لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت مشروع القانون المعجل المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: سيزار أبي خليل، سليم عون، شامل روكز، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، محمد الحجار، محمد خواجة، علي عمار، فؤاد مخذومي، جوزف اسحاق، حسين جشي، جميل السيد، أنطوان بانو، جهاد الصمد، آلان عون، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، زياد الحواط، هادي أبو الحسن، بلال العبد الله، أسامة سعد، اسطفان الدويهي، أمين شري، وليد البعريني، عدنان الطرابلسي، طارق المرعبي، إدغار طرابلسي.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل.

- معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذة ندى البستاني.

- مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف.

وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4536 والرامي إلى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 – تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل بالإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.    

إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:

"إجتمعنا اليوم وكان هناك حضور كثيف للنواب من كافة الكتل بحضور معالي الوزيرة ندى البستاني ووزير المال علي حسن خليل، وكان هناك توافق كامل على مشروع القانون المعجل الذي ورد الى المجلس مع بعض التعديلات من رئاسة مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء."

ثم تلا مواد المشروع مع التعديلات ومشروع قانون معجل يرمي الى تمديد العمل بأحكام القانون 288/2014 وهو بإضافة فقرة الى المادة السابقة من القانون 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء المحدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2005 ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية".

المادة الاولى: يعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/2/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة الثانية:

أ - تلزم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.

ب - تطبق Hحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم للمناقصة باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم لجهة عقود شراء الطاقة "بي بي اي" اذ علينا ان نعرف ان شروط التلزيم والمحاسبة العمومية محفوظان.

المادة الثالثة: يعمل بهذاالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

أضاف: "نحن توافقنا وآمل أن يقر القانون في جلسة الأربعاء نظراً للأجواء الإيجابية".

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك تغيير طرأ على مشروع القانون؟

أجاب: "لقد تحددت بعض التعديلات التي تؤكد قانونية المحاسبة العمومية وسائر النصوص وأصول التلزيم والمناقصات، وقد حصلت توضيحات ولا أحد من الكتل لديه اعتراضات على مشروع القانون بل العكس جميعنا نريد الكهرباء وبسرعة وبدون اي عرقلات".

سئل: "اليوم هناك إنتاج على الرياح عن طريق "بي او تي" وجرى تلزيمه وان هذا التعديل لم يكن موجوداً؟

أجاب: "لم يحصل مرة انك تأخذ طاقة مؤقتة وتربطها مع طاقة مستدامة خلال هذه الفترة، وانا أريد كهرباء خلال ستة اشهر او بداية ال 2020 وادفع ثمنها كما سادفعها عندما تكون الطاقة من انتاج المصانع ذات السعر".

قيل له: ذات السعر؟

أجاب: "أهمية المشروع الذي تقدمه الحكومة انها ستعطي كهرباء خلال أشهر قليلة بشكل مؤقت ولكن بسعر المستقبل الذي سوف نرخصه، والفكرة المهمة التي علينا ان ننتبه لها أنه سيصبح لدينا كهرباء من 2020 وستكون أسعارها بالسعر التي ستأخذه العقود والذي يمكن أن يكون بأرقام مخفضة. وهذا قالته معالي الوزيرة وهو زيادة ساعات للمصانع التي سوف تشتغل وسيكون السعر جيد جداً وتفاضلياً وستخضع لكل الإدارات التي تتابع الموضوع".

سئل: البعض يتحدث عن مخالفة؟.

أجاب: اين المخالفة؟ كلامنا واضح هناك قانون رقم 462 فليقرأوا جيداً ويقولوا اذا كانت هناك مخالفة، القانون واضح".

وقال: "عندما تتعين الهيئة الناظمة لم نعد نحتاج الى مجلس إدارة، وأقول أن هناك توافقاً حصل اليوم بين كافة الكتل".