عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: سيزار أبي خليل، سليم عون، شامل روكز، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، محمد خواجة، علي عمار، فؤاد مخذومي، جوزف اسحاق، حسين جشي، إبراهيم الموسوي، جهاد الصمد، أنور جمعة وبكر الحجيري.
كما حضر الجلسة:
- وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس.
- مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، وممثلو المجلس: د. وفاء شرف الدين، د. يوسف كرم، شربل بشير.
- مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود.
- رئيس مصلحة المهندس خليل عقل.
- ممثل رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.
- مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم.
- رئيس مصلحة تصحيح المحيطات الأستاذ مفيد دهيني.
وذلك لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني ومدى تقدّم الأعمال المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 63/2016 (قانون تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصبّ).
الجلسة الثالثة: موضوع التلوث الزراعي وتنظيف مجرى النهر
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
اجتمعت لجنة الأشغال بحضور وزير الزراعة وبحثت بموضوع الليطاني والتلوث الزراعي وتأثيره. وأصدرنا توصيات بمثابة خريطة طريق، هي:
- الطلب من وزارة الزراعة تطبيق القرارات التي تنظم عمل المزارع وتضبط الشروط البيئية لعمل المزارع، والطلب من وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين تكليف الأجهزة الأمنية التشدد في منع المخالفات ورمي الحيوانات النافقة ومخلفات المزارع والمسالخ في النهر وشبكات الصرف الصحي.
- وضع خطط للتلوث الناجم عن القطاع الزراعي ونشرها عملاً بالقانون 63/2016 والتشدد في الإجازات المسبقة لمزاولة مهنة تعبئة وتوضيب الأسمدة ومحسنات التربة، وفي تعاطي مهنة تصنيع او تحضير الأسمدة ومحسنات التربة والإجازة المسبقة لمهنة استيراد الأسمدة ومحسنات التربة.
- القيام بإرشاد زراعي مكثف وصولاً الى تقليص استعمال المبيدات الزراعية والأسمدة بمراقبة وزارة الزراعة.
- الطلب من وزارة الزراعة التشدد بتطبيق القرارات التي تنظم وتضبط عمل الشروط البيئية لعمل محاضر الزيتون.
- التوسع بتعزيز الأراضي الحرجية والمساحات الخضراء في حوض نهر الليطاني وعلى محيط نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وضبط المخالفات الحرجية والعمل على قوننة إعادة استعمال المياه المعالجة للري.
- توصية الحكومة بتقديم كل الدعم لوزارة الزراعة للقيام بمهام الإرشاد الزراعي حول الممارسات الزراعية الجيدة، في استخدام الأدوية والأسمدة بتفعيل مختبر كفرشيما للأدوية والأسمدة الزراعية والقيام بحملات مكافحة الأوبئة.