحيث وضعت شروطاً لتعيين القائمقامين أوسع مما كانت لجهة أن يحمل إجازة جامعية ويكون خريج معهد الإدارة ومؤهلاً لكي يكون قائمقاماً، واذا كان من حملة إجازة الحقوق أيضاً مهيأ ليصبح محافظاً. صدق هذا المشروع والمشروع الذي قبله كما وردا الى اللجان المشتركة.